أجرت اليوم التالي” خلال الفترة الممتدة بين 1 آذار/مارس و19 نيسان/ أبريل 2016 مسحاً اجتماعياً، بهدف التعرف على أبرز الآراء والتوجهات حول الاتفاقات الدولية للحل السياسي في سوريا، وقام فريق الباحثين الميدانيين بإجراء مقابلات وجهاً لوجه مع مواطنين سوريين داخل سوريا، شملت (3183) شخص: 2113 رجل و1070 امرأة.
إن ظروف الحرب والنزوح التي تعيشها البلد تجعل من غير الممكن الحصول على عينات تمثيلية، لكن فريق البحث تمكن من الحصول على عينات ذات تركيبة متنوعة، وكافية تسمح بإجراء مقارنات بين مختلف المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية، قادرة على التزويد ببيانات مهمة عن أبرز الآراء والتوجهات حول الاتفاقات الدولية تمت دراستها (وقف إطلاق النار، مفاوضات جنيف 3، الانتخابات المنصوص عنها في قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤).
بالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار ظروف وشروط الحياة المتفاوتة جداً والتي يعيشها السوريون في ظل الحرب الدائرة منذ سنوات، فتم التمييز بين مناطق محاصرة، وأخرى تحت هدنة، وأخرى تحت سيطرة قوى المعارضة أو النظام، وتم التمييز أيضاً بين أولئك الذين اختبروا معاهدات واتفاقات مشابهة سابقة لوقف إطلاق النار (المدنيين أو المقاتلين وعائلاتهم الخارجين من مناطق هدن) وغيرهم من السكان الذين لم يسبق لهم أن عاشوا تجربة مماثلة.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعرّف على أبرز الآراء في سوريا بخصوص الاتفاقات والتفاهمات الدولية حول سوريا، الأمر الذي يساعد على فهم بعض تبعاتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الدراسة في إيصال صوت السوريين المغيبين عن طاولة صناع القرار، وصانعي السياسات الدولية.
أهم النتائج:
1. لا يبدو أن المستجيبين يعقدون أمالاً كبيرة على ادعاءات القوى الدولية والأمم المتحدة بأن مفاوضات جنيف ستكون بوابة انتقال سوريا إلى الديمقراطية. فقط 8.5 % قالوا إن سوريا ما بعد جنيف ستدخل في مرحلة انتقال ديمقراطي، بينما اختار حوالي نصف المستجيبين إجابات متشائمة تجاه مستقبل سوريا بعد جنيف، حيث قالوا إن الأمور ستذهب نحو الأسوأ، أو سيعود الحال لما كان عليه قبل الثورة، أو سيبقى الوضع على حاله، أو أن سوريا ستصبح بلداً مقسماً.
2. النسبة الأكبر من المستجيبين تعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون في صالح النظام (40.5 %) أو أنه لن يغير من التوازن العسكري القائم (37.1 %)، نسبة قليلة قالت إنه سيكون في صالح المعارضة.
3. هناك شبه إجماع بين المستجيبين على وصف الاتفاقات التي جرت وتجري بين النظام والمعارضة بالهدنة أو وقف إطلاق نار، فقط 14.7 % تصفها بتسوية أو مصالحة، ويبدو أن هاتين التسميتين الأخيرتين تنتشران بشكل رئيسي في مناطق سيطرة النظام.
4. يأتي النظام وحلفاءه الإقليميين في المرتبة الأولى في كافة المناطق كمسؤول عن هذا المآل الكارثي لسوريا ويأتي بعده كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
5. تزداد نسبة المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها بعد عام ونصف من انطلاق جنيف (3) بحسب قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤مع التقدم في العمر، فالشباب في العينة (أقل من 25 عام) هم الأكثر رفضاً لهذه الانتخابات 41.3% مقابل 10.2 % عند الذين تجاوزا ال 56 عاماً.
