يصادف اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، الذكرى الأليمة الثامنة لخطف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، الزميلة المحامية رزان زيتونة، والناشطة السياسية سميرة خليل، بالإضافة لكل من الناشط وائل حمادة، والشاعر والمحامي ناظم حمادي؛ حيث تعرض المكتب المشترك لكل من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، ومكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، ومجلة طلعنا عالحرية، الكائن في مدينة دوما في ريف دمشق، للاقتحام من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين، والذين قاموا باقتياد النشطاء الأربعة إلى جهة مجهولة. وعلى الرغم من خروج كافة الفصائل العسكرية من المنطقة بعد سيطرة قوات النظام السوري عام 2018، إلا أن مكان ومصير الزملاء الأربعة لا يزال مجهولاً حتى اليوم.
لقد التزم المخطوفون الأربعة بدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، أياً كان مرتكبيها، “فحقوق الناس ومعاملتهم بعدالة أمر غير قابل للتأويل، وليس وجهة نظر. يستوي في ذلك المظلوم والمذنب” كما سبق وصرحت الزميلة المختطفة رزان زيتونة سابقاً. لقد كان لجهود الزملاء المختطفين دوراً أساسياً في توثيق الانتهاكات التي حدثت في سوريا ككل، وفي الغوطة الشرقية على وجه الخصوص، ولولا هذه الجهود، لما كان من الممكن إعداد الملف القضائي الخاص بجريمة استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في الهجوم على الغوطة عام 2013، وبدء مسار ملاحقة المجرمين قضائياً في كل من فرنسا، ألمانيا والسويد.
وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من قبل عائلات المختطفين الأربعة، وأصدقائهم بالإضافة للحقوقيين المؤمنين بضرورة الكشف عن الحقيقة للوصول إلى العدالة والمساءلة؛ بما فيها التواصل مع العديد من الأطراف، وتقديم الشكوى القضائية ضد بعض قيادات جيش الإسلام المشتبه الرئيسي في حادثة الاختطاف؛ يبقى التحرك الدولي والدبلوماسي من قبل الدول والجهات المعنية في الشأن السوري، والتي يملك بعضها نوعاً من الوصاية على الفصائل العسكرية، ويملك القدرة على الضغط بشكل كبير على هذه الفصائل، دون المأمول، حيث اقتصرت جهود السياسيين والدبلوماسيين وممثلي هذه الدول، على التصريحات وإدانات لم تجد نفعاً في كشف مصير المختطفين. وبينما تتواصل الجهود سعياً نحو الحقيقة والعدالة ومحاسبة مختطفيهم ومرتكبي كبرى الجرائم ضد الإنسانية في سوريا؛ فيما تستمر سلطات الأمر الواقع على امتداد الأراضي السورية بانتهاج سياسات الخطف والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، هادفة لإخفاء جرائمها بمزيد من الجرائم، أو عبر حملات ترهيب الضحايا والشهود أو من خلال التشكيك بالاجراءات القضائية التي تستهدف المتورطين في هذه الجرائم.
نحن العاملات والعاملون في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، نؤكد في هذه الذكرى الأليمة، التزامنا الدائم بالدفاع عن حقوق الإنسان، أياً كان المنتهكون، ساعين نحو تحقيق العدالة لأجل المختطفين الأربعة، ولأجل آلاف المغيبين/ات والمعتقلين/ات في سوريا، ومستمرون بالعمل بكافة السبل الممكنة للكشف عن مصيرهم والدفاع عن حقوقهم وحقوق كافة السوريين/ات في العدالة والمحاسبة، وفي محاربة الإفلات من العقاب أيا يكن الجاني وايا تكن الضحية، كشرط ضامن أساسي لبناء دولة ديمقراطية، يسودها القانون، قائمة على فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والمواطنة في سوريا.
* الصورة في رأس البيان من تصوير الزميل محمد نجدت لجدارية في ادلب بريشة الرسام عزيز الأسمر
