باريس 23 كانون الأول 2020 – بيان صحفي
قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير صباح اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من كانون الأول 2020 بتسليم مجموعة من الأدلة الجنائية والقرائن حول تورط فصيل جيش الإسلام وعدد من قياداته بعدة جرائم ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لفريق الألية الدولية المحايدة المستقلة IIIM التي تعنى بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي و المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.
حيث شملت الأدلة الجنائية والقرائن 225 ملفاً داعماً تنوعت بين وثائق وشهادات لعشرات الضحايا وفديوهات خاصة وصور ومعلومات تم الحصول عليها من أعضاء الفصيل بالاضافة الى خارطة السجون ومراكز الاحتجاز العلنية والسرية التي كانت تدار من قبل الفصيل وجميعها تؤكد ارتكاب فصيل جيش الاسلام لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبها الفصيل في سوريا منذ منتصف العام 2012 وحتى الشهر الرابع في العام 2018.
وتشير الأدلة المشاركة بشكل واضح إلى تورط قيادات في جيش الإسلام في التخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ تلك الانتهاكات حيث تم تفكيك سلسلة القيادات الخاصة بفصيل جيش الإسلام بمساعدة العديد من المتعاونين من داخل الفصيل بالإضافة إلى جهود عدد من المنشقين عنه وتم تحديد 147 قيادي بشكل واضح تتنوع مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يشمل استهداف التجمعات المدنية، والإخفاء القسري والخطف، والاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والتواطئ في حصار المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية واحتكار السلع الغذائية وتجنيد الأطفال.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التعاون المشترك مع الآلية الدولية IIM على مشاركة الأدلة وبناء القضايا لتعزيز الملاحقة القضائية ضد الأشخاص المتورطين في جرائم الحرب في سوريا وتنفيذاً لاتفاقيات التعاون الخاصة الثلاث الموقعة بين المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والآلية الدولية، حيث يساهم المركز في مشاركة معلومات وأدلة حول العديد من الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل الجهات المنخرطة في الصراع في سوريا وفي مقدمتها القوات الحكومية السورية وعدة ميليشيات تابعة لها. كما قد عمل المركز على تقديم 12 شكوى قضائية في 6 دول أوروبية، إضافة إلى الاستجابة لما يزيد عن أربعين طلب لتقديم أدلة من وحدات جرائم الحرب في سبع دول ولآليات التحقيق الدولية.
يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الدول صاحبة المصلحة والنفوذ وعلى الأخص الحكومة التركية والدول الأوروبية أن تقدم كل ما يلزم لحماية الشهود بشكل كامل ومنع ترهيبهم، وتسهيل عملية التحقيق والحصول على الأدلة وعدم التهاون مع المشتبه بهم الموجودين على أراضيها وتسليمهم للأجهزة القضائية التي تحقق في الانتهاكات الحاصلة في سوريا وفق الاتفاقيات الدولية، وإتاحة مساحات أكبر في أنظمتها القضائية لمقاضاة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير لن يوفر جهداً في توفير الأدلة اللازمة لآليات التحقيق والمحاكم والعمل ضمن السبل المتاحة لبناء القضايا والشكاوى ضد جميع مرتكبي الجرائم في سوريا بالتعاون مع الضحايا والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية السورية التي تشكل حجر الأساس في أي خطوات قادمة لبناء مسار عدالة انتقالية في سوريا يضمن محاسبة كافة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وحقوق كافة الضحايا.
