برلين 22 سبتمبر 2017 ـ آلاف من الصور ذات الجودة العالية للمحتجزين الذين تم تعذيبهم و قتلهم في مراكز الاحتجاز السورية مصحوبة في أغلب الأحيان بالبيانات الوصفية، هي دليلا جوهريا للتحقيقات المستمرة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة من النظام السوري تحت إدارة الرئيس بشار الأسد. في يوم 21 سبتمبر 2017، المجموعة المحيطة بالشرطي العسكري السابق في النظام السوري المدعو بقيصر أخذوا لأول مرة خطوة قانونية برفع شكوى جنائية مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أمام المدعي العام الفيدرالي في كارلسروه ضد القيادات العليا في المخابرات السورية والشرطة العسكرية بخصوص الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ممثل من مجموعة دعم ملف قيصر قدم للمدعي العام الفيدرالي ملفات بالصور. هذه الملفات تمثل دليلا فريدا على آلية التعذيب و القتل التي تمارسها السلطات السورية تحت نظام الأسد.
“هذه الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد. البيانات الوصفية بالأخص في غاية الأهمية. حتى الآن ليس هناك أي من المحققين الدوليين أو المدعيين العامين في دول أخرى أو محاكم قاموا بالاطلاع على هذه المعلومات “يشرح الامين العام وولفغانغ كاليك .”المدعي العام الفيدرالي الألماني هو السلطة الأولى التي تعاملت مع هذه المعلومات والتي قد تستخدم من أجل إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من النظام السوري” . كواحدة من البلاد التي يوجد بها السلطة القضائية الدولية، ألمانيا تلعب دورا حيويا في محاربة الحصانة في سوريا.
السلطات الألمانية قد بدأت التحقيقات واستمعت إلى الشهود الذين نجوا من التعذيب، والذين مع المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قاموا برفع شكوى جنائية أمام المدعي العام الفيدرالي في مارس 2017 ضد القيادات العليا في شعبة المخابرات العسكرية السورية.
الصور التي تم إرفاقها هذا الأسبوع تم التقطها في سوريا ما بين شهر مايو 2011 وأغسطس 2013 والتي تم الحصول عليها مسبقا من مجموعة دعم ملف قيصر والتي تم تسريبها خارج سوريا. الصور للمحتجزين الذين تم تعذيبهم وقتلهم في مراكز الاحتجاز السورية. البيانات الوصفية والشكوى الجنائية المقدمة من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان مع مجموعة دعم ملف قيصر قدموا معلومات عن المواقع التي تمت فيها الجرائم و المؤسسات المتورطة في ارتكابها وأيضا وسائل التعذيب المستخدمة وأسباب الوفاة. الشكوى ضد رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، رئيس شعبة المخابرات العسكرية، رئيس شعبة المخابرات الجوية، رئيس المخابرات العامة ورئيس الشرطة العسكرية.
في سوريا يوجد حصانة كامله ضد الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان المرتكبة من المخابرات أو الشرطة العسكرية. حاليا لا نستطيع أن نرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولذلك فهي تقع في الاختصاص القضائي الوطني لدول طرف ثالث مثل ألمانيا للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
للتواصل:
ECCHR: Anabel Bermejo, Tel.: + 49 (0)172 – 587 00 87, E-Mail: [email protected]
