صرّح الزميل المحامي مهند شرباتي، مدير مشروع توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، لـ “العربية نت” حول تقرير أصدرته 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني حول مسارات المساءلة الجنائية في سوريا بقوله: إن التقرير يهدف إلى المساهمة في النقاشات الجارية حول المساءلة الجنائية في سوريا كإحدى أهم مسارات العدالة الانتقالية، ودعم تطوير مسار محاسبة ذي مصداقية وشامل ويتمحور حول الضحايا، ويستند إلى الواقع السوري ويتماشى مع المعايير الدولية”.

وأضاف: “هدفنا من هذا التقرير دعم حوارٍ معمّق حول تصميم عمليات المحاسبة الجنائية في سوريا والمساهمة في ضمان استناد أي آليات مستقبلية للمحاسبة إلى مبادئ استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة ومشاركة الضحايا واحترام حقوق الإنسان”.

وأن “التقرير أُعدّ من خلال مسار تشاوري متعدد المراحل امتد لعدة أشهر وضم منظمات مجتمع مدني سورية وروابط ضحايا وناجين وخبراء قانونيين سوريين ودوليين، بما يهدف إلى المساهمة في تطوير رؤية أكثر شمولاً وتنسيقاً حول مسارات المساءلة المستقلة”.

يأتي إصدار هذا التقرير في لحظة مفصلية، مع بدء ظهور خطوات أولية نحو المساءلة الجنائية داخل سوريا بعد سنوات طويلة من الإفلات من العقاب، وفي ظل نقاشات متزايدة حول شكل هذه العمليات وإطارها القانوني، ومخاوف تتعلق بالضمانات القضائية المرتبطة بها، بما يجعل تطوير رؤية واضحة وعادلة ومرتكزة إلى حقوق الضحايا أمراً ملحّاً وضرورياً، على حدّ تعبيره”

ويواصل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) جهوده في دعم مسارات العدالة الانتقالية في سوريا بما في ذلك من خلال التوثيق وإعداد الملفات القانونية والمساهمة في جهود المساءلة والإصلاح القانوني، بما يعزّز حقوق الضحايا والناجين وعائلاتهم في الحقيقة والعدالة والمشاركة الفاعلة وضمانات عدم التكرار.

يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الرابط التالي:
العربية نت