الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)

باريس – ٤ نيسان/ابريل ٢٠٢٣. في قرار تاريخي صدر يوم ٢٩ آذار/مارس ٢٠٢٣، أمر قضاة التحقيق بقطب الجرائم ضد اﻹنسانية  بمحكمة باريس بتوجيه الاتهام لثلاثة من كبار مسؤولي النظام السوري أمام محكمة باريس الجنائية، وهم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود للتواطؤ في جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية في قضية الدباغ. حيث قام عملاء الاستخبارات الجوية السورية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013  باعتقال المواطن السوري مازن الدباغ ونجله باتريك، وهما حاملان للجنسية الفرنسية والسورية، وتم احتجازهما في مطار المزة  بدمشق. ثم في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016، قام كل من عبيدة الدباغ والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بتقديم شكوى، بدعم نشط من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM).

 “إنه نصر عظيم لعائلتي ولكل الضحايا السوريين أنه أخيرًا و بعد كل هذه السنوات من النضال المستمر في سبيل كشف الحقيقة، يتم تقديم مسؤولين رفيعي المستوى إلى العدالة. وأنا أناشد القضاء الفرنسي بإجراء المحاكمة في أقرب اﻷجال” وفق ما صرح به عبيدة الدباغ؛ شقيق وعم المواطنين المحتجزين.

سوف يمهد هذا القرار لأول مرة في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في النظام القمعي السوري: علي مملوك رئيس المخابرات السورية والمستشار المقرب من بشار الأسد، وجميل حسن مدير المخابرات الجوية السورية، وعبد السلام محمود قائد وحدة التحقيقات بالجهة المذكورة في مطار المزة العسكري بدمشق. و يعتبر هذا المطار من أكثر أماكن الاعتقال دموية في سوريا بحسب لجنة التحقيق التابعة  للأمم المتحدة.

 في ظل عدم تواجد المتهمين على الأراضي الفرنسية، وبالنظر إلى الاحتمال الضئيل جدًا أن يتم القبض عليهم قبل بدء المحاكمة من المرجح بشدة أن يتم عقد المحاكمة غيابيًا. بعد ثلاث محاكمات أسفرت عن ثلاث إدانات في ألمانيا، حان الوقت لتظهر فرنسا استعدادها للمشاركة في  التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة  ضد المواطنين المدنيين في سوريا.

وقال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM). “إلى جانب مازن وباتريك الدباغ، هناك مئات الآلاف من الرجال والنساء السوريين الذين لقوا حتفهم خلال الصراع السوري، وخاصة على أيدي نظام بشار الأسد وما زالت عائلاتهم تنتظر تحقيق العدالة “.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2016 ، قام عبيدة الدباغ – شقيق وعم المواطنين المحتجزين – الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية ، بدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بتقديم شكوى للتنديد بالاعتقال غير المبرر لمازن وباتريك الدباغ في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013  ثم اختفائهما حيث تم نقل الأب والابن إلى مقر الاحتجاز في مطار المزة العسكري بدمشق، والمعروف بظروف الاعتقال اللاإنسانية، وبوحشية التعذيب تحت قيادة عبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيقات في المخابرات الجوية السورية.

بعد اعتقال مازن و باتريك الدباغ، لم يكن لدى عائلتهم أي معلومات عن مصيرهم. حتى شهر تموز/يوليو من عام 2018 حيث أصدرت السلطات السورية شهادات وفاة لهما ، وبحسب تلك الشهادات، توفي باتريك في كانون الثاني/يناير 2014 و يعقبه مازن الدباغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018 ، أصدر قضاة التحقيق المسؤولون عن القضية مذكرات اعتقال دولية ضد علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود لمسؤوليتهم عن اختفاء وموت مازن وباتريك الدباغ. وخلال إجراءات التحقيق ، قام ما يزيد عن 20  شخص من ضحايا النظام السوري بالإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء الفرنسي ، معظمهم من الناجين من سجن المزة. وقام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بدعم القضية من خلال تقديم العديد من الإفادات و الشهود بالإضافة إلى تقديم وصف شامل للتسلسل القيادي يوضح بالتفصيل الهيكل التنظيمي لأجهزة الاستخبارات الجوية السورية وقت اختفاء باتريك ومازن الدباغ.

“هذه النتيجة لم تكن لتتحقق لولا شجاعة وتصميم السوريين الذين وافقوا على الإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الفرنسية بخصوص الجرائم البشعة المرتكبة في سجون بشار الأسد. في الوقت الذي بدا فيه أن النظام السوري يفلت دومًا من العقاب على جميع الفظائع التي يرتكبها ، من الضروري أن تؤدي هذه المحاكمة ، والتي هي جزء من معركة طويلة ضد الإفلات من العقاب، إلى الاعتراف بجرائم النظام ومحاسبة كبار مسؤوليه، ولو غيابيا ” وفق تصريح- كليمنس بكتار، محامية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وعائلة الدباغ.

تدعو منظماتنا السلطات المختصة إلى تقديم الدعم الكامل للإجراءات القانونية الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، ولا سيما من خلال ضمان أن يسمح الإطار القانوني المطبق بوصول للضحايا  إلى العدالة الفرنسية بشكل فعال وبأن يتم توفير الموارد المناسبة لهؤلاء إلى حين استنفاذ اﻹجراءات القضائية,، “هذه خطوة فارقة للأمام، تم تحقيقها لأن الضحايا كانوا يحملون الجنسيتين الفرنسية والسورية. أما بالنسبة لجميع الضحايا الآخرين، فإن النظام القضائي الدولي الفرنسي يضع العديد من العقبات أمام إجراءات التقاضي. يجب أن يتغير هذا ، فمن مسؤولية السلطات الفرنسية تعديل القانون “، صرح بذلك باتريك بودوين ، رئيس رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ومحامي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

—-النهاية—