تشعر منظمات حقوق الإنسان بقلق بالغ إزاء المحاولات الأخيرة للسلطات اللبنانية لإسكات وتشويه سمعة محمد صبلوح، محامي حقوق الإنسان الذي يدافع عن ضحايا التعذيب واللاجئين السوريين الذين يواجهون الترحيل. تمثل تصرفات السلطات اللبنانية انتهاكًا غير مقبول لعمل المحامين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان ، في ظل تقاعس لبنان المستمر عن الوفاء بالتزاماته القانونية بمنع ومعاقبة استخدام التعذيب والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

محمد صبلوح محام لبناني ومدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس. منذ ما يقارب ال 15 عامًا ، بدأ عمله في توثيق حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز اللبنانية ويدافع قانونياً عن الضحايا على المستويين المحلي والدولي. في الآونة الأخيرة ، حظي عمل صبلوح في فضح التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للسجناء في سجن الشرطة العسكرية في بيروت ، في ثكنة فخر الدين في منطقة الرملة البيضاء ، ودعوته ضد الترحيل القسري للاجئين السوريين بتغطية إعلامية كبيرة في الصحافة اللبنانية. ونتيجة لذلك ، تعرض لطعون قانونية مسيئة وأشكال أخرى من الترهيب ، لا سيما من المديرية العامة للأمن العام والنيابة العامة العسكرية.

في 23 سبتمبر/أيلول 2021 ، ضغط كلاً من مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والشرطة العسكرية على أحد موكلي المحامي صبلوح، المحتجز في ثكنة فخر الدين ، للإدلاء بشهادته على أن مزاعم صبلوح بالتعذيب ملفقة وذلك نقلاً عن أحد أفراد عائلة المحتجز. في 28 سبتمبر/ أيلول ، بعثت النيابة العامة العسكرية برسالة إلى نقابة المحامين في طرابلس تطلب فيها الإذن بمقاضاة صبلوح بموجب المادة 403 من قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب على الاتهامات الباطلة. يشير هذا الطلب إلى أن السلطات اللبنانية قد شرعت في إجراءات قانونية انتقامية ضد صبلوح في محاولة لتشويه سمعة عمله المسموح به قانونًا في توثيق حالات التعذيب.

من خلال عرقلة عمل المحامين ، ينتهك لبنان قوانينه وإجراءاته الجنائية وكذلك التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان. تتطلب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين من الحكومات ضمان أن المحامين لديهم “القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،” و “عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها”. في 8 أكتوبر / تشرين الأول ، قدمت قضية صبلوح إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

دعوة للتحرك

نحن، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الموقعة أدناه ، ندعو لبنان إلى احترام عمل المحامين وغيرهم من المدافعين عن ضحايا التعذيب والالتزام بالتزاماته القانونية بمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

ندعو السلطات اللبنانية ولا سيما النيابة العامة العسكرية والمديرية العامة للأمن العام إلى:

• اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قدرة محامي حقوق الإنسان محمد صبلوح على أداء عمله المشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من المضايقات أو التهديدات أو أعمال الترهيب من أي نوع كان.
• وقف محاولاتها لترهيب المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في توثيق حالات التعذيب والإبلاغ عنها.
• احترام حق الموقوف في حضور محامٍ أثناء التحقيقات الأولية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
• التحقيق الفوري في أي مزاعم تعذيب وردت ، والامتناع عن إحالة شكاوى التعذيب للتحقيق إلى نفس الأجهزة المتهمة بالتعذيب أو إلى النظام القضائي العسكري ، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا الذين يبلغون عن مثل هذه الادعاءات.
• الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن إبعاد القسري لأي فرد دون إعطائه فرصة مقابلة محام ، ومقابلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتقديم حجج هؤلاء الأفراد ضد الترحيل في محكمة مختصة.
• ضمان التنفيذ السريع والكامل لقانون تجريم التعذيب في لبنان.

خلفية

صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في عام 2000. في عام 2017، أصدر لبنان قانونًا يجرم التعذيب (القانون رقم 65 لعام 2017)، على رغم أنه لا يفي بالمعايير الدولية. في عام 2020، عدل لبنان أيضًا المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتوسيع نطاق ضمانات الدفاع ودعم حق المحامين في حضور التحقيقات الأولية ، وهي ضمانة مهمة ضد التعذيب. ومع ذلك ، على الرغم من هذه الإصلاحات التشريعية الهامة، لا يزال التعذيب يستخدم بشكل منهجي. أصدرت نقابة المحامين في طرابلس كتيبًا يوثق حالات التعذيب التي حدثت مع الإفلات من العقاب من 2017 إلى 2020. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحامون في لبنان يُمنعون من حضور جلسات التحقيق الأولية مع الموقوفين، لا سيما في مراكز الإحتجاز العسكرية، بحجة الروتين الإداري وسرية التحقيقات.

علاوة على ذلك، بصفته طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب ، يلتزم لبنان بعدم إبعاد أو إعادة أو تسليم أي شخص معرض لخطر التعذيب. لبنان مُلزم أيضًا بمبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية لعدم إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد. ومع ذلك، بين منتصف عام 2019 ونهاية عام 2020 ، رحّل الأمن العام أكثر من 6000 لاجئ سوري ، مما عرضهم لخطر التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.

التعذيب وسوء المعاملة في ثكنة فخر الدين (الرملة البيضاء)

في 14 أغسطس / آب 2021 ، أشارت إفادات شهود عيان إلى أن محتجزين في ثكنة فخر الدين (الرملة البيضاء) التابعة للشرطة العسكرية، قاموا احتجاجاً على نقص الطعام في السجن بالضرب بالملاعق على قضبان حديدية. بدأ الاحتجاج بعد عدم تزويد المحتجزين على الخبز لمدة ثلاثة أيام، وبعد انقطاع إمدادات المياه والكهرباء في مركز الإحتجاز. رد مسؤولو مركز الإحتجاز على الاحتجاج بضرب الموقوفين بالعصي وأعقاب البنادق ، مما أدى إلى إصابات في الرأس والرقبة والظهر ، كما أكد ذلك شهود عيان وأهالي المحتجزين. ولم يتلق المحتجزون علاجًا طبيًا لإصاباتهم ، وبالتالي مُنعوا من التواصل مع عائلاتهم.

عمل المحامي صبلوح كوكيل قانوني لأحد المحتجزين المزعوم تعرضه للضرب. في 17 أغسطس/آب 2021 ، قدم المحامي صبلوح شكوى بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى النيابة العامة التمييزية، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى النيابة العامة العسكرية. وطالبت الشكوى بفتح تحقيق في ضرب المحتجزين إثر واقعة الاحتجاج والظروف العامة في مركز الإحتجاز ، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه والغذاء وقلة ضوء الشمس وسوء الإدارة والمعاملة القاسية. بموجب قانون تجريم التعذيب اللبناني ، فإن المدعي العام ملزم بتعيين طبيب شرعي في غضون 48 ساعة من تلقي شكوى التعذيب.

في 22 سبتمبر 2021 ، بعد أكثر من شهر من الحادث المزعوم ، أصدر مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ، تعليمات للشرطة العسكرية – الجهاز الذي كان بعض من عناصره الجناة المزعومين في شكوى التعذيب – بالتحقيق في شكوى الضحية. وأمرهم باستجواب الضحية حول مزاعمه وتعيين طبيب شرعي لفحص آثار التعذيب. هذه التعليمات تنتهك بشكل صارخ قانون مناهضة التعذيب اللبناني الذي يمنع عناصر إنفاذ القانون من إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب ويقتضي إجراء فحص طبي في غضون 48 ساعة من تقديم الشكوى. خلص الطبيب الشرعي وطبيب السجن اللذان فحصا الضحية بعد 40 يومًا من الحادث إلى أنه “لا توجد أي أثار لكدمات”.

الضحية ، الذي لا يزال رهن الإحتجاز ، تم استجوابه من قبل الشرطة العسكرية والقاضي عقيقي دون حضور محاميه ، خلافًا للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ووفقاً لأفراد عائلته ، أصرّ الضحية في البداية على صحة مزاعم التعذيب. ومع ذلك ، فقد تعرض لضغوط من أجل إنكار هذه المزاعم بعد أن قيل له إن الشكوى يمكن أن تضر به ووعد بالإفراج المبكر ، بحسب عائلته. وأُجبر الضحية فيما بعد على توقيع محضر تحقيق لم يُسمح له بقراءته. محضر التحقيق ، الذي اطلعت عليه نقابة المحامين في طرابلس ، يدعي بشكل خاطىء أن الضحية عومل معاملة جيدة في مركز الإحتجاز ، وأنه لم يشهد أي ضرب من قبل العناصر ، وأنه لم يكن يعلم أن المحامي صبلوح قد تقدم بشكوى تعذيب نيابة عنه.

في 28 سبتمبر / أيلول ، بعث المدعي العسكري القاضي عقيقي برسالة إلى نقابة المحامين بطرابلس يطلب فيها الإذن بمقاضاة صبلوح بموجب المادة 403 من قانون العقوبات التي تعاقب على الاتهامات الباطلة ، في محاولة واضحة لتشويه سمعة عمله. في 5 أكتوبر / تشرين الأول ، أبلغت نقابة المحامين في طرابلس صبلوح رسميًا بهذا الطلب وفتحت تحقيقًا في الطلب.

معاملة اللاجئين السوريين

بالإضافة إلى ذلك ، تعرض صبلوح للترهيب أثناء دفاعه عن اللاجئين السوريين المحتجزين لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني والمعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا وكذلك أثناء توثيق حالات التعذيب المزعومة.

في مارس / آذار 2021 ، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً عن لاجئين سوريين محتجزين تعسفياً بتهم تتعلق بالإرهاب وتعرضوا للتعذيب في لبنان ، تضمن معلومات قدمها صبلوح.

وعقب نشر التقرير ، عقدت وزيرة العدل في تصريف الأعمال اجتماعاً في 14 أبريل / نيسان 2021 مع رؤساء الأجهزة الأمنية وأعضاء نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وحضر صبلوح الاجتماع كمقرّر لدى لجنة السجون بنقابة المحامين بطرابلس. خلال الاجتماع ، ذكر صبلوح أنه قدم لمنظمة العفو الدولية معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك لتقريرها الأخير ، وأنه فعل ذلك بعد استنفاد جميع السبل المحلية بدون نتيجة. وفي نهاية الاجتماع أبلغ مسؤول رفيع في الأمن العام صبلوح أنه “لا ينبغي له التواصل مع المنظمات غير الحكومية الدولية” وأضاف أنه متهم بارتكاب “خيانة عظمى”.

وفي حالة أخرى ، تعرض صبلوح للترهيب أثناء دفاعه عن لاجئين سوريين محتجزين لدى المديرية العام للأمن العام ومعرضين لخطر الترحيل إلى سوريا. بعد الحكم عليهما من قبل القضاء اللبناني بجرائم تتعلق بالإرهاب يُزعم ارتكابهما في سوريا ، تم تحويل ملفي اللاجئين إلى مديرية الأمن العام التي أصدرت أوامر إبعاد بحقهما دون إذن قضائي ودون منحهما حق الدفاع عن النفس أو الطعن في هذه القرارت. في 2 أكتوبر/تشرين الأول ، نشر موقع المدن مقالاً حول تعامل الأمن العام مع اللاجئين السوريين ، بما في ذلك قضية موكل صبلوح المذكورة أعلاه، واستشهد المقال على نطاق واسع بعمل صبلوح.

ورداً على الضجة الإعلامية حول القضية ، ردت المديرية العامة للأمن العام في 4 أكتوبر/ تشرين الأول ، قائلة إن الدولة اللبنانية لم تعد تتحمل وجود “الإرهابيين” على أراضيها بعد كل العمليات الإرهابية التي نفذها أشخاص “”تخفّوا” بعباءة النزوح السوري”. وفي إشارة خاصة إلى دور صبلوح في القضية، ذكرت المديرية العامة للأمن العام أن “إن حق الدفاع يوجب متابعة ملف السوري المذكور “قانونا”، لكن ليس من حق الوكيل ان يُصدر احكاماً او يوزع معلومات خارج الأصول وغير دقيقة. ”

قائمة الموقعين:

مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)
منظمة العفو الدولية (AI)
Act!ve Lebanon
جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
مركز سيسفاير لحقوق المدنيين   (Ceasefire Centre)
Economic Development Solutions S.A.R.L
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان  (EuroMed Rights)
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (Fidh)
فرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)
Impunity Watch
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (KRC)
Lawyers for Lawyers
المركز اللبناني لحقوق الانسان  (CLDH)
المفكرة القانونية (Legal Agenda)
منّا لحقوق الإنسان (MRG)
Rights for Peace
شمس بيروت (Shams Beirut)
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب- مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (OMCT)
Zaza Consulting