باريس- 27 آذار/مارس 2026
اختُتمت بتاريخ 23 آذار/مارس 2026 في السويد محاكمة المواطن الفلسطيني السوري حامل الجنسية السويدية (م. س) البالغ من العمر 55 عاماً بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب جسيمة خلال النزاع المسلح في سوريا.
بدأت إجراءات المحاكمة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025 عقب توجيه النيابة العامة السويدية لائحة اتهام بحق المشتبه به بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، على خلفية أفعال يشتبه أنه قام بارتكابها في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، شملت مشاركته في هجوم عنيف استهدف مظاهرة سلمية بتاريخ 13 تموز/يوليو 2012، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين، إضافة إلى إدارة نقطة تفتيش ومشاركته في اعتقال مدنيين وتسليمهم إلى أجهزة الأمن السورية، حيث تعرضوا لمعاناة شديدة وفي حالات عديدة للوفاة، وذلك خلال النصف الأول من عام 2013، في سياق الحصار الذي فرضه النظام السوري ومجموعات مسلحة موالية له على المخيم.
وفي إطار جهوده المستمرة لدعم مسارات العدالة والمساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا، اضطلع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من خلال فريق التقاضي الاستراتيجي، بدور محوري في دعم هذه القضية، وذلك على النحو التالي:
- إعداد ملف توثيقي متكامل حول المشتبه به، استجابةً لطلب رسمي من السلطات السويدية ورد إلى المركز بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2023، حيث تم تسليم الملف إلى الجهات السويدية المختصة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
- إجراء تحليل لسلسلة القيادة والأوامر داخل ما يعرف بـ “حركة فلسطين الحرة”، شمل تحديد عدد من الشخصيات القيادية، ومواقعها، وأدوارها ضمن الهيكل التنظيمي.
- تقديم دعم مباشر للإجراءات القضائية من خلال شهادتين رسميتين أدلى بهما مدير وحدة المعلومات في مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز الزميل خالد غصن، وذلك بناءً على دعوة رسمية، حيث استعرض خلالهما منهجية عمل المركز وآليات الوصول إلى الشهود والضحايا:
- الأولى في 28 نيسان/أبريل 2025 أمام المحققين وممثل الادعاء العام في السويد؛
- والثانية بتاريخ 3 آذار/مارس 2026 أمام محكمة سولنا السويدية؛
وقد اعتمد المركز في إجراء التحقيقات وإعداد الملفات التي تمت مشاركتها على منهجية توثيق صارمة ومتعددة المصادر، شملت مصادر أولية ومواد مفتوحة المصدر، حيث تم التحقق من المعلومات ومقاطعتها بين مصادر مختلفة لضمان دقتها ومصداقيتها. حيث وثّق المركز سبع شهادات لشهود وضحايا من أهالي مخيم اليرموك ممن لديهم معرفة مباشرة بالمشتبه به، وتضمنت معلومات حول انتمائه إلى “حركة فلسطين حرة” ودوره في الانتهاكات المنسوبة إليه. كما شملت المواد المفتوحة المصدر التي جرى تحليلها محتوى مكتوباً وفيديوهات وصور ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد خضعت جميعها لعمليات تحليل وتحقق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة في التوثيق.
وقد استندت التحقيقات في هذه القضية أيضاً، وفق ما أعلنته النيابة السويدية، إلى تعاون دولي واسع، شمل ألمانيا وعدداً من الدول الأوروبية الأخرى، بدعم من وكالة “يوروجست”، إضافة إلى مساهمات من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM)، فضلاً عن مراجعة تقارير صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني.
ويأتي هذا الجهد في سياق التزام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم جهود المساءلة والمساهمة في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات ضمن الأطر القانونية المتاحة. ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية في الرابع من شهر أيار/مايو 2026.
