بيان صحفي: المدعي العام الاتحادي الألماني يقوم بالتحقيق مع ناجين من التعذيب

التعذيب في ظل نظام الأسد: المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية تمهد الطريق أمام أول محاكمة وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الشأن السوري

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان

برلين، 12 مايو / أيار 2017– تم رفع الدعوى الجزائية في مارس / آذار والتحقيق مع الشهود في مايو / أيار: لقد استجاب المدعي العام الاتحادي الألماني بشكل مباشر للدعوى الجزائية الأولى المرفوعة في ألمانيا بخصوص التعذيب في سوريا حيث جرى هذا الأسبوع التحقيق مع أصحاب الدعوى كشهود وهم تسعة ناجون من التعذيبمن الرجال والنساء يقيمون حالياً في ألمانيا وتعرضوا إما بأنفسهم للتعذيب في سجون المخابرات العسكرية السورية أو شهدوا التعذيب، ومن بينهم المحامي أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية Syrian Center for Legal Researches & Studies والمحامي مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير Syrian Center for Media and Freedom of Speech. وقد قاموا بالاشتراك مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان(ECCHR) بإعداد دعوى جزائية وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية بحق مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد قدموها في 2 مارس / آذار 2017 إلى المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه.

و قال منعم هيلانة أحد أصحاب الدعوى بعد التحقيق: “كمحام أعلم جيداً أن المحاكمات قد تتأخر كثيراً. ولكن بالنسبة للقضية السورية على القضاء أن يتدخل بسرعة إذ أن كل يوم لا يحدث فيه شيء يشهد المزيد من الوفيات للأبرياء.” وأضاف أنور البني: “إن المحاكمة في ألمانيا ستُبين للمسؤولين في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب. أما بالنسبة للضحايا فهي إشارة واضحة أن هناك أمل في تحقيق العدالة.”

يستطيع القضاء الألماني ملاحقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقا لمبدأ الولاية القضائية وذلك بغض النظر عن مكان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبحق من تم ارتكابها. أما حالات مقدمي الدعوى فهي تشكل أمثلة مختارة تبين منهجية التعذيب في ظل نظام الأسد. الهدف منها هو أن يقوم المدعي العام الاتحادي الألماني بالتحقيق في القضايا الملموسة واستصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين. وقال فولفغانغ كاليك Wolfgang Kaleck الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “إنه باستطاعة ألمانيا الإسهام في التعامل القضائي مع التسلسل القيادي للتعذيب الممنهج في سوريا بل وواجب عليها أن تفعل ذلك.”

إن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان يبحث منذ عام 2012 الجرائم المرتكبة من قبل جميع أطراف الصراع في سوريا. وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2016 أقام المركز بالتعاون مع المنظمة الفرنسية شيربا Sherpa دعوى جزائية بحق شركة لافارج Lafarge لصناعة الأسمنت وفرعها السوري Lafarge Cement Syria (LCS) بتهمة أن الشركة السورية ساعدت من خلال علاقاتها التجارية مع “الدولة الإسلامية / داعش” في سوريا على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لقد اعترفت شركة لافارج حتى الآن بوقوع بعض الأخطاء في تعاملاتها في سوريا كما استقال مديرها التنفيذي في نهاية شهر أبريل /نيسان.

كيف نحقق العدالة في جرائم حقوق الإنسان في سوريا؟

المدعي العام الاتحادي الألماني يلتقي الناجين من التعذيب من سوريا

للاتصال بالمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (باللغة الإنكليزية فقط):

المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR السيدة انابيل بيرميجو Anabel Bermejo، الهاتف: +49 (0)172 587 0087،،، البريد الإلكتروني: [email protected]

للتواصل مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ونعبئة الاستمارة:

ساهم معنا في التحضير لرفع دعوى قضائية جديدة أمام القضاء الألماني ضد أجهزة الأمن السوري

لمزيد من المعلومات

وثائق باللغة العربية:

ييان صحفي: الناجون من منظومة التعذيب يتقدمون بشكوى جنائية إلى المدعي العام في ألمانيا ضد مسؤولين رفيعي المستوى من الإستخبارات السورية

View Fullscreen

سؤال وجواب: الخلفية القانونية للشكوى الجنائية فيما يتعلق بقضايا التعذيب في سوريا والتي رفعت في ألمانيا:

View Fullscreen

الجريمة والجناة والمتورطين في الصراع الدائر في سوريا (العربية 1/3)

الجريمة والجناة والمتورطين في الصراع الدائر في سوريا (العربية 2/3)

الجريمة والجناة والمتورطين في الصراع الدائر في سوريا (العربية 3/3)

للمزيد من المعلومات عن الدعوى (مقاطع فيديو ونبذات عن أصحاب الدعوى وملخص الدعوى والأسئلة والأجوبة حول الخلفية القانونية ونشرة الأخبار الاستثنائية) يرجى زيارة موقع ECCHR/Syrien/Folter