أجّل قاضي محكمة الإرهاب “رضا موسى” النطق بالحكم في قضية “معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إلى تاريخ 14 أيار ٢٠١٥ ليكون التأجيل الثاني والعشرين في محاكمة كل من مؤسّس المركز، الصحفي والحقوقي مازن درويش والزملاء في المركز هاني الزيتاني وحسين غرير، والتأجيل التاسع على التوالي منذ صدور العفو الرئاسي في حزيران ٢٠١٤ الذي شمل تهمة “الترويج للأعمال الإرهابية “التي يُحاكم بموجبها أعضاء المركز بالعفو عن كامل مدّة العقوبة.

سنتان وخمس أشهر منذ تمّ اتهام مازن درويش وحسين غرير وهاني الزيتاني بتاريخ ١٤ تشرين الثانينوفمبر ٢٠١٣، وأكثر من ثلاث سنوات مضت على اعتقالهم، مضت في تسويف ومماطلة وتأجيل لا ضرورة لها وفي أحيان كثيرة بدون تحديد موعد لاحق كما تقتضي الأصول القانونية، بل بإعلان موعد الجلسة القادمة بشكلٍ مفاجئ. ثلاث سنوات من النداءات الحقوقيّة والمطالبات الدوليّة للحكومة السورية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الجمعيّة العامة للأمم المتحدة (رقم 67/262 الصادر بتاريخ 15 مايو/أيار 2013) وقرار (2139) الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 فبراير/شباط 2014 ويطالب القراران بإطلاق سراح درويش والزملاء معه الفوري وغير المشروط، ولم تزل الجهات المعنيّة تتجاهل كلّ هذا.

يطالب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بصفته مؤسسة مستقلة ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، بأن يتوقف سياق المماطلة، ويتم إطلاق سراح اعضائه المعتقلين بشكل فوري وبدون تأجيل.