تبنّى مجلس حقوق الإنسان يوم 29 أيلول 2017 في دورته السادسة والثلاثون التي انعقدت (ما بين 11-29 أيلول 2017) في قصر الأمم في جنيف القرار رقم (L.22 / A/HRC)  بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، مُقدّماً من المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة من الدول (فرنسا، إسبانيا، مالطا، المالديف، أوكرانيا، أيرلندا، ايسلندا، البرتغال، بلجكيا، تشيكيا، تركيا، الجبل الأسود، رومانيا، سلوفينيا، فلندا، لاتفيا، ليخشتاين، لكسمبرغ، موناكو، الأردن، النرويج، هولندا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً، جمهورية كوريا، أندورا، جورجيا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية).

بعد نقاشات مطوّلة، وموسّعة استمرّت ليومين، شارك خلالها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” في مناقشات مسودة القرار كمنظمة غير حكوميّة بصفته الاستشارية الخاصّة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة، أتّى القرار بلغة قويّة ضدّ الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ومُشدّداً على ضرورة دعم الآليّات الدوليّة لتحقيق العدالة وبخاصّة “لجنة التحقيق الدوليّة المُستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”الآليّة الدوليّة المُحايدة والمستقلة” ، وأضاف في الفقرة (42):

(( يُشدّد على وجوب أن تراعي جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلّ سلميّ للنزاع الدار في الجمهورية العربية السورية أهميّة ضمان المُساءلة عن الجرائم المرتكبة في البلد مراعاةً تامّة باعتبار ذلك شرطاً مُسبقاً لتحقيق المُصالحة والسلام المُستدام)).

كذلك أفرد القرار مجموعة من الفقرات للإحاطة الموسّعة حول مجموعة نقاط أساسيّة، منها:

1 ـ الأزمة الإنسانيّة الخاصّة بالمعتقلين والمفقودين. (الفقرات 13-14-15-16-17-18- 19)
في الفقرة (20): طالب القرار الذي ادان بقوّ’ انتشار ممارسة الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسّفي، واستخدام العنف الجنسي، والتعذيب، وإساءة المعاملة، ولا سيما في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية، بالإفراج الفوري عن جميع الاشخاص المُحتجزين تعسفيّاً، بمن فيهم النساء والأطفال، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ومقدمو المعونة الإنسانيّة، والموظفون الطبيون، والصحفيون.

 

2 ـ استهداف المراكز الطبيّة، والاستخدام للاسلحة الكيماوية.
نوّه القرار في هذا الصدد إلى تقارير “منظمة حظر الأسلحة الكيماوية” وتقارير “لجنة التحقيق الدوليّة المُستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية”، وشدّد على ضرورة محاسبة المسؤولين (الفقرات 21-26).

3 ـ حالة حقوق الإنسان التي يواجهها الأطفال في سوريا.
في هذا الشأن تقرّر أنّ يعقد مجلس حقوق الإنسان، في دورة المجلس السابعة والثلاثون، حلقة نقاش رفيعة المستوى بهذا الشأن (الفقرة 54 من القرار).

يُرحّب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” بقرار مجلس حقوق الإنسان ويُشدّد على إيلاء الإهتمام لحالة حقوق الإنسان في سوريا، واللغة القويّة والواضحة بالرغم من تعقيدات الوضع السوري، ويؤكّد على:

1. ضرورة إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية المتمثلة في حالات الاختفاء القسري والإعدام، ونطالب بإنشاء لجنة خاصة مكونة من متخصصين في الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية سورية تركز على المفقودين وتحديد هوية المتوفين.
2. انهاء تسييس ملف المعتقلين من قبل جميع أطراف النزاع، وجميع الجهات الفاعلة الدولية، وبخاصّة السلطات السورية.
3. ضمان أن تكون المساءلة، ومسار حقيقي للعدالة الانتقالية، متضمّنين في إطار عملية بناء السلام في سوريا، لتحقيق سلام مستدام.
4. المطالبة بإنشاء محكمة خاصّة بسوريا عن طريق الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة.

لتحميل النسخة العربية من القرار

نص القرار أدناه،