” في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري يجب ان لا ننسى حق الضحايا، و لا ننسى المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين “

مع الأسف ، فإن الكثيرون عرفوا سوريا بعد عام 2011 بعد أن بدأ ما يعرف بالربيع العربي و وصل سوريا ، و لكن قلة يعرفون أن ما حصل عام 2011 سبقه عقود النضال من مجموعات أصغر .

قلة يعرفون تلك الفظائع التي لا يمكننا وصفها، او حتى تخيلها حتى قبل عام 2011 ما هي إلا ثمرة نظام عميق وراسخ للقمع تم وضعه في أواخر الخمسينيات ، تم بناءه بواسطة السجون والتهديدات ، التجسس والتعذيب والقتل. هذا النظام الأمني كان قوياً وخاضعاً لسيطرة النظام السوري قبل عام 2011 ، واستخدم بكثافة بعد عام 2011 لمعاقبة الشعب السوري على الحلم والمطالبة بظروف معيشية سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل، حيث قوبلت طلباتهم بالموت والتعذيب والعنف والاختفاء القسري.

منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي تم تعزيز جهاز أمن الدولة و استخدم الاخفاء القسري بشكل ممنهج ضد الأحزاب و الحريات السياسية، حيث لا يزال مصير آلاف الأشخاص مجهولا حتى اليوم. و على الرغم من عدم وجود سجلات دقيقة للأشخاص المختفين قسريًا قبل عام 2000 إلا أن بعض التقديرات تشير إلى أن 17.000 شخص على الأقل اختفوا قسريًا بين عامي 1980 و 2000.

حسب سجلات مركز توثيق الانتهاكات في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ، فقد تصاعد استخدام الاخفاء القسري منذ عام 2011 ، حيث بلغ عدد المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً  أكثر من 93.453 شخصاً. وعلى الرغم من أن غالبية هذه الانتهاكات ارتكبتها الحكومة السورية ، إلا أن أطراف النزاع الأخرى شاركت بشكل منهجي في بث الرعب وزيادة عدد المختفين قسريًا والمعذبين في سجونها.

في السنوات التسع الماضية ، قُتل أكثر من 13.500 شخص تحت التعذيب موثقين في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.

 

في عام 2013 ، سرب مصور عسكري سوري شجاع يُدعى قيصر أدلة على التعذيب وقتل أكثر من 6250 معتقلاً في مرافق الاحتجاز الحكومية. تم لحظ هذا الدليل على القتل المنهجي للمختفين قسريًا كدليل على جرائم النظام من قبل ممثلي عدة دولي بينهم لوران فابيوس ، وزير الخارجية الفرنسي السابق الذي وصفها بأنها “جرائم ضد الضمير الإنساني. إن منهجية الرعب هذه ، هي إنكار للقيم الإنسانية ، فمن مسؤوليتنا العمل ضد إفلات هؤلاء القتلة من العقاب ”. ومع ذلك ، لا يزال الجناة طلقاء دون أي عقاب.”  

     تستمر الحكومة السورية في رفض الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن وجودهم ، بينما لا يوفر المجتمع المدني السوري جهدا للتعرف على الضحايا و دعم عائلاتهم في بحثهم . بدأت عدة مجموعات من عائلات و ذوي الضحايا بالمطالبة بالحقيقة والمساءلة والتعويض ، مكرسين حياتهم كما لم يفعل أحد للمطالبة بالعدالة و التغيير.

 

نشكركم على إتاحة الفرصة لنا للتحدث و بالتذكير في اولوياتنا : 

 

• لن ندخر أي جهد في استخدام أي وسيلة أو آلية قانونية دولية لمحاسبة الجناة، حيث على الحناة أن يعلموا أن الإفلات من العقاب لن يكون هو القاعدة و أن العدالة من حق الجميع.

• سنواصل السعي إلى إنشاء آلية مساءلة وطنية شفافة وعادلة مع ضمانات دولية تحقق في الجرائم وتضمن المساءلة والتعويض وعدم التكرار ، لأن هذا الضمان وحده هو الذي يضمن السلام المستدام في سوريا.

• ندعو المجتمع الدولي إلى دعم جهودنا لضمان قيام الحكومة السورية وجميع أطراف النزاع بالكشف عن أسماء وأماكن جميع المحتجزين والمختفين قسريًا المحتجزين لديها في جميع مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.

• نطالب جميع أطراف النزاع بالامتثال للقوانين الدولية وضمان التحقيق الفعال في الجرائم المرتكبة ضد المعتقلين والضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب وتسليم جثث الضحايا إلى عائلاتهم لضمان دفنهم احترامًا لكرامة الإنسان وطقوس العائلات ، التأكد من محاكمة الجناة ومحاكمتهم وفقًا للقوانين الدولية.

• و أخيرا و بكل تأكيد مطلبنا الدائم الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين