تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق استنكارها للتدابير التقييدية التي تواصل السلطات الأمنية الموريتانية ممارستها بحق “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا”، والتي شملت مؤخراً محاولة وقف مبادرة الفرع في موريتانيا لعقد “اللقاء الوطني حول تقنيات التواصل الاجتماعي” والمزمع في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري في أوزيرات شمالي موريتانيا.
وكانت المنظمة تعكف على متابعة ومساندة هذا النشاط الهام الذي بادر الفرع للتحضير له منذ نهاية أغسطس/أب الماضي، وذلك لتدارس التأثير الذي تلعبه شبكات التواصل الاجتماعي ، مقارنة مع أشكال التواصل الأخرى، كما سيعالج قدرة الشباب على تقديم المعلومات والمفاهيم التي من الممكن أن تؤدي إلى تغيير الآراء من خلال تقنيات استخدام الصورة والتحرير والنشر ومهارات التأثير بغية خلق مجموعات اجتماعية رقمية تتقاسم نفس الاهتمامات أو الاحتياجات، بما في ذلك خدمة قضايا حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية، وكان مفترضاً أن يشارك فيه سبعون من الشباب الموريتاني الناشط من مختلف ربوع البلاد، وعدد من الخبراء من مصر وليبيا وتونس وفلسطين.
وقد تفاجأت المنظمة باستدعاء الشرطة للأستاذ “سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار” عضو مجلس أمناء المنظمة ونائب رئيس فرعها في موريتانيا، وإبلاغه بأن اللقاء محظور ما لم يتم الحصول على موافقة السلطات، وهو ما تزامن مع استدعاء مدير الفندق الذي ستلتئم فيه الفعالية لإخطاره بإلغاء الحجز المقرر للفعالية.
وتدين المنظمة بشدة هذا السلوك الأمني غير المقبول، لا سيما وأن فرع المنظمة في موريتانيا قد بادر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإخطار السلطات الرسمية المحلية في أوزيرات بالفعالية وفقاً للقانون، لكنه لم يتلقى الإخطار بالموافقة أو الاعتراض حتى الآن.
وترى المنظمة أن الاستدعاءات الأمنية لم تتعلق بإجراءات روتينية، حيث بمراجعة ممثل السلطة المختصة في أوزيرات، فقد فاجأت مسئولي الفرع بأن عليهم مراجعة السلطات المركزية في نواكشوط العاصمة للحصول على الموافقة، وهو الأمر الذي يعني عملياً إلغاء الفعالية لغياب الوقت الكافي لمراجعة السلطات المركزية، وهي الإفادة التي جاءت متأخرة بشكل متعمد لتفويت الفرصة على الفرع لتحصيل الموافقة وعقد فعاليته، لا سيما وأن هذه الإفادة كان مفترضاً أن تكون قبل أسابيع عديدة.
وإذ تستنكر المنظمة مواصلة السلطات الأمنية الموريتانية التضييق على أنشطة فرع المنظمة في موريتانيا، فإنها تطالب السلطات السياسية بالتدخل فوراً لوقف هذه السلوكيات غير المقبولة، وإفساح المجال أمام ناشطي حقوق الإنسان في البلاد لممارسة نشاطهم بحرية، وبما يتسق مع التزامات موريتانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان واحترام حرية عمل ونشاط المدافعين عن حقوق الإنسان.
