القانون الجنائي القاسي يقوض تعديلات قانون الصحافة

(تونس) ـ قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته يوم 4 أيار (مايو) إن الإصلاح الأخير الذي أدخله المغرب على القوانين المتعلقة بحرية التعبير حافظ على الخطوط الحمراء الشهيرة المفروضة على الخطاب النقدي، وعلى أحكام أخرى يمكن أن تُدخل الناس للسجن لمجرد التعبير السلمي عن الرأي.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “سحب عقوبة السجن من قانون ثم إدراجها في قانون آخر ليس إصلاحا مقنعا. على المغرب إلغاء عقوبة السجن للتعبير السلمي من جميع القوانين”.

في السنوات الأخيرة، قضت محاكم مغربية بسجن صحفيين وآخرين، منهم مغنّو راب، فقط بسبب انتقادهم السلمي للسلطات، بموجب قانون الصحافة والقانون الجنائي. حافظ قانون الصحافة والنشر الجديد على معظم جرائم التعبير الموجودة في القانون السابق لعام 2002 بنفس الصيغة أو مع تغيير طفيف، وألغي عقوبة السجن، لكنه حافظ على الغرامات وتوقيف المطبوعات بأمر من المحكمة.

على النقيض من ذلك، يحافظ القانون الجنائي – بالإضافة إلى الأحكام الجديدة التي تعاقب بالسجن أو الغرامة على جرائم “الخطوط الحمراء” – على عقوبة السجن لمجموعة من جرائم التعبير الأخرى. تشمل هذه الجرائم القذف في حق مؤسسات الدولة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لعملهم، والإشادة بالإرهاب، والتحريض على الكراهية أو التمييز، وتحقير المقررات القضائية بنية المساس بسلطة أو استقلال القضاء. العديد من هذه الجرائم صيغت بشكل فضفاض، مما يزيد من خطر استخدامها من قبل القضاة لقمع حرية التعبير.

كما دافع عن أحكام القانون الجنائي التي لا تزال تفرض عقوبة السجن على التعبير السلمي قائلا إنها تتسق مع القانون الدولي أو المقارن. وقال، على سبيل المثال، إن بلدانا أخرى تعاقب أيضا على إهانة مؤسسات الدولة.

رفضت هيومن رايتس ووتش هذه الحجة استنادا إلى مقتضيات القانون الدولي. على سبيل المثال،نصت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، التي تفسر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” –الذي صدق عليه المغرب عام  19799 – على أنه “في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد … وينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش أو الجهاز الإداري”.

شعار المغرب “الله، الوطن، الملك” يضيء على تلّة في أغادير. هذا الشعار هو أساس الخطوط الحمراء التي تقيّد التعبير في المملكة.   © 2017 غيتي إيمجز

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية إلغاء القوانين التي لا يمكن الدفاع عنها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحق في حرية التعبير. تشمل هذه القوانين أحكام القانون الجنائي التي تجرم القذف في حق مؤسسات الدولة، و “الإساءة” للإسلام. وبالنسبة للقيود على التعبير التي لها أساس بموجب القانون الدولي، مثل تلك المتعلقة بتمجيد الإرهاب و “التحريض ضد الوحدة الترابية”، على السلطات المغربية توضيح وتضييق تعريف الجريمة بحيث تلبي شرط الضرورة في مجتمع ديمقراطي، مثل حظر التحريض على العنف.

قالت ويتسن: “تُقدم الحكومة المغربية قانون الصحافة الجديد على أنه خبر عظيم. لكن ما لم يُعدّل البرلمان القانون الجنائي بما يحمي المغاربة من عقوبة السجن بسبب التعبير السلمي – والأفضل هو إلغاء تجريم أفعال التعبير التي لا ينبغي أن تكون مجرّمة أصلا – لن يستحق قانون الصحافة المغربي أن يكون خبرا في الصفحة الأولى”.