تُعنى وحدة المواطنة والمجتمع المدني بالعمل على تمكين المجتمع المدني من تطوير أدواته وصياغة رؤاه، وممارسة دوره في إنتاج مؤسسات قائمة على الحكم الرشيد، مؤسسات تقدم قواعد ومعايير للنزاهة والشفافية وفق المنظومة الديمقراطية وشرعة حقوق الإنسان. ورسم السياسات التي تدعم مجتمعاً مدنيّاً قادراً النهوض بمجتمع ما بعد الصراع، ولعب أدواره المختلفة ذات الأثر والمدى الأبعد في الفعاليّة المُجتمعيّة، وفي المحافل الدوليّة والحقوقيّة، وعبر مختلف آليّات الأمم المتحدة.

•  الأهداف:

1. تعزيز فعاليّة المجتمع المدني في المحافل الدوليّة وهيئات الأمم المتحدة المختلفة.
2. تعزيز دور المجتمع المدني في صنع سلام مُستدام في سوريا لا غنى عن العدالة لإحقاقه، وأنّ مخرجاته تنسجم مع قيمه في الديمقراطية و حقوق الانسان.
3. تعزيز دور المجتمع المدني في محاربة التطرف والإرهاب كحامل ديمقراطي للتغيّر الإيجابي في سوريا.
4. تعزيز دور المجتمع المدني في عمليّة المصالحة الوطنية واعادة الاعمار المجتمعي.
5. ضمان المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني في بناء السلم الأهلي عبر مد الجسور لردم الانقسامات الطائفيّة والقوميّة.

• وذلك عبر:

• • تعرض مختلف القضايا التي يُعنى بها المركز في الهيئات الدولية والحشد لها،  من خلال استخدام الصفة الاستشارية للمركز
  • . تمكين وتدريب ناشطي المجتمع المدني على آليّات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان المختلفة ورفع الوعي بها، ونشر قيم حقوق الإنسان.
  • تمكين وتدريب العاملين في فضاءات عمل المجتمع المدني على تطوير آليّات المناصرة على المستوى الدولي
  • خلق مساحة للحوار الحر لمنظمات المجتمع المدني السورية في فضاء آمن لتطوير استراتيجيات عمل مشتركة وردم الجسور والانقسامات المجتمعيّة.

• التحديات:

بما أنّ “المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير” هو المؤسسة السورية الوحيدة التي لديها “الصفة الاستشارية” في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدّة، يفرض هذا على المركز مسؤوّليات وأعباء إضافيّة تتطلّب تواجده بشكل مستقر ودائم في مراكز عمل الأمم المتحدة: جنيف- نيويورك.

– تحدّي الاستدامة: وهو التحدّي الأبرز الذي لا يعكس فقط أزمة الدعم المحدود (التحدّي المالي) بل والشراكات قصيرة المدى.

• تحدّي القدرات: محدوديّة المعرفة والخبرة والاختصاص لدى النشطاء السوريين بآليّات عمل الأمم المتحدة، وآليّات المناصرة على المستوى الدولي.
• تحدّي الرؤية المشتركة مع الشركاء في آليّات محاربة الإرهاب: حيث تذهب معظم التوجهات للحلول العسكرية التي تعالج نتائج الإرهاب دون إيجاد حلّول لأسباب نشوءه، وتحصين المجتمعات من إمكانيّة عودته وانتشاره. والذي يكون بدعم بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة أسباب التطرّف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.