الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين

 مكتب التنسيق الاعلامي

 بغداد WWW.IJRDA.ORG

 التقرير السنوي للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حالة الحريات الصحفية عام 2011

 حالة انتهاك طالت الصحفيين العراقيين لا زال العمل الصحفي في العراق يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة في احيان كثيرة رغم مرور اكثر من ثمان سنوات على التغيير الذي شهده العراق عام 2003 والذي يفترض انه نقل العراق والحريات العامة والصحفية منها بشكل خاص الى مراحل متقدمة في الاحترام والرعاية .

فعلى امتداد أيام العام الماضي اكدت الاحداث والوقائع اللتان رافقتا العمل الصحفي وشهدتها الساحة الصحفية والاعلامية العراقية وما تخللتها من انتهاكات وتجاوزات واعتداءات مباشرة وغير مباشرة موجهة او تلقائية ضد الصحفيين والحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ومناطق الاحداث , أكدت ان العمل الصحفي في العراق لا يزال خارج نطاق الحماية الدستورية الحقيقية وبعيدا عن الحماية القانونية والتشريعية الحقيقية .

لقد تابعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين بحرص واهتمام كبيرين ما شهده عام 2011 من احداث وظواهر تتعلق بالصحفيين وترتبط بالحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ورصدت بقلق خلال نفس العام عدد كبير من حالات الاعتداء والتجاوز التي رسمت معالم ومشاهد مسلسل انتهاكات الحريات الصحفية وحق الصحفيين في ممارسة المهنة وتغطية النشاطات والاحداث والضواهر في تقاطع غريب ومؤسف مع ما يؤكد عليه الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثون الخاصة بكفالة الحريات الصحفية والحق في الوصول الى المعلومات وتناقض مثير للاسف مع قانون حقوق الصحفيين الذي اقره مجلس النواب العراقي خلال نفس العام بعد رحلة طويلة من الشد والجذب بين الاسرة الصحفية والبرلمان العراقي .

في نفس الوقت تناقضت تلك الاحداث والظواهر مع تاكيد المسؤولين في الحكومة واعضاء مجلس النواب على احترام الصحافة وحق الصحفيين في العمل بحرية واستقلالية . الكفالات الدستورية والرسمية للحريات الصحفية في نفس الوقت استمرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين في مراقبة ومتابعة ردود الافعال والاجراءات الرسمية من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بحماية وتحصين الحريات الصحفية وما يرتبط بها من كفالات دستورية فوجدت انها لم تتمكن الى الحد الذي يرضي طموح الاسرة الصحفية من توفير ضمانات قانونية وتشريعية وملاذات امنية قادرة على تبديد المخاوف من الاستهداف المباشر و لم تنجح في توفير بيئة صحية ملائمة لممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلالية نتيجة للتقاطعات السياسية وعدم توفر الارادة الحكومية والبرلمانية لتحقيق هذه الضمانات وايجاد هذه الملاذات .

ونتيجة لذلك استمر العمل الصحفي الى حد كبير في ضل غمامة القلق والخوف وواصل الصحفيون مسيرتهم في دوامة من الخطورة وسوء الاوضاع المهنية والقانونية البعيدة عن المعايير الصحيحة في الحدود التي يطمح للوصول اليها الصحفيين العراقيين وبلا قوانين او تشريعات فاعلة تحمي الحريات الصحفية من خلال تجسيدها وترجمتها للكفالات الدستورية ذات العلاقة .

الحريات الصحفية في العراق بمواجهة ازمة حقيقية مع كل ما تقدم من صور مؤسفة و من دواعي الموضوعية والدقة في التقييم القول ان عدد الانتهاكات خلال عام 2011 قد انخفض نوعا ما قياسا الى انتهاكات واحداث الاعوام السابقة وتضاؤل حجمها نسبيا خلال نفس الفترة فأنحسرت عمليات الاغتيال و الخطف والاستهداف الجسدي المباشر التي لم تتجاوز 15 حالة .

فيما انخفضت ايضا حوادث الاعتقال والحجز لمدد طويلة وهكذا بالنسبة لباقي اشكال وصور الانتهاكات التي دائما ما يتسم بها العمل الصحفي في العراق ولقد شهدت الساحة العراقية خلال عام 2011 ( 100 ) انتهاكا للحريات الصحفية شملت بتداعياتها ونتائجها ( 130 ) صحفيا واعلاميا وتنوعت بين حوادث الاغتيال والاعتداء الجسدي ورفع الدعاوى القضائية والاعتقال والاحتجاز المؤقت والمنع القسري تحت تهديد السلاح من تغطية الاحداث والنشاطات فيما لقي 15 صحفي مصرعهم خلال هذا العام .

شهدت بغداد وحدها غالبية تلك الانتهاكات بمختلف صورها الامر الذي يؤكد ان الصحفيون والمؤسسات الصحفية في بغداد هم الاكثر تعرضا للانتهاكات على صعيد المحافظات العراقية بينما توزعت بقية الانتهاكات على محافظات الانبار وبابل ونينوى والنجف والبصرة وصلاح الدين وكربلاء وذي قار وديالى وواسط على التوالي .

البيئة القانونية كان من اكثر القضايا التي أثارت قلق الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وعموم الاسرة الصحفية العراقية استمراء القضاء العراقيباصداء احكامه على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية انطلاقا من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدلالمواد ( 81 82 8384 202 210 215 225 226 227 403 433 434من القانون المذكور وقانونالمطبوعات العراقيواللذان يتعارضان جملةوتفصيلا مع المادة ( 38) من الدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية التعبير ومع قانون حقوق الصحفيينوالخصوص المواد (3)و (4 ) اولاو ( 6 ) اولا والمادة (9) ورغم اقرار القانون الا ان الجهات التنفيذية لازالت تتجاهل تنفيذ بنودة .

ان النقص الحاصل في التشريعات والقوانين التى تدعم حرية الصحافة وحرية التعبير في العراق جعلالحق الدستورى الموصوف في المادة ( 38) من الدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية التعبيريتعارض مع المواد القانونية التى يحويها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون المطبوعات واللذان لاينسجمان مع التغيير الذي شهده العراق ويتقاطعان مع علوية الدستور العراقي .

وقد منح هذا الجو الذي أستمر طوال العام الماضي الفرصة لمقاضاة وسائل الاعلام والصحفيين من قبل من توجه اليه الانتقادات من مسؤولين ومؤسساترسمية وشخصيات ) من خلال محكمة قضايا النشر والاعلام المختصةناهيك عن المطالبة بتعويضات تصل الى اكثر منمليار دينار مثلما فعلت هيئة الحج والعمرة ضد الصحفي والكاتب ماجد الكعبي في عام 2011 على اثر مقال نشره في صحيفة البينة الجديدة حيث عبر الكاتب عن رائه بصدد عمل الهيئة المذكورة وهو حق دستورى .

ولم نجد في اصل المقال اى عبارات جارحة او تجاوزات ضد الهيئة المذكورة .

ان اقامة مثل تلك الدعاوى ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية هو تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير وتعطيل لنص دستورى واضح وصريح . ان مجلس القضاء الاعلى مطالب باحداث اصلاحات حقيقية فيقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون المطبوعات وبما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقى والقوانين والمواثيق الدولية التى نصت على حرية الصحافة وحرية التعبيرومنها القانون الدولى الذى توضحه المعاهدات الدولية اذ يشير الى ان التدخلفيحرية الصحافة وحرية التعبير انما يعد مخالفة واضحة وصريحة.

لقراءة كامل التقرير تفضل بزيارة الرابط التالي.