صوّت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار رقم A/77/L.79، بتاريخ الخميس 29 حزيران/يونيو 2023، والذي ينص على إنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، بما يساهم في تعزيز الجهود والتدابير، للكشف عن مصير وأماكن وجود المفقودين، والتعرف على الرفات البشرية، ودعم حق أسر وذوي الضحايا بمعرفة الحقيقة بعد سنوات من الفقد وانعدام اليقين، وتقديم الدعم لهم.
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، بصفته انتصاراً تاريخياً لجهود الناجين والناجيات، وعائلات الضحايا وروابطهم، بالإضافة إلى جهود المنظمات الحقوقية السورية، ويعتبر هذا القرار نقطة انطلاق أساسية في سبيل الكشف عن مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً والمفقودين في سوريا. كما يجدّد المركز التزامه بدعم كافة ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين وعائلاتهم وروابطهم، بغض النظر عن أماكن وجودهم أو الجهات المسؤولة عن إخفائهم.
يقول المحامي مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير : “هذا القرار بارقة أمل حقيقية، وخطوة أولى بحاجة الى تعاون صادق وعمل دؤوب من كافة الأطراف المحلية والدولية لإنجاحها في الوصول إلى الحق في المعرفة والحقيقة، وإيجاد حلول منصفة لقضية المختفين والمفقودين كمدخل حقيقي للسلام المستدام في سوريا.”
كما يدعو المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المجتمع الدولي وكافة أطراف الصراع في سوريا إلى حشد الدعم الكامل لتنفيذ القرار بإنشاء المؤسسة المستقلة ومباشرة أعمالها بالسرعة الممكنة، من أجل المساهمة في كشف مصير المختفين قسريا والمفقودين في سوريا.
ويؤكد المركز على مركزية ملف المفقودين كمدخل حتمي لأي سلام مستدام في سوريا، يضمن استعادة الثقة بين عناصر المجتمع ويمنع وقوع عنف مستقبلي. ويضمن حقَّ جميع أفراد المجتمع بمعرفة الحقيقة بما يحفظ الذاكرة الوطنية، ويضمن الاعتراف الجماعي بوقوع الانتهاكات التي انتهى ضحاياها في عداد المفقودين، كما يضمن إطلاع الأجيال اللاحقة على الأحداث التي عانى خلالها المفقودون وعائلاتهم، كمقدمة لمسار وطني للعدالة الانتقالية، وأحد السبل لطي صفحة الماضي والتصالح معه، دون محوه أو محاولة إنكار حقوق الضحايا.
