محاكمة رئيس قسم التحقيق في قوات الدفاع الوطني في سلمية، بـ لاهاي – هولندا – محضر مراقبة جلسة اليوم الأول والثاني، ولائحة الاتهام النهائية
قضية “دروتن” (Druten) – اليوم الأول والثاني:
اليوم الأول:
عُقدت الجلسة الأولى للنظر في الموضوع في قضية الاعتقال في “دروتن” بهولندا في 8 نيسان/ أبريل 2025، وذلك أمام المحكمة الابتدائية في لاهاي (Den Haag). حضر المشتبه به الجلسة برفقة فريق الدفاع، كما حضر مدعيان عامان وممثلون عن الأطراف المتضررة (المدعين بالحق المدني)، بالإضافة إلى ثلاثة مترجمين فوريين للغة العربية ومترجمين اثنين للغة الإنجليزية. وتم توفير بث مباشر للجلسة باللغات الهولندية والإنجليزية والعربية، كما خُصص بث منفصل للضحايا الذين لم يتمكنوا من الحضور شخصياً.
التهم الموجهة:
أوضحت النيابة العامة أن المشتبه به يواجه ما مجموعه 25 تهمة، جميعها مرتبطة بأفعال يزعم أنه تم ارتكابها في مدينة سلمية في سوريا بين عامي 2013 و2014. وتشمل هذه التهم: المشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب بصفة رسمية مع وجود القصد الخاص (أي نية محددة لارتكاب الفعل)، والمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية، والمشاركة في ارتكاب أشكال مختلفة من العنف الجنسي بوصفها جريمة ضد الإنسانية، ارتكبت بحق العديد من الضحايا.
خلفية المشتبه به ومنصبه:
استجوبت المحكمة المشتبه به حول تاريخه الشخصي، وخلفيته في مدينة سلمية، وعمله السابق ككاتب ضبط لدى النيابة العامة. أقرّ المشتبه به بهذا الدور، لكنه أصرّ باستمرار على أن مهامه كانت مقتصرة على حضور مسارح الجريمة إلى جانب المسؤولين القضائيين، وأنه لم يكن له أي صلة بقوات الدفاع الوطني (NDF)، وهي ميليشيا موالية للحكومة تعمل تحت ظل نظام الأسد.
عند مواجهته بإفادات الشهود التي أشارت إلى أنه كان يحضر المظاهرات بهدف تحديد هوية المشاركين وتسجيل أسمائهم، وأنه انضم لاحقاً إلى قوات الدفاع الوطني (NDF) بصفة محقق، أنكر المشتبه به جميع هذه الاتهامات. ووصف الشهود بأنهم كاذبون، أو أعضاء في أحزاب معارضة، أو أفراد يتصرفون تحت ضغوط من أطراف ثالثة. وطوال الجلسة، أصر المشتبه به على أن القضية المرفوعة ضده برمتها ملفقة، وأن قوات الدفاع الوطني هي من فبركتها كعمل انتقامي بعد اكتشافه معلومات هامة.
الشهادات والأدلة:
خُصص جزء كبير من الجلسة لمواجهة المشتبه به بإفادات العديد من الشهود والمتضررين من أهالي مدينة سلمية. حيث حدد عدد من الأشخاص، بمن فيهم معتقلون سابقون وجيران ومتظاهرون، هوية المشتبه به بالاسم بصفته محققاً لدى قوات الدفاع الوطني (NDF). ووصف عدة أشخاص تعرضهم للاحتجاز في مواقع مختلفة حول مدينة سلمية، حيث أُخضعوا للعنف الجسدي، وفي بعض الحالات للانتهاكات الجنسية. وأكد الشهود وجود المشتبه به في تلك المواقع بصفة رسمية.
أفاد الشاهد (B.Z) بأن المشتبه به هو من قام باستجوابه، مُقدماً وصفاً دقيقاً لملامحه الجسدية. كما أكد الصحفي (H.M.) معرفته بالمشتبه به، وذكر أنه بعد تأسيس قوات الدفاع الوطني (NDF)، أصبح المشتبه به أحد المحققين فيها. ووصف (A.A.) المشتبه به بأنه كان المحقق الخاص بالدفاع الوطني. أما الشاهد (M.)، فقد صرّح بأنه رأى المشتبه به يرتدي زي قوات الدفاع الوطني في مناسبات متعددة، بما في ذلك المرة التي جاء فيها المشتبه به لاقتياد أحد الأطباء.
جاءت روايات الضحايا متسقة ومفصلة؛ حيث ذكر الضحية (M) أن اسم المشتبه به كان معروفاً جداً بين أهالي مدينة سلمية، وأنه هو من قام باستدعائه. وأفاد (F) بأن قوات الدفاع الوطني كانت تنشط في سلمية، وأن المشتبه به كان يشغل منصباً فيها، كما قام باستجوابه شخصياً. وأكد (D) أن المشتبه به عمل محققاً لدى قوات الدفاع الوطني، وأنه خضع للاستجواب من قبله أيضاً.
من جهته، ذكر (H) أن المشتبه به استجوبه ما بين أربع إلى سبع مرات في موقع عبارة عن “مزرعة”، وأنه كان قد شاهد قبل اعتقاله صورة للمشتبه به وهو يرتدي ملابس مموهة (عسكرية)، تم تداولها كتحذير من انتمائه لقوات الدفاع الوطني. وأوضح (A) أن هيكلية قوات الدفاع الوطني كانت معروفة للعلن في سلمية، مسمّياً المشتبه به كأحد محققيها، ووصف كيف استوقفه أعضاء من تلك القوات وقاموا بتفتيشه، حيث كان المشتبه به هو المحقق المسؤول. وأكد (J) أن المشتبه به عمل محققاً لدى الدفاع الوطني، موضحاً أنه احتُجز، وأن المشتبه به هو من تولى استجوابه. أما (S)، فقد أفاد بأنه جرى توقيفه عدة مرات من قبل قوات الدفاع الوطني بين عامي 2011 و2013، وأن المشتبه به هو من أمره بخلع ملابسه.
قُدمت أيضاً أدلة مستندية شملت وثائق صادرة عن قوات الدفاع الوطني (NDF) تحمل اسم المشتبه به، ورسالة مكتوبة بخط اليد أقرّ المشتبه به بصحتها، بالإضافة إلى تقارير رسمية صادرة عن أجهزة استخباراتية تصفه بأنه محقق سابق في قوات الدفاع الوطني ارتكب جرائم جنسية. ومن جانبه، طعن المشتبه به في محتوى جميع الوثائق التي لم يوقع عليها شخصياً، زاعماً أن الترجمات غير دقيقة أو أن تلك الوثائق قد جرى تلفيقها.
علاوة على ذلك، عرضت المحكمة تحليلاً جنائياً لصور عُثر عليها في هاتف زوجة المشتبه به، تظهره وهو يرتدي ملابس عسكرية ويحمل سلاحاً نارياً. وأشار تحليل تحديد الموقع الجغرافي (Geo-location) بقوة إلى أن هذه الصور قد التُقطت في أحد المواقع التي ذكر الضحايا أنهم احتُجزوا واستُجوبوا فيها. ومن جهته، أنكر المشتبه به التقاط تلك الصور في ذلك الموقع.
شكلت أقوال الأطراف المتضررة صورة متسقة ومفصلة، حيث وصف العديد من الضحايا، وبشكل مستقل، احتجازهم في المواقع ذاتها وخضوعهم للاستجواب على يد الشخص نفسه. كما روى عدة ضحايا حوادث عنف جنسي، حيث وصف أحد الشهود رؤية معتقلة تُقتاد من زنزانتها ليلاً وتُعاد وهي في حالة من الذعر والانهيار. ووصف شاهد آخر مشهداً جرى فيه إحضار نساء وأطفال إلى أحد المواقع واقتيادهم واحداً تلو الآخر. وأكد ضحايا مختلفون أنه كان من المعروف والشائع بين أهالي سلمية أن المشتبه به يشغل منصب محقق ضمن قوات الدفاع الوطني (NDF). ومن جانبه، رفض المشتبه به جميع هذه الروايات دون استثناء، زاعماً أن الشهادات كانت منسقة فيما بينها ومدفوعة بمصالح شخصية أو سياسية.
ستستمر جلسات الاستماع في الأيام المقبلة؛ ففي يومي 13 و14 نيسان/أبريل، سيمارس الأطراف المتضررون حقهم في الإدلاء ببيانات الضحايا، وهي لحظة فارقة في هذه الإجراءات لكل من عانوا من تبعات الجرائم المزعومة في هذه القضية. ومن المقرر أن يقدم الادعاء مرافعاته الختامية في 21 نيسان/أبريل، تليها مرافعة الدفاع في 22 نيسان/أبريل. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في 9 حزيران/يونيو.
يمكنكم متابعة مجريات الجلسات عبر البث المباشر، علماً أن التسجيل المسبق مطلوب:
اليوم الثاني:
ركز اليوم الثاني من جلسة الاستماع على الفحص الدقيق لعدة تهم من خلال إفادات الضحايا، حيث وصف كل منهم أنماط الاحتجاز والانتهاكات والعنف التي يُزعم أنها نُفذت في مدينة سلمية بين عامي 2013 و2014. وطوال الجلسة، تمسك المتهم بموقف الإنكار التام، مدعياً مراراً وتكراراً أن هذه الاتهامات ملفقة وجزء من مؤامرة أوسع ضده.
تعلقت المجموعة الأولى من الإفادات بالضحية (M). ووفقاً لملف القضية، اعتُقل (M) في أوائل كانون الثاني/يناير 2013 في مدينة سلمية بعد ربطه بأنشطة احتجاجية. ووصف كيف اقتاده مسلحون ونقلوه إلى منشأة قريبة، يُزعم أنها مصنع سجاد سابق استخدمته قوات الدفاع الوطني (NDF)، حيث احتُجز هناك لعدة أيام. وخلال هذه الفترة، كان معصوب العينين ومقيداً، وخضع لاستجوابات متكررة. وأوضح القاضي أن (M) أفاد بتعرضه للضرب بالعصي وبفوهة بندقية والركل وتثبيته من قبل عدة أشخاص أثناء استجوابه. وسلط القاضي الضوء على ما ذكره (M) من أنه تعرّف على المتهم عندما ارتخت العصابة عن عينيه أثناء إحدى جلسات الاستجواب. وشملت الأدلة الداعمة إفادات من والدة (M)، التي وصفت إصابات ظاهرة وتغيرات سلوكية طرأت عليه بعد إطلاق سراحه، بالإضافة إلى وثائق طبية تشير إلى معاناته من أضرار نفسية دائمة.
تناولت المحكمة بعد ذلك إفادات (R)، والتي تضمنت اتهامات مفصلة بارتكاب عنف جنسي. ووفقاً لملخص القاضي، وصفت (R) تعرضها للاعتقال في منتصف عام 2013 ونقلها إلى موقع احتجاز تابع لقوات الدفاع الوطني (NDF). وهناك، أفادت بتعرضها لاعتداءات جنسية متكررة أثناء جلسات الاستجواب. وأوضح القاضي تسلسل الأحداث كما ورد في أقوالها، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والإكراه والاغتصاب. وقد أُولي اهتمام خاص لمستوى التفاصيل في روايتها، بما في ذلك وصفها للجاني ووجود علامة مميزة على جسده، وهو ما ربطه الادعاء بالنتائج الجنائية. كما سلطت المحكمة الضوء على العناصر المؤيدة لشهادتها: حيث كانت (R) قد كشفت عن الانتهاكات التي تعرضت لها إلى أشخاص موثوقين، بعد وقت قصير من إطلاق سراحها (والذين أُدرجت إفاداتهم في الملف)، كما سبق لها أن وصفت هذه الأحداث خلال إجراءات الهجرة. من جانبه، أنكر المتهم جميع الاتهامات، ممتنعاً في بعض الأحيان عن الخوض في جوهر الادعاءات.
ثم عُرض الملف المتعلق بـ (O). ووفقاً لملخص القاضي، وصفت (O) تعرضها للاحتجاز في عام 2013 ونقلها، وهي معصوبة العينين، إلى موقع احتجاز حيث خضعت للاستجواب. وأفادت بأنها تعرضت خلال هذه الاستجوابات لعنف جسدي شديد، شمل الضرب والصعق بالكهرباء، بالإضافة إلى اعتداءات جنسية تضمنت تعدٍ جسدي جسيم.
وأكد القاضي أنه على الرغم من أن (O) لم تتمكن من رؤية المعتدي بسبب عصابة العينين، إلا أنها ربطت المتهم بتلك الانتهاكات لاحقاً بناءً على صوته، ومن خلال مواجهة لاحقة في مكان عام، حيث ظهرت عليها استجابة فورية وقوية بالتعرف عليه. كما أشارت المحكمة إلى شهادة مؤيدة من شقيقتها، التي وصفت حالة (O) عند إطلاق سراحها، بما في ذلك وجود كدمات ظاهرة على جسدها وعلامات إصابة جسدية ومؤشرات واضحة على اضطراب نفسي.
أخيراً، تناولت المحكمة الإفادات المتعلقة بضحية أخرى (A)، والذي وصف تعرضه لاحتجاز طويل الأمد وتعذيب منهجي. ووفقاً للملخص المعروض، احتُجز (A) لفترة ممتدة، قُدّرت بعدة أسابيع إلى أشهر، تعرض خلالها للضرب المتكرر، واحتُجز في ظروف مكتظة ومهينة، وعُرّض لعنف مستمر. ووصف (A) ضربه بالسلاسل، وركله، وضربه لدرجة فقدان الوعي، فضلاً عن مشاهدته لتعذيب معتقلين آخرين. ومن العناصر الجوهرية في شهادته، تحديد هوية المتهم ليس فقط كمشارك في الانتهاكات، بل كشخص يبدو أنه يمارس سلطة قيادية، بما في ذلك توجيه الأوامر أو إعطاء الإشارات لمواصلة العنف أثناء جلسات الاستجواب. ووصفت إفادات إضافية من أقاربه وشهود آخرين حالته الجسدية بعد الاعتقال، بما في ذلك فقدان شديد في الوزن، وتضرر في الأسنان، وعواقب صحية طويلة الأمد.
تميز اليوم الثاني بسلسلة من الشهادات المفصلة والمتطابقة في كثير من جوانبها، والتي تشير إلى نمط متسق من الانتهاكات. وبينما أنكر المتهم جميع الاتهامات بشكل قاطع وشكك في مصداقية الشهود، إلا أن الشهادات قدمت رواية متماسكة عن عمليات الاحتجاز وسوء المعاملة المرتبطة بالهياكل والجهات الفاعلة ذاتها.
تمسك المتهم بموقف الإنكار التام طوال الجلسة، رافضاً كافة الاتهامات ومشككاً في مصداقية الشهود، مع تقديم تفسيرات موضوعية محدودة رداً على الأدلة المحددة التي عُرضت ضده.
تستأنف جلسة الاستماع في 13 نيسان/أبريل 2026، حيث ستتناول المحكمة التهم المتبقية، بالإضافة إلى الظروف الشخصية للمشتبه به.
محاكمة رئيس قسم التحقيق في قوات الدفاع الوطني في سلمية، بـ لاهاي – هولندا – لائحة الاتهام النهائية
عُقدت أولى جلسات الاستماع في الموضوع في قضية “دروتن/ شيلدون” (Druten/ Shildon) في 8 نيسان/أبريل 2026 أمام المحكمة الابتدائية في مدينة لاهاي. وفي افتتاح الجلسة، عرض الادعاء لائحة الاتهام الموجهة ضد المشتبه به بالكامل، وأعلن عن إجراء تعديل على قرار الاتهام، كان قد أُرسل نصّه إلى المحكمة والدفاع في اليوم السابق. وتعتبر هذه التعديلات نصّية في جوهرها؛ باستثناء حالة واحدة تم فيها تعديل الفترة الزمنية التي تغطيها إحدى التهم. وتماشياً مع اتفاق مسبق مع المحكمة، يُشار إلى الضحايا في جميع مراحل القضية بترميز حرفي (بدلاً من الأسماء).
يواجه المشتبه به ما مجموعه 25 تهمة موزعة على ثلاث مذكرات استدعاء منفصلة.
بموجب مذكرة الاستدعاء رقم 23-013355-71، يُزعم وجود 19 واقعة على النحو التالي:
- التهمتان 1 و2: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (M)، في الفترة الواقعة بين 3 و10 كانون الثاني/يناير 2013 تقريباً في مدينة سلمية بسوريا.
- التهمة 3: تتعلق بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (M) خلال الفترة نفسها في سلمية. وعقب تعديل لائحة الاتهام، تمت إعادة صياغة التهمة الأصلية “الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية” في البند 3 لتصبح “عنف جنسي”.
- التهمتان 4 و5: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (F)، في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 تقريباً في سلمية.
- التهمة 6: تتعلق بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (F) خلال الفترة نفسها في سلمية.
- التهمتان 7 و8: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (D)، في الفترة من 20 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 تقريباً في سلمية.
- التهمة 9: تتعلق بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (D) خلال الفترة نفسها في سلمية.
- التهمتان 10 و11: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (A)، في الفترة من 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 ولغاية 15 شباط/فبراير 2014 تقريباً في سلمية.
- التهمتان 12 و13: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (J)، في الفترة من 3 إلى 7 كانون الثاني/يناير 2014 تقريباً في سلمية.
- التهمتان 14 و15: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (R)، في الفترة من 10 إلى 18 تموز/يوليو 2013 تقريباً في سلمية.
- التهمتان 16 و17: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي والاغتصاب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية بحق الضحية (R) خلال الفترة نفسها في سلمية.
- التهمتان 18 و19: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (H)، في الفترة من 14 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2013 تقريباً في سلمية.
بموجب مذكرة الاستدعاء رقم 25-118734-71، يُزعم وجود 3 وقائع:
- التهمتان 1 و2: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (O)، في الفترة من 30 حزيران/يونيو ولغاية 14 تموز/يوليو 2013 تقريباً في سلمية.
- التهمة 3: تتعلق بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (O) خلال الفترة نفسها في سلمية.
بموجب مذكرة الاستدعاء رقم 25-187276-71، يُزعم وجود 3 وقائع:
- التهمتان 1 و2: تتعلقان بالمشاركة في ارتكاب جريمة التعذيب، والتعذيب بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (S)، في الفترة من 11 كانون الثاني/يناير إلى 12 شباط/فبراير 2014 تقريباً في سلمية. وقد تم تعديل الفترة الزمنية التي تغطيها هاتان التهمتان بناءً على تعديل لائحة الاتهام.
- التهمة 3: تتعلق بالمشاركة في ارتكاب العنف الجنسي بوصفه جريمة ضد الإنسانية بحق الضحية (S) خلال الفترة نفسها في سلمية، مع تعديل الفترة الزمنية كذلك بناءً على تعديل لائحة الاتهام.
