باريس – 17 آب/أغسطس 2023. أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) مكتب العدل الفيدرالي (FOJ) بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك على خلفية دوره في ارتكاب جرائم حرب، في مدينة حماة السورية في شباط/فبراير 1982. وكان رفعت الأسد قائداً لسرايا الدفاع، ونائباً للرئيس السوري السابق حافظ الأسد.
بدوره ساهم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية السورية في بناء ملف القضية، وذلك بالتعاون مع منظمة ترايل انترناشونال، التي كانت تقدمت بالشكوى ضد رفعت الأسد في عام 2013.
وإذ يرحب المركز بالقرار المتخذ، ويؤكد على أهمية محاسبة الجناة ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا، إلا أنه يأسف لطول أمد الإجراءات والتحقيقات، الأمر الذي أتاح للمشتبه به الهرب قبل محاكمته في أوروبا، والعودة إلى سوريا. وذلك على الرغم من صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، ويقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيدا من بطء الإجراءات، وعدم صدور قرار بمنعه من السفر أثناء تقديم الطعون من قبل محاميه، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.
كما يشدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أهمية الإسراع في التوجه إلى محاكمة المشتبه به – في هذا الملف وفي غيره من الملفات المتعلقة بانتهاكات جسيمة ارتكبت في سوريا- لأن كل تأخير يحرم الضحايا من الوصول للعدالة، التي يسعون لها منذ أكثر من أربعين عاماً. ويؤكد المركز على أهمية مثل هذه المحاكمات، لتكون مدخلاً لإنصاف الضحايا، والاعتراف بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقهم، بالرغم من أن هذه المحاكمات لا تشكل بديلاً عن إطلاق مسار وطني للعدالة الإنتقالية، ينهي حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، ويساهم في تجاوز حلقة العنف، وتعزيز فرص بناء السلام المستدام في سوريا.
