تم اعلام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير من مكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف بباريس أن محاكمة كل من المتهمين اللواء علي مملوك واللواء جميل حسن والعميد عبد السلام محمود، بتهم التواطؤ بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قضية مازن الدباغ وابنه باتريك سوف تنعقد من 21 إلى 24 أيار/مايو 2024. لتصبح أول محاكمة تعقد في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وتأتي المحاكمة بعد سبع سنوات من قيام كل من عبيدة الدباغ – شقيق وعم الضحيتين – والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان الفرنسية بتقديم شكوى، بدعم نشط من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. ونددت الشكوى بالاعتقال غير المبرر لمازن وباتريك الدباغ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013 ثم اختفائهما حيث تم نقل الأب والابن إلى مقر الاحتجاز في مطار المزة العسكري بدمشق، والمعروف بظروف الاعتقال اللاإنسانية، وبوحشية التعذيب، ما أدى إلى وفاة باتريك في كانون الثاني/يناير 2014، ثم والده مازن الدباغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. كما سلط التحقيق الضوء على مسؤولية المتهمين في مصادرة منزل عائلة الدباغ، وإعطاءه لأحد كبار ضباط المخابرات الجوية، وهي ممارسة منتشرة في سوريا حيث يتم تجريد المفقودين والمعتقلين وحرمانهم من ممتلكاتهم.
تتمتع المحاكم الفرنسية بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة ضد المواطنين الفرنسيين أو أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة، وكذلك الجرائم التي يرتكبها مواطنون فرنسيون أو مزدوجو الجنسية. وبالتالي، تم إجراء تحقيق جنائي في فرنسا في قضية مازن وباتريك الدباغ، وهما مواطنين فرنسيين سوريين.
من جهته المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، انضم في عام 2021 كطرف مدني في القضية، ودعم الدعوى من خلال تقديم العديد من الشهادات والشهود، بما في ذلك مديره العام، مازن درويش الذي تم اعتقاله واحتجازه مع زملائه من قبل نفس فرع التحقيق التابع لأجهزة المخابرات الجوية السورية في عام 2012. كما قدّم ضباط منشقون معلومات مهمة مكّنت فريق المركز من إعداد سلسلة الرتب والقيادات في المخابرات الجوية السورية وقت اختفاء باتريك ومازن الدباغ. وأدلى 23 شاهداً سورياً بشهادته في هذه القضية، إما لأنهم كانوا ناجين من مركز احتجاز المزة، أو لأنهم واجهوا شخصياً أحد المسؤولين السوريين المتهمين. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، أصدر قضاة التحقيق المسؤولون عن القضية مذكرات اعتقال دولية ضد المتهمين لمسؤوليتهم عن اختفاء وموت مازن وباتريك الدباغ.
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ببدء إجراءات المحاكمة بحق المسؤولين السوريين الثلاثة، ويعتبر أن المحاكمة خطوة على طريق تحقيق العدالة للسوريين، ويشيد المركز بشجاعة الضحايا والشهود، واضعاً كل إمكاناته في خدمتهم.
كما يؤكد المركز أن المحاكمات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا، ليست بديلاً عن إطلاق مسار وطني للعدالة الإنتقالية، ينهي حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، ويضمن حقوق الضحايا وينصفهم كمقدمة لا بد منها لبناء سلام مستدام في سوريا.
