يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) بإدانة المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ، من قبل هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس – كاليفورنيا والذي شغل منصب محافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور في الفترة ما بين (تموز/ يوليو 2011 حتى تموز/ يوليو 2012) وشغل منصب مدير سجن دمشق المركزي (سجن عدرا) بين عامي 2005 و2008، بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق معتقلين.
وكان المركز قد استجاب في حزيران/ يونيو 2023 لطلب السلطات القانونية الأميركية، لدعم التحقيقات التي تقوم بها بخصوص المشتبه به، وأعدّ فريق مشروع التقاضي الاستراتيجي في المركز ملفاً متكاملاً لمجموعة من الأدلة، تضمنت شهادات /9/ من الشهود و/2/ من التحقيقات الاستقصائية، تؤكد تورط المشتبه به بالتواطؤ بارتكاب جرائم جسيمة خلال فترة ترأسه للجنة الأمنية في دير الزور، حيث وثق المركز قائمة تتضمن أسماء /680/ ضحية وقعت عليها انتهاكات قتل واعتقال في الفترة التي كان بها كان الشيخ على رأس عمله في دير الزور.
بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية، فقد أُدين الشيخ بتهمة التآمر لارتكاب التعذيب، إضافة إلى ثلاث تهم منفصلة تتعلق بممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، إلى جانب إدانته بجرائم تتعلق بالاحتيال على سلطات الهجرة الأمريكية للحصول على الإقامة الدائمة ومحاولة نيل الجنسية.
وأشارت التحقيقات التي قام بها المركز إلى انتهاكات اللجنة الأمنية والعسكرية في دير الزور في حقبة سمير الشيخ محافظ دير الزور:
- التصريح بالمواجهة العنيفة: صرح علناً أنه حصل على الضوء الأخضر من الرئيس بشار الأسد لمواجهة الحراك الشعبي بقبضة من حديد.
- المسؤولية عن الانتهاكات: تعاون مع العميد جامع جامع في ارتكاب اعتقالات تعسفية وتعذيب ضد المدنيين المشاركين في الحراك الشعبي.
- تدخل الجيش: دعم طلب اللجنة الأمنية تدخل الجيش لقمع الاحتجاجات بعنف في آب/ أغسطس 2011.
- التعذيب والاعتقال: كان على علم بممارسات التعذيب والتحقيق في مقر مكافحة المخدرات، حيث تعرض المعتقلون لأساليب تعذيب قاسية.
- مركز أمني في منزله: استخدم منزله كمركز لنقل قوات الأمن لقمع المتظاهرين واعتقال المدنيين.
- إطلاق النار على المتظاهرين: تحت توجيهات منه، قامت الأجهزة الأمنية بمهاجمة المتظاهرين السلميين وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى وقوع ضحايا.
- ظروف اعتقال سيئة: تعرض المعتقلون لظروف مهينة وسوء معاملة في مقر اللجنة الأمنية، بما في ذلك التعذيب بالصعق الكهربائي والضرب.
- إخفاء انتهاكات القصف: حاول التغطية على قصف جامع العثمان وإظهار عدم تعرضه للتدمير.
- التلاعب بالوعود: وعد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بإطلاق سراحهم مقابل الهتاف للرئيس.
تمثل هذه الإدانة خطوة مفصلية في مسار تحقيق العدالة والمساءلة، وتؤكد أن ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية يمكن أن تتحقق استناداً إلى مبادئ الولاية القضائية العالمية، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما تشكل هذه القضية رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لن يستمر، وأن العدالة، وإن تأخرت، تبقى ممكنة بفضل نضال الضحايا/الناجين، وجهود منظمات المجتمع المدني، واستقلالية الأنظمة القضائية.
وفي هذا السياق، يؤكد المركز على ما يلي:
- أن هذه الإدانة تمثل سابقة مهمة في ملاحقة الجرائم الدولية المرتكبة بحق السوريين/ات في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ضرورة توسيع نطاق استخدام الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
- أهمية ضمان حماية الضحايا/الناجين والشهود، وضمان وصولهم/ن إلى العدالة الشاملة، بما في ذلك جبر الضرر.
- استمرار الحاجة إلى دعم جهود التوثيق المهني والمستقل، لما له من دور حاسم في إنجاح المسارات القضائية.
وفيما يواجه سمير الشيخ عقوبات قد تصل إلى 20 عاماً من السجن لكل تهمة من تهم التعذيب ، إضافة إلى 10 سنوات عن تهمة الاحتيال المرتبطة بالهجرة والجنسية، يؤكد ذلك على جدية الملاحقات القضائية وإمكانية تحقيق مساءلة ملموسة، مع الإشارة إلى أن القضية لا تزال في مرحلة ما قبل النطق بالحكم النهائي.
يجدد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) التزامه بمواصلة العمل إلى جانب الضحايا/الناجين، وتعزيز مسارات العدالة والمساءلة، بما يضمن عدم تكرار هذه الجرائم، وتحقيق إنصاف حقيقي ومستدام.
