أحال المدعي العام السويسري، في 11 آذار/ مارس 2024، رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث وجهت له اتهامات بإصدار أوامر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقال غير قانوني، في مدينة حماة السورية في شباط/ فبراير 1982، إبان الصراع المسلح الذي شهدته المدينة، حيث كان رفعت الأسد يشغل منصب قائد سرايا الدفاع في الجيش السوري، ونائباً لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. 

من جهته المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى جانب عدد من المنظمات الحقوقية السورية كان قد ساهم في بناء ملف القضية، بالتعاون مع منظمة ترايل انترناشونال، التي تقدمت بالشكوى ضد رفعت الأسد عام 2013. 

وإذ يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بإحالة المشتبه به إلى المحاكمة، ويشدد على أهمية محاسبة كافة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، غير أنه يأسف للمدة الطويلة التي استغرقتها الإجراءات القضائية والتحقيقات، الأمر الذي سمح للمشتبه به بالفرار إلى سوريا قبل محاكمته أمام المحاكم الأوروبية. 

 وعلى الرغم من صدور حكم قضائي بحقه في فرنسا عام 2021 في قضية الكسب غير المشروع، يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات، ومصادرة ممتلكاته، إلا أنه نجح بالهروب من العدالة مستفيدا من عدم صدور قرار بمنعه من السفر أثناء تقديم الطعون من قبل محاميه، ومستعيناً بثروته وشبكة علاقاته، ما أتاح له العودة إلى سوريا، بطريقة مثيرة للشكوك وتكرّس حالة الإفلات من العقاب.

كذلك يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أهمية التوجه السريع إلى محاكمة المشتبه به، سواء في هذه القضية أو غيرها من القضايا المتعلقة بانتهاكات جسيمة ارتكبت في سوريا، لأن التأخير يحرم الضحايا من الوصول للعدالة، التي يسعون لها منذ أكثر من أربعين عاماً. 

ويشدد المركز على أهمية مثل هذه المحاكمات، لتكون مدخلاً لإنصاف الضحايا، والاعتراف بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحقهم، بالرغم من أنها لا تشكل بديلاً عن إطلاق مسار وطني للعدالة الانتقالية، يمكنه إنهاء حالة الإفلات من العقاب بشكل كامل، ويساهم في تجاوز حلقة العنف، ويعزز فرص بناء السلام المستدام في سوريا.