(نيويورك) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الدول الأعضاء في “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” والدول الأعضاء في “اتفاقية الأسلحة الكيميائية” اتخاذ تدابير قوية لضمان المساءلة، بعد أن وجد تحقيق أممي أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم كيميائي في أبريل/نيسان 2017 قتل نحو 100 شخص.

قالت هيئة التحقيق، المعروفة بـ “آلية التحقيق المشتركة”، إنها “واثقة من مسؤولية الجمهورية العربية السورية عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون في 4 أبريل/نيسان 2017”. ووجد التحقيق أيضا أن تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”) استخدم خردل الكبريت، وهو غاز يسبب تقرّحات، في قرية أم حَوَش في 15 و16 سبتمبر/أيلول 2016.

قال أولي سولفانغ، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي أن ينهي تقرير آلية التحقيق المشتركة الخداع والنظريات الكاذبة التي تنشرها الحكومة السورية. استخدام سوريا المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا خطيرا للحظر الدولي على هذه الأسلحة. كل الدول لديها مصلحة في توجيه رسالة قوية بأن هذه الفظائع لن تمر مرور الكرام”.

على مجلس الأمن أن يتحرك بسرعة لضمان المساءلة عبر فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا. على الدول الأعضاء، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن تعلق حقوق وامتيازات سوريا وتلفت رسميا انتباه الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميَّين إلى انتهاك سوريا للمعاهدة.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت آلية التحقيق المشتركة تقريرها حول هجوم خان شيخون إلى مجلس الأمن. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة من التقرير.

هذا التقرير ليس المرة الأولى التي تجد فيها آلية التحقيق المشتركة أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية. وجد التحقيق مسبقا أن القوات الحكومية نفذت هجمات كيميائية في 3 مناسبات على الأقل عامي 2014 و2015. كما وجد سابقا أن داعش استخدم الأسلحة الكيميائية في هجمة.

يمثل الحظر على الأسلحة الكيميائية، بوجود 192 دولة عضوا، أكبر حظر على السلاح في القانون الدولي. خلصت هيومن رايتس ووتش فيتقرير لها في مايو/أيار إلى أن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية أصبح واسع الانتشار ومنهجيا وقد يرقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ذكرت آلية التحقيق المشتركة في تقريرها أنها تشعر بانزعاج كبير إزاء استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية: “إذا لم يتوقف هذا الاستخدام، رغم الحظر الذي فرضه المجتمع الدولي الآن، فإن غياب العواقب سيشجع الآخرين بالتأكيد – ليس في سوريا فحسب بل أيضا في أماكن أخرى. حان الوقت لإنهاء هذه الأعمال”.

أنشأ مجلس الأمن آلية التحقيق المشتركة في أغسطس/آب 2015 لـ “تتولى إلى أقصى حد ممكن تحديد الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات التي قامت باستخدام المواد الكيميائية… كأسلحة في الجمهورية العربية السورية”. 

أيدت روسيا القرار المُنشِئ لآلية التحقيق المشتركة، لكنها استخدمت في وقت سابق من هذا الأسبوع الفيتو ضد قرار يمدد ولاية الآلية فور انتهائها الشهر المقبل.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، تجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة حتى تتمكن من مواصلة تحقيقاتها في الهجمات الأخرى المزعومة للأسلحة الكيميائية. ذكرت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، في تقرير صدر في يوليو/تموز، أن بعثة لتقصي الحقائق تحقق في الادعاءات الأكثر مصداقية حول 60 حادثة استخدام مزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا.

في إحدى تلك الحالات، وقع هجوم قرب بلدة اللطامنة في 30 مارس/آذار، قبل 5 أيام من هجوم خان شيخون، أُكّد فيه بالفعل استخدام السارين، وهو غاز أعصاب قاتل. عند الانتهاء من إعداد التقرير، ستحول المنظمة القضية إلى آلية التحقيق المشتركة حتى تتمكن من تحديد هوية المسؤول عن الهجوم، إذا ما تم تجديد ولاية الأخيرة.

قال سولفانغ: “دعت روسيا إلى إجراء تحقيق مستقل، وها هي النتيجة. السؤال الآن: هل ستختار روسيا دعم المساءلة عن انتهاك هذه المعايير الدولية أم ستضحي بمبادئها لحماية حليفها السوري؟”.