بيان صحفي
سوريا / قضية أبو نبوت – مذكرة توقيف جديدة بحق بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

باريس – 21 كانون الثاني/ يناير 2025. أصدر قاضي التحقيق، بناءً على طلب المدعي العام لوحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، وكذلك بسبب مسؤوليته القيادية، معتبرين أنه بصفته رئيس دولة سابق، لم يعد بإمكانه المطالبة بحصانة شخصية، وأن حصانته الوظيفية لا يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق في قضية تتعلق بجرائم دولية تتضمن جرائم حرب. 

تأتي هذه المذكرة تتويجاً للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017 إثر شكوى تقدم بها السيد عمر أبو نبوت، نجل الضحية صلاح أبو نبوت، الذي قُتل في هجوم نفذته القوات الحكومية السورية باستخدام البراميل المتفجرة على مدينة درعا في 7 حزيران/ يونيو 2017. وقد انضم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إلى القضية كطرف مدني، مُسهمًا في بناء ملف القضية وتقديم الأدلة والشهادات الداعمة.

هذه المذكرة هي الثانية من نوعها ضد بشار الأسد في فرنسا بتهمة التواطؤ في جرائم حرب (توجيه هجمات ضد السكان المدنيين عمداً وقتل أشخاص محميّين بموجب القانون الإنساني الدولي)، بعد مذكرة التوقيف الصادرة ضده في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في القضية المتعلقة بالهجمات الكيميائية في آب/ أغسطس 2013 في الغوطة.

يقول عمر أبو نبوت: “إن هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية. نحن سعيدون بشكل خاص بأن المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا، ونامل أن تكون هناك محاكمة وأن يتم القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا. قضيتنا هي جزء من مسار العدالة الانتقالية في سوريا وجزء في منع مجرمي الحرب من الإفلات من العقاب. محاسبة بشار الأسد أمام القضاء ستبعث آمالاً كبيرة لدى جميع الضحايا السوريين”. 

إلى ذلك، أثبت التحقيق أن هذا الهجوم كان جزءاً من استراتيجية ممنهجة استهدفت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية، حيث قُتل أكثر من 2000 مدني خلال الغارات الجوية والبرية التي استهدفت درعا بين 3 و17 حزيران/ يونيو 2017. 

لعب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير دوراً محورياً في دعم التحقيقات القضائية، حيث قدم للمحكمة أدلة وشهادات شملت صوراً ومقاطع فيديو وثقت الهجوم، بالإضافة إلى دراسات تحليلية حددت نوع الطائرة المستخدمة (طائرة حوامة نوع ME روسية الصنع) وموقع إطلاقها، والأسلحة التي استُخدمت في الهجوم (البراميل المتفجرة). كما قدم المركز معلومات مفصلة حول الهيكل القيادي للقوات المسلحة السورية، بما في ذلك سلسلة القيادة داخل سلاح الجو السوري، وآلية إصدار وتنفيذ الأوامر القتالية.

يقول المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “يتوجب على الحكومة الروسية تسليم بشار الأسد للعدالة، إذ لا يمكن القبول بمنح الحماية لشخص مطلوب للعدالة ومتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إن استمرار الإفلات من العقاب في سوريا يشكل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار ويهدد بإذكاء نزعات الانتقام. من الضروري اتخاذ خطوات حازمة لطي هذه الصفحة، وفتح المجال أمام مسار وطني للعدالة الانتقالية، يضمن سلاماً مستداماً ومستقبلاً أكثر عدلاً لجميع السوريين والسوريات.”

تأتي مذكرة توقيف الجديدة بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي اتخذها القضاء الفرنسي بحق مسؤولين سوريين. فبين عامي 2023 و 2024، أُصدرت مذكرات توقيف دولية بحق 6 من كبار الضباط في سوريا على خلفية هذه الدعوى. كما أصدر القضاء الفرنسي مامجموعه 14 مذكرة توقيف بحق كبار المتهمين من النظام السوري ومن بينهم بشار الاسد وماهر الاسد ووزيري الدفاع السابقين بالإضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد بحق كل من علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود بتهمة التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتي تصل إلى رتبة جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت، ممثلة الأطراف المدنية في القضية: “تعد مذكرة التوقيف هذه خطوة حاسمة جديدة في مكافحة إفلات النظام السوري السابق من العقاب. توجد الآن 14 مذكرة توقيف تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين السوريين، بما في ذلك بشار الأسد نفسه، صادرة عن القضاء الفرنسي. يجب أن تصب هذه الخطوات في مصلحة السوريين الذين هم الأقدر على تصميم عملية العدالة الانتقالية التي كانوا يأملون في تحقيقها منذ سنوات عديدة.”