يغطي هذا التقرير الجرائم الفعلية، أي الجرائم الجنائية ضد الصحفيين، والإجراءات القانونية وغيرها التي تنتهك حقوق الصحفيين الإنسانية، وبخاصة حقهم في حرية التعبير كما يشمل أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان مثل الافتقار إلى حماية الإجراءات القانونية الواجبة أثناء القضايا الجنائية.
لأغراض هذا التقرير، يُفهم مفهوم مكافحة الإفلات من العقاب على نطاق واسع بحيث لا يشمل فقط الآليات القانونية المباشرة لمكافحة الإفلات من العقاب، والتي لا توجد سوى خيارات محدودة للغاية منها فيما يتعلق بسوريا. بل يشمل مجموعة واسعة من الآليات التي تسمح بتسليط الضوء على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين وإدانتها، حتى لو لم توفر سبل انتصاف فردية أو تعويضات.
يقـدم الجـزء الأول مـن هـذا التقريـر لمحـة موجـزة عـن الوضـع فـي سـوريا فيمـا يتعلـق بالأحـكام القانونيـة والإجـراءات غيـر المشـروعة الأخـرى ضـد الصحفييـن ووسـائل الإعلام، بهدف تزويـد القـراء بفكـرة عـن حجـم وطبيعـة الحاجـة إلـى آليـات لمكافحـة الإفلات مـن العقـاب مـن خلال توضيـح كيفيـة ظهـور الانتهـاكات ضـد الصحفييـن بشـكل عـام فـي سـوريا، فـضلاً عـن مـدى انتشـارها، بينما يتنـاول الجـزء الثانـي الخيـارات الدوليـة للإنصـاف، مـع التركيـز بشـكل أساسـي علـى مجموعـة مـن آليـات الأمـم المتحـدة لحمايـة حقـوق الإنسان المختلفـة، فيما يتحدث الجـزء الثالـث عن الخيـارات الوطنيـة للإنصـاف، مـع التركيـز علـى أنظمـة الولايـة القضائيـة العالميـة علـى الجرائـم الدوليـة، والتـي تتوفـر فـي العديـد مـن البلـدان حول العالم، وأخيراً يتنـاول الجزء الرابـع مبادرات المجتمع المدنـي، مثـل المحاكمـات الشـعبية التـي أجرتهـا بعـض منظمـات المجتمـع المدنـي لسـوريا ودول أخـرى.
