تداولت وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية خبر اإعدة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والحكومة السورية،وهو ما أكدته المنظمة من خلال بيان المكتب الإعلامي  فيها، مما سيتيح للسلطات الأمنية السورية الدخول إلى  قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بالمنظمة، والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة بشكل فردي، مع استعادة مكتب سوريا لصلاحياته بشكل عام.

 

يثير هذا القرار القلق والخوف لدى السوريين/ات عامة، والمقيمين/ات خارج سوريا منهم/منهن بشكل خاص، لما له من تداعيات قد تكون خطيرة على سلامتهم/ن وحريتهم/ن. فعلى الرغم أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين/ات لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء، بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية، كإرهابيين ومطلوبين جنائيين.ندعو الانتربول للانتباه إلى إمكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وان يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية. 

ونورد فيما يلي أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين/ات:

– تمنح هذه الخطوة السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين/ات السوريين واللاجئين/ات المقيمين/ات خارج سوريا، ومعرفة مكانهم حول العالم، من خلال التواصل الفردي مع الدول، والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم، وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.

– ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء، من أن تقوم بطلب تسليم أي معارض/ة سياسي/ة، أو ناشط/ة مدني/ة، أو إعلامي/ة، أو إغاثي/ة، أو حتى من أهالي المعتقلين/ات، أو المخفيين/ات قسراً، من الدول التي يقيمون فيها، ولم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء إرهابيين ومجرمين جنائيين، لاسيما وأنها قد أصدرت بحق الآلاف منهم أحكاما قضائية غيابية، إن كان من قبل  محكمة الإرهاب، أو من محاكم الميدان العسكرية،  على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية.

– ستنعكس هذه الخطوة سلباً على اللاجئين/ات السوريين، وعلى طالبي/ات اللجوء الجدد في دول اللجوء. حيث أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها، ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعاً قانونياً لسلطات الهجرة، يحول دون منحهم اللجوء، أو تجديد إقاماتهم/ن المنتهية. كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجئين/ات قسراً، وتسليمهم/ن للسلطات الأمنية السورية.

المنظمات الموقعة:

 

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

تجمع أحرار حوران

اللوبي النسوي السوري

رابطة عائلات قيصر

مركز عدل لحقوق الإنسان

مع العدالة

جنى وطن

اللجنة النسائية السورية بالريحانية

تجمع المحامين السوريين

مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

امبيونتي واتش

تبنى ثورة

الحركة السياسية النسوية السورية

منظمة النساء الآن من أجل التنمية

حملة من أجل سوريا

عائلات من أجل الحرية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة

مؤسسة اليوم التالي

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير