أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية تقريرها الجديد الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وقد ركزّ التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في جميع أنحاء البلاد في الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى كانون الأول/ديسمبر 2021.
توقف التقرير عند نقطة المساءلة وبالنسبة لمسار التقاضي الذي يخاض في عدد من الدول الأوروبية، ضدّ مرتكبي جرائم حرب والجرائم ضدّ الإنسانية في سوريا. ووصفت اللجنة الحكم الصادر بحقّ ضابط مخابرات سوري سابق بالـ”تاريخي” وتحدثت عن قضايا أخرى كقضية الطبيب في ألمانيا، والمقاتل السابق في جبهة النصرة في هولندا، والقضية المرفوعة في فرنسا ضدّ عنصر سابق في جيش الإسلام.
تناول التقرير تعرض المدنيين السوريين للهجوم بأسلحة دقيقة التوجيه كذلك عشوائية وضربات جوية من قبل قوات الحكومة السوري ومن قبل القوات الجوّية الروسية.
وقالت اللجنة إن قوات الحكومة السورية تستمر في إخفاء مصير ومكان وجود المعتقلين، وهذا ما يجعل في بعض الأحيان أقارب وأفراد أسرة الضحية عرضة للابتزاز. وتناول التقرير القصف العشوائي في شمال سوريا، والاستيلاء على الأراضي والعقوبات المفروضة على النظام. كما تحدث عن التمييز الذي ما زالت تعانيه المرأة السورية في العموم والانتهاكات التي تتعرض لها في الكثير من الأحيان.
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، ويؤكد على أهمية الدور الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه لوقف المأساة في سوريا، لاسيما لجهة تنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة، والتي شددت فيها على ضرورة وقف جميع الهجمات العشوائية والهجمات المباشرة على المدنيين، بالإضافة الوقف الفوري للتعذيب، والعمل على إنشاء آلية دولية خاصة تقوم بالتحقيق وتحديد مكان جميع المحتجزين و/أو المختفين، وكشف مصيرهم، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين السوريين طوعية وآمنة لا يتعرضون فيها لأذى جسدي أو لانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
يثمن المركز عمل آليات التحقيق الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتب على مدى الجغرافيا السورية، ويؤكد أن لا سبيل لوقف هذه الانتهاكات إلا عبر العمل الدولي الجاد على إحالة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة إلى محكمة الجنايات الدولية، ولو أن التصدي للإفلات من العقاب اتخذ مثل هذه الخطوات الجدية سابقاً، لما وصلنا إلى حال اليوم حيث نرى تكراراََ لجرائم الحرب خلال العدوان الروسي على أوكرانيا.
