باريس ، 12 مايو 2023 – في حكمين صدرا اليوم، متعلقين بقضيتي مجدي نعمة وعبدالحميد شعبان، أكدت محكمة النقض الفرنسية اختصاص المحاكم الفرنسية، بالنظر في قضايا جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب المرتكبة في سوريا. هذه القرارات، التي كان ينتظرها الضحايا السوريون، والعديد من ضحايا الجرائم الدولية الآخرين، ترسي تفسيرًا غير مقيد لشروط تطبيق الولاية القضائية العالمية، وتجعل من الممكن استمرارية الإجراءات الجارية على هذا الأساس.

وقالت كليمانس بكتارت ، محامية في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “هذه القرارات تثير ارتياحاً كبيراً لدى  الأطراف المدنية، لأن التحقيقات القضائية الجارية ستكون قادرة على الاستمرار. وبالرغم من هذا، لا ينبغي أن يجعلنا ذلك ننسى أوجه القصور في قانون الولاية القضائية العالمية الفرنسي، وحقيقة أن مجرد وجود نقاش قانوني حول شروط تطبيقه يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني للضحايا. والحل الوحيد لذلك هو تغيير القانون وإزالة هذه العقبات القانونية “.

في القرارين الصادرين اليوم، اتبعت محكمة النقض الحجج التي قدمتها المنظمات والجهات المدنية من جميع النواحي، واعتبرت أن شرط التجريم المزدوج الذي يقتضيه القانون الفرنسي بشأن الولاية القضائية العالمية، يتم الوفاء به بمجرد أن يعاقب التشريع الأجنبي (في الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم) الأفعال المعنية، بغض النظر عن الصفة التي يتم تجريمها بموجبها.

“توفر هذه القرارات أملاً كبيراً للضحايا السوريين، ولضحايا الجرائم الدولية بشكل عام، الذين لجأوا إلى العدالة الفرنسية، لأنهم لم يتمكنوا من رفع قضاياهم أمام محاكمهم الوطنية. وكان من الملفت للانتباه أن المشتبه بهما استخدما نفس الادعاءات عند الطعن باختصاص المحاكم الفرنسية بالتهم الموجهة لهما، وذلك على الرغم من أنهما كانا منتميان لجهتين من المفترض أنهما كانتا على طرفي نقيض،  خلال فترة الصراع السوري، وهما جهاز أمن الدولة وجيش الإسلام.” صرح مازن درويش، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وإحدى الأطراف المدنية في الإجراءات. 

في قضية مجدي نعمة، اعتبرت محكمة النقض أن شرط الإقامة الاعتيادية كان شرطًا واقعيًا يخضع لتقدير المحاكم الإبتدائية ، لكنها حددت مجموعة من الظروف لإقامة صلة كافية بين فرنسا والشخص الذي تتم مقاضاته.

فيما يتعلق بأعمال التعذيب، أحاطت محكمة النقض علماً بتطور القانون الدولي في هذا المجال، وأكدت أن مثل هذه الأعمال، يمكن أن تُنسب بالفعل إلى أشخاص يعملون لصالح، أو نيابة عن مجموعة من غير الدول، عندما تمارس الجماعة شبه-السلطة الحكومية.

وقال باتريك بودوان، رئيس رابطة حقوق الإنسان “نحن نتوقع الآن إجراءات صارمة وفعّالة من الحكومة والمُشرع في هذا الشأن من أجل ترسيخ موقف حازم لفرنسا لصالح مكافحة الإفلات من العقاب”.

اتُهم عبد الحميد شعبان، وهو عنصر سابق بجهاز أمن الدولة في سوريا، في شباط / فبراير 2019 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان قد أحال القضية إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس في آب/أغسطس 2019 ، مدعياً عدم اختصاص المحاكم الفرنسية وفقًا لقانون الولاية القضائية العالمية، الصادر في 9 آب/أغسطس 2010 ، ثم استأنف الحكم الذي يؤكد اختصاص المحاكم الفرنسية. 

في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض قرارًا ينص على تفسير مقيد لمعيار التجريم المزدوج المنصوص عليه في المادة 689-11 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي خلصت إلى أن المحاكم الفرنسية ليس لديها ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، على أساس أن الدولة السورية لم تجرّم الجرائم ضد الإنسانية في تشريعاتها المحلية. وعارضت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هذا القرار على أساس مخالفات إجرائية.

وفي قضية أخرى، تم توجيه الاتهام إلى مجدي نعمة، المتحدث السابق لجيش الإسلام، في كانون الثاني/ يناير 2020 بالتواطؤ في الإخفاء القسري وجرائم الحرب والتعذيب. وبطريقة مشابهة، زعم المشتبه به أن المحاكم الفرنسية ليس لها اختصاص للنظر في التهم الموجهة إليه. وبعد جلسة استماع أمام غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس، التي رفضت ادعاءاته ، استأنف أمام المحكمة العليا.

ينص قانون 9 آب/أغسطس 2010 ، الذي تم تعديله قليلاً من قبل المُشرع في عام 2019 ، على 4 عقبات لممارسة الولاية القضائية العالمية في فرنسا: بالإضافة إلى الإقامة المعتادة للمشتبه به والجريمة المزدوجة، وينص القانون أيضًا على احتكار الملاحقة القضائية من قبل مكتب المدعي العام، مما يحرم الضحايا من إمكانية رفع دعوى عامة ، فضلاً عن الالتزام الممنوح لمكتب المدعي العام بالتحقق مما إذا كانت ولاية قضائية وطنية أو دولية أخرى قد أعلنت اختصاصها قبل فتح التحقيق.

—-النهاية—

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل مع:

مرام سالم (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير): [email protected]

عمر الأسعد (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير): [email protected] ، +33 783354703