نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، نحيي ذكرى ضحايا الاختفاء القسري في سوريا ونعرب عن دعمنا لعائلاتهم، ونناشد المجتمع الدولي أن يدعم مطالبهم بضمان العدالة و الحقيقة و جبر الضرر والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسراً في مراكز الاحتجاز السرية.

إذ يحتفل العالم باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، تعرب منظماتنا عن شجبها للاستخدام المستمر والمنهجي للاختفاء القسري والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية  التي ترتكبه الحكومة السورية. فلإسكات ناقديها ولزرع الخوف في مجتمعاتهم المحلية، اعتمدت الحكومة السورية هذه الممارسة تجاه المدنيين و تبلورت بشكل منهجي بعد بدء الاحتجاجات السلمية في مارس/آذار 2011. كما ندعو جميع الجماعات المسلحة المنخرطة في النزاع الإفراج فورا عن جميع المختفين المحتجزين والكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم.

عكفت منظماتنا منذ انطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا على رصد  و توثيق حالات مئات الأفراد السوريين الذين وقعوا ضحايا للاختفاء القسري، والعديد منهم نساء وأطفال، ونظمت حملات للدفاع عنهم. وثمة آلاف من أفراد عائلات المختفين يكافحون من أجل العدالة في مساعيهم الخطيرة والمستحيلة لمعرفة مصير أحبائهم وأماكن وجودهم، و هم يعانون من الام عاطفية و نفسية في حين لا تطالهم حماية القانون، و غالبا ما يتم ابتزازهم و التلاعب بهم و استخدامهم من قبل الوسطاء. ويجب لمساعي تحقيق العدالة ألا تتوقف، وأن يكون تحقيق المساءلة بشأن حالات الاختفاء القسري من أولويات جميع أجندات المفاوضات والمساعي الدولية لإرساء السلام المعنية بسوريا التي قد تحدث.

ندعو إلى تحقيق العدالة لباسل خرطبيل، مهندس البرمجيات السوري الفلسطيني و الناشط السلمي في حرية التعبير، الذي تعرض لإعدام خارج نطاق القضاء من قبل محكمة ميدانية عسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 و الذي لم يعرف مصيره إلا في آب/ أغسطس 2017. و في 15 آذار/ مارس 2012، اعتقلت المخابرات العسكرية باسل خرطبيل و احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر.

ونحن نحث الحكومة السورية على الكشف فوراً عن مصير و أماكن عشرات الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري بما في ذلك المحامي السوري خليل معتوق الذي لا يعرف مكان وجوده منذ اعتقاله عند نقطة تفتيش عسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2012. و نناشد المعارضة المسلحة على اطلاق سراح المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك رزان زيتونة، وسميرة خليل، ووائل حمادة، وناظم حمادي، الذين اختُطفوا  من مكاتب مركز توثيق الانتهاكات في دوما على يد مجموعة من الرجال المسلحين والمقنّعين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2013.

و نطالب جماعيا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في سوريا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الشرعية بحرية التعبير والتجمع. ونناشد الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة على الكشف فورا عن مصير المختفيين ووقف اعتقالهم تعسفياً واختطافهم واحتجازهم بسبب أنشطتهم السلمية والصحفية والإنسانية – وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2139، والذي يدعو إلى “الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي” في سوريا.

وتحديداً، فإننا نناشد الحكومة السورية بالالتزام بالتالي:

1. ضمان عدم حدوث أي عمليّات إعدام أخرى للمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين  ووقف إخضاعهم لأي محكمة عسكرية أخرى مخصصة مثل محكمة مكافحة الإرهاب.
2. نقل  جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة / معترف بها، والسماح بالزيارات في السجون للأهالي واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر واللجان المختصّة.
3. السماح للجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة حول سوريا بإجراء تحقيقات نزيهة  و محايدة في عشرات الالاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011.
4. ضمان تسجيل بيانات جميع المحتجزين، وإبلاغ جميع المحتجزين ببواعث احتجازهم، وضمان حصول جميع المحتجزين على الرعاية الصحيّة اللازمة.
5. الانضمام فورا إلى الاتفاقيّة الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دون إبداء أي تحفظات، و تنفيذها بالكامل بموجب القانون الوطني. و بالإضافة إلى ذلك ينبغي للسلطات السورية أن تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي البلاغات من الضحايا أو غيرهم من الدول الأطراف أو النظر فيها.
6. اتخاذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في البحث عن ضحايا الاختفاء القسري، ولا سيما ذوي وأقارب المحتجزين الحماية من سوء المعاملة، والتهريب، والانتقام، والاعتقالات، والاختفاء القسري.
7. التأكّد من حصول الناجين من الاختفاء القسري والمفرج عنهم وذوي الضحايا المتوفين وأقاربهم على العدالة و الحقيقة و جبر الضرر – ويشمل ذلك التعويض المادي وإعادة التأهيل وإعادة الممتلكات وضمان عدم تكرار حدوث هذه الجريمة مرّة أخرى، وتقديم جميع المشتبه في انهم مسؤولون جنائيا إلى العدالة في محاكمات عادلة أمام المحاكم المدنية العادية و دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

و ندعو جماعات المعارضة المسلحة تحديدا إلى:

1. الإفراج الفوري عم أي شخص يخضع للاختفاء القسري.
2. تسليم قوائم بأسماء المخطوفين والمختفين إلى ذوي المختفين والمنظّمات الدوليّة ذات الصلة.

 

الموقعون:

1. الأورومتوسطية للحقوق
2. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
3. الشبكة السورية لحقوق الإنسان
4. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
5. المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
6. المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية
7. المركز الفلسطيني للتنمية و الحريات الإعلامية -مدى
8. المعهد السوري للعدالة و المساءلة
9. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
10. امبينوتي واتش
11. حماة حقوق الإنسان
12. سوريون من أجل الحقيقة و العدالة
13. سيفيكيس
14. عائلات من أجل الحرية
15. فرونت لاين ديفيندرز
16. مركز الخليج لحقوق الإنسان
17. مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
18. منظمة الأرشيف السوري
19. منظمة العفو الدولية
20. منظمة العدالة من أجل الحياة
21. منظمة اليوم التالي
22. منظمة أورنامو
23. منظمة باكس للسلام
24. منظمة بين الدولية
25. منظمة هيفوس
26. مؤسسة بدائل