مجموعة من المنظمات الحقوقية تطلق حملة “تحرك من أجل درعا” في دعوة للأطراف الدولية المعنية بالشأن السوري للتحرك لإيقاف الحملة العسكرية على المدنيين في درعا.
الصورة: وكالة الصحافة الفرنسية
14 حزيران/ يونيو 2017 – منذ بداية شهر حزيران/يونيو الجاري يتعرض أكثر من 70،000 مدني سوري في محافظة درعا جنوب سوريا لحملة عسكرية وحشية يشنها النظام السوري بدعم من الطائرات الحربية الروسية والمليشيات الإيرانية وحزب الله.
وثق الناشطون ومراقبو حقوق الإنسان على الأرض العديد من الأدلة التي تؤكد انتهاك النظام الواضح للقانون الدولي باستهدافه العشوائي للمدنيين والمرافق الطبية، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الحارقة.
وبالتوازي مع ذلك، فقد أثار رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا مخاوف جدية بشأن “الخسائر الهائلة في الأرواح” في الأيام الأخيرة نتيجة للضربات الجوية الأمريكية في الرقة.
وفي تعليق على هذه الحملة الشرسة على مدينة درعا، يقول المدير التنفيذي لمركز توثيق الانتهاكات السيد حسام القطلبي: “وقوع العديد من المدنيين ضحية هذا الهجوم على درعا حتى الآن يؤكد مرة أخرى التزام النظام السوري بالحل العسكري، مما يقوض الجهود الحالية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة سعياً إلى التوصل لحل سياسي موثوق به. إن هذه الممارسات تثير شكوكاً جدية بشأن أي مفاوضات مقبلة. وإن كان لمحادثات السلام أي أمل في النجاح فيجب على المجتمع الدولي أن يعمل لوقف المجزرة في درعا “
ويضيف القطلبي “دعونا لا ننسى محنة المدنيين في الرقة أيضاً، من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، يتوجب علينا المطالبة بحماية جميع المدنيين.
حماية المدنيين كانت منذ بداية الثورة في طليعة دعواتنا إلى المجتمع الدولي. ولا يمكن بدء عملية سياسية مستدامة إلا بإنهاء جميع الهجمات العشوائية.”
في هذا السياق، قال المحامي والحقوقي مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير: “إن مصداقية المجتمع الدولي في خطر فمحافظة درعا هي جزء من مناطق تخفيف التصعيد التي وافقت عليها روسيا وإيران وتركيا في الشهر الفائت تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة.”
ويضيف درويش “من الواضح أن أي اتفاق من هذا القبيل، تكون إيران وروسيا من الضامنين له، هو اتفاق غير قابل للتطبيق ولا يوفر الحماية اللازمة والمستعجلة لملايين السوريين. ولا تزال هذه الحالة تؤجج التطرف الذي يهدد الأمن العالمي.“
من هذا المنطلق، تطالب منظمات المجتمع المدني السورية المجتمع الدولي بالإسراع في اتخاذ الخطوات التالية:
- ضمان مراقبة موثوقة ومحايدة من قبل الأمم المتحدة لأي اتفاق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، مع عواقب وخيمة على المنتهكين.
- تأمين تسليم المساعدات الإنسانية والإغاثة العاجلة للمدنيين المحاصرين في مدينة درعا وكامل المناطق والمدن السورية، بما في ذلك إجلاء من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الطبية.
- ضمان مساءلة جميع مرتكبي جرائم الحرب من خلال متابعة جميع خيارات المساءلة الممكنة في سوريا، بما في ذلك إنشاء محكمة مخصصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن مئات النشطاء السوريين والدوليين أطلقوا مؤخرا نداء عالميا لوقف المجزرة في درعا.
انضم إلى الحملة باستخدام الوسم #نحرك_من_أجل_درعا ـ #Act4Daraa على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالحاجة الملحة لتحرك دولي عاجل ينقذ المدنيين في درعا.
