ملخص تنفيذي

يُعتبر حق الجمهور في المعرفة، وفي الاطلاع على المعلومات، من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأيّ دولة في العالم، انطلاقاً من أنّ المشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات. كما يُعتبر الحصول على المعلومات أداة اساسيّة في مكافحة الفساد وكشف أخطاء الحكومات، وبها يتمكن الصحفيون والمنظمات غير الحكومية والمواطنون من تسليط الضوء على الأخطاء بما يساعد على معالجتها. كما أصبح الوصول إلى المعلومات حقاً أساسيّاً من حقوق الإنسان لإعمال حقوق أخرى، وهو مطلب سابق لكل فرد للمشاركة في المجتمع واتخاذ قرارات حكيمة من بين عدة بدائل، كما وأنّ إعمال الحق في الحصول على المعلومات شرط أساسي للوصول للمساواة الكاملة والعدالة الجندرية

وحيث يُعدّ الحصول على المعلومات الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، إذ لا يمكن إعمال حق حرية التعبير وحرية الصحافة بدون حق الوصول إلى المعلومات. فقد شهد العالم في الثلاثين سنة الأخيرة موجة عالية في إقرار قوانين الحصول على المعلومات. إذ جرى إقرار 110 دولة قوانينها حول الحصول على المعلومات. ويبلغ عدد الدول التي أقرّت تشريعات تضمن هذا الحق 134 دولة حتى الآن، من بينها سبع دول عربية هي: (الأردن 2007، تونس 2011 واليمن 2012، السودان 2015، لبنان 2017، المغرب 2018 وآخرها الكويت 2020). بالإضافة إلى دولتين هما مصر والجزائر ضمّنتا الحق في الوصول وتداول المعلومات في دساتيرهما، الجزائر من خلال التعديل الدستوري لعام 2016، ومصر في التعديل الدستوري لعام 2019. 

وعلى أمل اللحاق بهذه الدول تأتي هذه الدراسة للتعريف بأهمية هذا الموضوع وتعزيز المشاركة الشعبية في الحوار العام حول إقرار سوريا لمثل هذا القانون لضمان الحصول على المعلومات للمواطنين بشكل عام والصحفيين والإعلاميين بشكل خاص، وضمان حماية مصادر معلوماتهم والدفع في هذا الاتجاه. 

وعليه، قام فريق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع الباحث المستقل عروة خليفة استبيان لاستطلاع آراء الصحفيين/ات السوريين/ات حول قضيتي حرية الوصول إلى المعلومات وحماية المصادر الصحفية بغرض فهم أشمل للتحديات المرتبطة بتلك المسألتين بالغتيّ الأهميّة بالنسبة للعمل الصحفي وحرية التعبير في سوريا. علماً أنّ هذه الدراسة تبقى خطوة أولى تناغماً مع الاتجاه العالمي في قوننة حق الحصول على المعلومات، إلى جانب ضرورة إجراء الجلسات النقاشيّة المتعددة مع مختلف المؤثرين في صياغة مثل هكذا قوننة والمستفيدين منها بهدف الوصول إلى قانون شامل للحصول على المعلومات في سوريا. 

لقراءة الدراسة كاملة: