- ما هي وقائع وخصائص القضية؟
في شهر نيسان/ أبريل 2021، تم فتح تحقيق في اثنتين من الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في آب/ آغسطس 2013 في سوريا، أمام الوحدة الفرنسية المختصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التابعة لمحكمة باريس القضائية.
وينظر قاضيا التحقيق في المسؤولية المزعومة للحكومة السورية عن استخدام الأسلحة الكيميائية أثناء النزاع، كجزء من نمط يعتمد على الهجمات المتعمدة والممنهجة وواسعة النطاق ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وكانت مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية -حيث وقعت الهجمات- تحت سيطرة المعارضة آنذاك.
في 5 آب/ آغسطس 2013، يبدو أن الحكومة السورية استهدفت بلدتين متجاورتين في الضواحي الشرقية للعاصمة السورية، حيث استهدفت الأسلحة الكيميائية أولاً مدينة عدرا الصناعية في حوالي الساعة 1:00 صباحًا، ثم ضربت الأسلحة الكيميائية مدينة دوما الكبرى حوالي الساعة 5:00 صباحًا. ولجأ المدنيين في دوما إلى أسطح المباني لتجنب استنشاق المواد الكيميائية السامة، وهي أثقل من الهواء وتميل إلى البقاء أقرب إلى الأرض. وتذكر شهادات الناجين والأطباء أن المرضى كانوا يعانون من صعوبة في التنفس والاختناق بسبب التعرض للمواد الكيميائية، مما أدى إلى اكتظاظ المستشفيات في دوما بالضحايا. وكان من شأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية على دوما أن يؤدي إلى إصابة أكثر من 400 شخص، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال. شكلت الهجمات الكيميائية على دوما وبلدة عدرا المجاورة في 5 آب/ آغسطس 2013، أكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في ذلك الوقت، وأنذرت بالدمار الذي سوف يتبع في الغوطة الشرقية بعد أسبوعين.
في الساعات الأولى من يوم 21 آب/ آغسطس 2013، تم إطلاق أكثر من إثني عشر صاروخاً كيميائياً محملاً بغاز السارين -وهو غاز أعصاب شديد الفتك- على أحياء عين ترما وزملكا في الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق. وعندما سارعت العائلات المذعورة في منتصف الليل للوصول إلى أسطح منازلها لتجنب التعرض لغاز السارين، تعرضت للقصف بقذائف الهاون وغيرها من قبل قوات الحكومة السورية، مما أجبرهم على الفرار من أسطح المنازل إلى الأرض بالأسفل، حيث أسفر تعرضهم لغاز السارين عن مقتل العديد من الأطفال والنساء والرجال. كذلك تعرض المستجيبون الأوائل والعاملون الطبيون للأذى أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا. ونُفذت الهجمات على المرافق الطبية القريبة بالتزامن مع الهجمات الكيميائية، مما حد بشدة من الاستجابة الطبية الطارئة. وأسفرت الهجمات الكيماوية عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة الآلاف بجروح خطيرة. يعد الهجوم الكيميائي الذي وقع في 21 آب/ أغسطس 2013 هو الهجوم الأكثر دموية خلال النزاع السوري، وقد أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع.
- ما هي الأسلحة الكيميائية وكيف تورطت فيها الحكومة السورية؟
تُعرِّف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها (اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية) -التي بدأ تنفيذها في نيسان/ أبريل 1997- الأسلحة الكيميائية بأنها “مواد كيميائية سامة وسلائفها، من ضمنها الذخائر والأجهزة التي تستخدم التأثيرات السامة للمواد الكيميائية على الكائنات الحية، والمصممة خصيصاً لـ تسبب الوفاة وغيرها من الأضرار من خلال الخصائص السامة لتلك المواد الكيميائية.”
يتم تصنيف السارين على وجه التحديد باعتباره مادة كيميائية مدرجة في الجدول 1 بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ويشمل الجدول المواد الكيميائية التي لها استخدامات قليلة، إن وجدت، خارج نطاق الحرب الكيميائية. إن السارين هو غاز أعصاب يستخدم لقتل السكان المدنيين.
لقد اعترفت الحكومة السورية بامتلاك أسلحة كيميائية في تموز/ يوليو 2012. وتحت الضغوط الدبلوماسية رداً على الهجمات على الغوطة الشرقية، انضمت الحكومة السورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ويعتبر مركز الدراسات والأبحاث العلمية (SSRC) في قلب برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، وهو برنامج حكومي سوري مسؤول عن تطوير وإنتاج الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وأنظمة إيصالها، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والذخائر التي تحملها.
كانت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي أنشأها الأمين العام في 21 آذار/ مارس 2013، موجودة في سوريا وقت الهجوم، وقامت بزيارة بعض مواقع الهجوم وأخذ عينات، ووجدت أدلة “واضحة ومقنعة” على استخدام غاز السارين في هجوم الغوطة الشرقية في آب/ آغسطس 2013.
في أعقاب الهجمات الكيميائية على الغوطة الشرقية في 21 آب/ آغسطس 2013، وانضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تبنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إجراءات لتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وقد أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قراره الذي اتخذ في العام نفسه برقم 2118، ولكن الحكومة السورية لم تقم بتنفيذه.
بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة، أشارت آلية التحقيق المشتركة (JIM) -التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، التي أنشئت في عام 2015-، إلى الحكومة السورية باعتبارها مسؤولة عن هجمات كيميائية متعددة. وفي العديد من التقارير خلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن استخدام الكلور والسارين في هجمات مختلفة خلال النزاع.
توصلت التحقيقات اللاحقة التي أجراها فريق التحقيق المستقل (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى تورط مسؤولين سوريين محددين في هجمات السارين في عام 2017، وأن غاز السارين الذي استخدم في هجوم الغوطة الشرقية وهجمات السارين اللاحقة كان له نفس التوقيعات الكيميائية التي تشير إلى أنها جاءت جميعها من منشآت إنتاج تابعة للحكومة السورية.
- ما هي حالة القضية الراهنة؟
في نيسان/ أبريل 2021، وبعد تقديم الشكوى وطلبات الدعوى المدنية، فُتح تحقيق رسمي تبعه تعيين قاضيين للتحقيق. تم تطوير الشكوى الأصلية والأدلة الداعمة من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، والأرشيف السوري (برنامج تابع للمنظمة الغير حكومية Mnemonic)، بالإضافة إلى مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والتي انضمت إلى التحقيق بالإضافة إلى الضحايا الأفراد كأطراف مدنية. كما انضمت منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية (CRD)، كطرف مدني وهي منظمة غير حكومية شريكة في المشروع.
وقد تم جمع العشرات من الشهادات من ضحايا وشهود على الهجمات وخبراء. مئات الأدلة الوثائقية كتقارير استخباراتية رفعت عنها السرية، ومساهمات من المنظمات الدولية، وتحليل المعلومات مفتوحة المصدر، وكذلك عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي تدعم المسؤولية المفترضة للحكومة السورية في تنفيذ هذه الهجمات.
حجم الأدلة وتفاصيلها أقنع القضاة بوجود أدلة جدية أو داعمة بأن يكون الرئيس السوري بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، والعميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، قد شاركوا في التخطيط لهذه الهجمات وفي تنفيذها ويتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم.
ينص القانون الفرنسي على أنه يجوز إصدار مذكرة توقيف إذا كانت هناك أدلة جدية أو ثابتة تشير أن هذا الشخص من المحتمل أنه قد شارك في ارتكاب جريمة. ويجب أن يكون الشخص هاربًا أو مقيمًا خارج فرنسا ومتهمًا بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن.
لذلك قرر قضاة التحقيق أن الاستجابة المناسبة لشكوى الضحايا والأدلة المقدمة، هو بإصدار مذكرات توقيف دولية ضد الأفراد الذين تم تحديد هويتهم بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
في النظام القضائي الفرنسي، مذكرة التوقيف تعني أن قاضي التحقيق يعطي أمراً للسلطات بالعثور على الشخص المذكور وعرضه أمامه.
- لماذا عقدت جلسة استماع أمام غرفة التحقيق؟
في 23 ديسمبر 2023، أحالت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) القضية إلى غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس، مشيرةً إلى بطلان مذكرة التوقيف الصادرة ضد بشار الأسد
وذكر مكتب المدعي العام لوكالة فرانس برس أن مذكرة الاعتقال بحق بشار الأسد “لا تتوافق مع التحليل القانوني الذي أجراه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بشأن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول”.
وتم الاستماع إلى الطعن المقدم من النيابة العامة يوم 15 أيار/مايو أمام غرفة التحقيق في جلسة مغلقة نظرا لسرية التحقيق.
وسيتعين على غرفة التحقيق أن تبت في شرعية مذكرة التوقيف وما إذا كانت ستسحبها أم لا، وسيتم إصدار القرار في 26 حزيران/يونيو.
- ماذا عن مذكرات التوقيف الثلاثة الأخرى؟
لم يطعن مكتب المدعي العام في مذكرات التوقيف الثلاثة الأخرى الصادرة بحق ماهر الأسد وغسان عباس وبسام الحسن، معتبراً أن هناك استثناءات لمبدأ الحصانة الوظيفية عندما يُزعم ارتكاب جرائم دولية.
- ما هي المواضيع المطروحة؟
سيحدد القرار نطاق مبدأ الحصانة الشخصية وفيما إذا كان لبشار الأسد الاستفادة منه. يمتلك قرار غرفة التحقيق القدرة على أن يكوّن علامة فارقة في موضوع المساءلة عن الجرائم الجسيمة وخطوة مهمة بالنسبة لضحايا هذه الهجمات.
فبإصدار مذكرات التوقيف، اعتبر القضاة المحققون أن بشار الأسد لا يملك أي شكل من أشكال الحصانة عن الملاحقة القضائية، ويؤكد قرارهم بإصدار هذه المذكرات على وجود محاسبة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الجسيمة وأنه لا حصانة عن هذه الجرائم.
وفي حالتين أخريين مرتبطتين بالنزاع السوري، أقر مكتب المدعي العام بأن ارتكاب الجرائم الدولية المزعومة يجب أن يُعتبر استثناءً لمبدأ الحصانات الوظيفية لممثلي الدولة، مما أدى إلى إصدار سبع مذكرات اعتقال ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى.
وقد تم تأكيد استثناء الحصانات الوظيفية للجرائم الدولية في أحكام المحاكم الفرنسية الأخيرة: في 24 أيار/مايو، عندما حكمت محكمة الجنايات في باريس بالسجن مدى الحياة على ثلاثة مسؤولين سوريين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، رافضة بذلك حصانتهم في حالات الجرائم الدولية. وفي 5 حزيران/يونيو، رفضت محكمة استئناف باريس الحصانة الوظيفية لمحافظ البنك المركزي السوري السابق، الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كامتداد منطقي لهذه القرارات المهمة، اعترف القضاة المحققون، من خلال إصدار مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد، بأن الحصانة الشخصية يجب ألا تعوق الوصول إلى العدالة للضحايا الفرنسيين والسوريين لهذه الهجمات، المعترف بهم كأطراف مدنية.
فالحصانة الوظيفية أو الشخصية لممثلي الدولة هي مسألة ممارسة وليست محكومة بأي اتفاقية دولية، باستثناء الدبلوماسيين والقنصليين. لذلك، يعود الأمر إلى السلطات القضائية المحلية – التي تشكل ممارستها القانون الدولي العرفي – لتحديد قواعدها.
ومع ذلك، ولأكثر من عشرين عامًا، كانت القوانين الدولية والوطنية تتطور تدريجيًا، مما يسمح بالتنازل عن مبدأ الحصانة في حالات الملاحقة القضائية للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بناءً على القانون الدولي العرفي الذي كرّس مبدأ المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم الدولية.
علاوة على ذلك، يُعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية في القانون الدولي المحظور حظرًا مطلقًا: جريمة لا يمكن أن تكون لها حصانة لأي شخص، بغض النظر عن وضعه السياسي (هذا المفهوم يُعرف في المصطلحات القانونية بـ “الحظر القطعي/المطلق”، أو كما يعرف باللاتينية jus cogens أي الأحكام الآمرة).
- متى ستصدر غرفة التحقيق قرارها؟
ستصدر غرفة التحقيق قرارها يوم 26 حزيران/يونيو.
- هل يمكن الطعن في قرار غرفة التحقيق؟
يمكن استئناف قرار غرفة التحقيق أمام محكمة التمييز خلال خمسة أيام من قبل جميع أطراف الدعوى إذا كان يتضمن خطأ قانونياً.
- إذا تم تأكيد مذكرة التوقيف الدولية، فهل يمكن أن يؤدي ذلك إلى محاكمة؟
بموجب السوابق القضائية الفرنسية، في حال كان الشخص الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف يقيم خارج البلاد، ولا يمكن القبض عليه، فإن إصدار مذكرة التوقيف يفسح المجال لتوجيه الاتهام إليه أمام المحكمة.
وعليه فإن محاكمته غيابياً ممكنة إذا رأت المحكمة أن ذلك في مصلحة إقامة العدل، وتم إخطار المتهم بالإجراءات، ورفض ممارسة حقه في الحضور، ويحق للشخص المتهم -في حالة إدانته- الحق بالطعن في الإدانة/ الحكم، والمطالبة بمحاكمة جديدة.
- ما هو التحقيق القضائي وإلى متى يمكن أن يستمر؟
يوجد في النظام الإجرائي الفرنسي نوعان من التحقيقات:
- التحقيقات الأولية (“enquêtes préliminaires”): يتولى إجراؤها ضباط الشرطة تحت إشراف المدعي العام.
- التحقيقات القضائية (“instruction” أو “information judiciaire“): يتولى إجراؤها قاضي تحقيق ويمكن فتحها من قبل المدعي العام في نهاية التحقيق الأولي، أو من خلال تقديم شكوى مدنية من قبل الضحايا و/أو المنظمات غير الحكومية.
يمكن للمدعي العام أن يفتح تحقيقًا قضائيًا في نهاية التحقيق الأولي، أو من خلال تقديم شكوى مدنية من قبل الضحايا و/أو المنظمات غير الحكومية.
أثناء التحقيق القضائي، يحق لجميع الأطراف (الأطراف المدنية، المتهمون، المدعي العام) الاطلاع على ملف القضية، ويجوز لهم أن يطلبوا من القاضي جمع الأدلة، على سبيل المثال طلب الاستماع إلى الشهود، أو تحقيق الخبرة أو التدابير الفنية، الخ.
عادةً، يستغرق التحقيق القضائي في المتوسط عدة سنوات (في كثير من الأحيان من سنتين إلى ثلاث سنوات)، وذلك اعتماداً على مدى تعقيد القضية والتهم الجنائية.
في نهاية التحقيقات، إذا توفرت الأدلة الكافية، يصدر قاضي التحقيق (juge d’instuction) أمراً بإحالة (ordonnance de renvoi) القضية إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة، ستحال القضية إلى محكمة الجنايات في باريس.
- لماذا يتم التحقيق في هذه القضية في فرنسا؟
لدى بعض الدول بما في ذلك فرنسا، قوانين الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية والتي تعطي للمدعين العامين والمحاكم الوطنية سلطة التحقيق في الجرائم الدولية ومحاكمتها عند ارتكابها في الخارج.
وفي هذه القضية، تم تقديم شكوى مدنية في فرنسا في 1 آذار/مارس 2021، أمام الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، سعيًا لإجراء تحقيق جنائي في هجمات الأسلحة الكيميائية في آب/أغسطس 2013، والتي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتم تقديم الشكوى الجنائية بطلب مدني من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وشهادات الضحايا حول الهجمات الكيميائية، بناءً على الأدلة التي جمعها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والأرشيف السوري، ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح. .
تم إنشاء الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في عام 2013، وتتكون من مدعين عامين وقضاة تحقيق لديهم خبرة متخصصة في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم القانون الدولي، ويعملون مع وحدة الشرطة المتخصصة (OCLCH). هناك حوالي 160 قضية معلقة، في مراحل مختلفة من الإجراءات أمام هذه الوحدة المختصة وتتعلق بجرائم مفترضة في أكثر من خمسة عشر (15) دولة.
- ما هي الشكاوى الأخرى المتعلقة بالهجمات الكيميائية في سوريا؟
تم تقديم شكاوى تتعلق بهجمات الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013 وخان شيخون عام 2017 إلى السلطات في ألمانيا في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفي السويد في 19 نيسان/ أبريل 2021. وتضمنت هذه الشكاوى مجموعة كبيرة من الأدلة والمعلومات. وواصلت المنظمات غير الحكومية تقديم أدلة جديدة واسعة النطاق إلى سلطات التحقيق في كل من فرنسا وألمانيا والسويد، بما في ذلك مجموعة كبيرة من شهادات الشهود والأدلة المرئية والمعلومات حول التسلسل القيادي للكيانات التي يشتبه بضلوعها بتنفيذ للهجمات.
