أسئلة وأجوبة حول جلسة 4 تموز/يوليو 2025 أمام الجمعية العامة لمحكمة التمييز الفرنسية بشأن الحصانات الوظيفية (أديب ميالة)
- ما هي خلفية القضية؟
أديب ميالة (أندريه مايارد) هو مواطن فرنسي-سوري، وكان حاكم المصرف المركزي السوري بين عامي 2005 وتموز/يوليو 2016، حيث تولى بعدها منصب وزير الاقتصاد السوري حتى نيسان/أبريل 2017.
في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقًا أوليًا بشأن الدور المزعوم الذي لعبه أديب ميالة في دعم النظام السوري اقتصاديًا وماليًا في سياق عمله كحاكم للمصرف المركزي السوري، وهي مؤسسة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.
في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017، تم فتح تحقيق قضائي وتعيين قاضٍ للتحقيق، وتم تنفيذ عدة إجراءات تحقيقية.
في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، تم توقيف أديب ميالة لدى وصوله إلى الأراضي الفرنسية.
في 20 كانون الأول/ديسمبر 2022، وُجهت له اتهامات من قبل قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب في باريس بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتبييض عائدات هذه الجرائم، والمشاركة في جماعة أُنشئت للتحضير لارتكابها، ووُضع تحت الرقابة القضائية.
في 20 حزيران/يونيو 2023، قدّم أديب ميالة استئنافًا ضد الاتهام، طالبًا إبطاله استنادًا إلى ما اعتبره حصانة وظيفية.
في 26 كانون الثاني/يناير 2024، انضمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة السورية العضو فيها، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إلى القضية كجهات مدنية.
ملاحظة: في أيار/مايو 2024، تم منح أديب ميالة صفة “الشاهد المساعد”.
- ما هو قرار محكمة الاستئناف بشأن الحصانات الوظيفية في قضايا الجرائم الدولية؟
في 5 حزيران/يونيو 2024، أيدت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف حجج الأطراف المدنية، معتبرة أن “الجرائم الدولية لا يمكن أن تشملها الحصانة ولا يجوز أن تُفضي إلى إفلات مرتكبيها من العقاب”.
وأقرت المحكمة بانخراط المجتمع الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبتطور الممارسات الدولية بشأن الحصانات في هذا السياق.
واستندت المحكمة أيضًا إلى أعمال لجنة القانون الدولي الحديثة، التي أكدت عدم قابلية تطبيق الحصانات الوظيفية في حال ارتكاب الجرائم الدولية.
وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن أديب ميالة لا يمكنه التذرع بالحصانة الوظيفية.
استأنف الدفاع هذا القرار أمام محكمة التمييز الفرنسية، ومن المقرر عقد الجلسة في 4 تموز/يوليو 2025.
- ما هي القضية الأخرى التي ستنظر فيها الجمعية العامة لمحكمة التمييز في اليوم نفسه؟
في 4 تموز/يوليو 2025، ستنظر المحكمة العليا الفرنسية أيضًا في قضية الهجمات بالأسلحة الكيميائية ضد بشار الأسد، والتي تتعلق بمسألة الحصانة الشخصية، بالتزامن مع قضية أديب ميالة.
تتعلق القضية بالهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا في آب/أغسطس 2013، وبدأ التحقيق فيها في نيسان/أبريل 2021 بناءً على شكوى من ضحية فرنسية-سورية، بدعم من عدة منظمات.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق مذكرات توقيف بحق أربعة مسؤولين سوريين كبار، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد.
لكن في 23 كانون الأول/ديسمبر 2023، اعتبر الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب أن مذكرة التوقيف بحق رئيس الدولة آنذاك باطلة بسبب حصانته الشخصية، وأحال القضية إلى غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس.
في 26 حزيران/يونيو 2024، صادقت محكمة الاستئناف على مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد، وأقرت المحكمة بعدة قيود على الحصانة الشخصية نظرًا لطبيعة الجرائم قيد التحقيق (الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب) وسلوك رئيس الدولة (آنذاك) في القضية الحالية.
كما أكدت المحكمة أن المجتمع الدولي عزز قيم الإنسانية على حساب الحصانة الشخصية التي لا تعني الإفلات من العقاب، وأشارت إلى أنه في القضية الحالية، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مقاضاة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، دون أن يذكر على الإطلاق أي حصانات يمكن أن تمنع الملاحقة القضائية.
أحال المدعي العام القضية إلى محكمة التمييز الفرنسية.
- ما هي الحصانات الوظيفية والشخصية ومجال تغطيتها؟
- الحصانة الوظيفية تُمنح عادةً لموظفي الدولة عن الأفعال التي يقومون بها أثناء أداء وظائفهم والتي تندرج ضمن سيادة الدولة. ولا تشمل الأفعال ذات الطابع الشخصي أو تلك التي تتعلق بالإدارة العامة فقط.
- الحصانة الشخصية تُمنح عادةً لرئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية أثناء فترة توليهم المنصب، وتشمل جميع أفعالهم، سواء كانت رسمية أو خاصة.
لا تنظم القوانين الفرنسية أو المعاهدات الدولية هذه الحصانات، بل تستند إلى القانون الدولي العرفي.
- ما هي الأسئلة القانونية التي ستنظر فيها محكمة التمييز الفرنسية؟ في 4 تموز/يوليو 2025، ستناقش الجمعية العامة للمحكمة العليا الأسئلة التالية:
- فيما يتعلق بالحصانة الوظيفية:
- هل يمكن استبعاد الحصانة الوظيفية إذا كانت الجرائم الملاحَق عليها تُعتبر جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب؟
- فيما يتعلق بالحصانة الشخصية:
- هل لعدم اعتراف الدولة المُلاحِقة وغيرِها، بوضع رئيس الدولة، تأثير على سريان الحصانة الشخصية؟
- هل يمكن التنازل عن هذه الحصانة عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب؟
- هل يجب على المحكمة أن تنظر في مسألة الحصانة الشخصية لبشار الأسد في وقت إصدار مذكرة التوقيف أم في وقت الجلسة (خاصة بعد سقوط نظامه)؟
وفي حال قررت المحكمة أن بشار الأسد لا يتمتع بالحصانة الشخصية، سيتعين عليها لاحقًا أن تحدد ما إذا كان يمكنه الاستفادة من الحصانة الوظيفية رغم الاتهامات الموجهة إليه.
- لماذا ستُعقد الجلسة أمام الجمعية العامة، أعلى تشكيلات المحكمة؟
الجمعية العامة هي الهيئة الأعلى والأكثر هيبة في محكمة التمييز الفرنسية، وتضم 19 قاضيًا:
- الرئيس الأول للمحكمة
- رؤساء غرف
- عمداء غرف
- مستشار واحد من كل غرفة
تُعقد جلسات الجمعية العامة عندما تكون الأسئلة المطروحة ذات طابع قانوني معقد أو بالغ الأهمية.
قضيتا أديب ميالة والهجمات الكيميائية تطرَحان قضايا مفصلية في مجال ملاحقة الجرائم الدولية، لذا قررت المحكمة نظرهما معًا أمام تشكيلها الأعلى.
- ما هو الأثر المحتمل لقرار المحكمة بشأن الحصانات الوظيفية على قضايا أخرى؟
في حال قررت المحكمة العليا عدم استبعاد الحصانة الوظيفية في الجرائم الدولية، فقد يؤثر ذلك على عدد كبير من القضايا المنظورة حاليًا أمام وحدة جرائم الحرب في فرنسا.
ذلك أن العديد من الأفراد المستهدفين بهذه الإجراءات والمتهمين بارتكاب جرائم دولية تصرفوا في نطاق وظائفهم في الدولة، بدءاً من الجنود البسطاء إلى كبار المسؤولين.
وفي حال اعترفت المحكمة بأن كل من يتصرف ضمن وظائفه يتمتع بالحصانة بغض النظر عن طبيعة الجرائم، فقد يؤدي ذلك إلى إفشال جهود الملاحقة القضائية.
- هل هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة التمييز في مسألة الحصانات؟
سبق للمحكمة أن تناولت هذه المسألة في عدة قضايا، لكنها لم تستبعد تطبيق الحصانات.
على سبيل المثال، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أصدرت المحكمة العليا حكماً في قضية تتعلق باتهامات بالتلويث وتعريض أشخاص للخطر بحق مسؤولين سنغاليين رفيعي المستوى، في أعقاب غرق سفينة جولا في عام 1999. وقضت المحكمة في حينها بأن الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل هذه الأفعال مشمولون بالحصانة إذ أنهم كانوا يتصرفون في نطاق وظائفهم الحكومية، وأن أفعالهم تقع ضمن سيادة الدولة.
وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، تبنت المحكمة الموقف ذاته في قضية تتعلق بأعمال تعذيب في معتقل غوانتانامو الأمريكي.
ورغم هذه القرارات، فقد اعترفت المحكمة العليا الفرنسية دائماً بوجود استثناءات للحصانات، وأن تحديد هذه الاستثناءات يتم من قبل المجتمع الدولي.
وفي ضوء العمل الأخير الذي قامت به لجنة القانون الدولي بشأن مسألة الحصانات الوظيفية والتطورات الفقهية الهامة الأخيرة في العديد من البلدان فيما يتصل بالحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية (انظر السؤال 10)، فقد تغير المحكمة العليا الفرنسية موقفها وتعترف بأن الحصانات الوظيفية لم تعد قادرة على حماية الأفراد من الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم دولية.
- ما هو موقف المحاكم الدنيا الفرنسية من مسألة الحصانات الوظيفية؟
بالإضافة إلى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في قضية أديب ميالة، أصدرت محاكم فرنسية دنيا أخرى عدة قرارات تتعلق بمسألة الحصانات الوظيفية.
في 24 أيار/مايو 2024، أدانت المحكمة الجنائية في باريس كلًا من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وهم ثلاثة من كبار المسؤولين السوريين، غيابيًا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. واستبعدت المحكمة قابلية تطبيق الحصانات الوظيفية في هذه القضية.
علاوة على ذلك، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية ما مجموعه 13 مذكرة توقيف بحق مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، وقرروا استبعاد قابلية تطبيق الحصانة الوظيفية في هذه القضايا نظرًا إلى طبيعة التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- هل المحكمة العليا الفرنسية هي أول محكمة وطنية أوروبية تنظر في مسألة الحصانات الوظيفية؟
لقد نظرت عدة محاكم وطنية أوروبية في مسألة المسؤولية الجنائية لوكلاء الدولة في حالة الجرائم الدولية، وقررت عدم قابلية تطبيق الحصانات الوظيفية في مثل هذه الحالات.
على سبيل المثال، في تموز/يوليو 2022، أدانت المحاكم السويدية حميد نوري، وهو مسؤول إيراني رفيع سابق، بارتكاب جرائم حرب دون الاعتراف بأي حصانة وظيفية له.
وفي 13 كانون الثاني/يناير 2022، أدانت محكمة كوبلنز الألمانية أنور رسلان، وهو مسؤول سابق رفيع في جهاز المخابرات العامة السورية، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، من دون منحه الحصانة الوظيفية رغم منصبه الرفيع آنذاك.
وفي 28 آب/أغسطس 2023، أحالت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية خالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه لا يمكنه الاستفادة من الحصانة الوظيفية نظرًا لطبيعة الجرائم المتهم بها. وقد توفي خالد نزار قبل بدء محاكمته.
وفي 15 أيار/مايو 2024، أدانت المحكمة الفيدرالية في بيلينزونا، سويسرا، عثمان سونكو، وزير الداخلية الغامبي السابق، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
- كيف يمكن حضور الجلسة؟
ستُعقد الجلسة في 4 تموز/يوليو 2025، في تمام الساعة 9:30 صباحًا في مقر المحكمة العليا الفرنسية. ستكون الجلسة علنية، كما ستُبث الجلسة في الساعة 2:00 بعد الظهر على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا الفرنسية.
لحضور الجلسة شخصيًا، يتطلب الأمر التسجيل المسبق، ويمكن إتمامه عبر هذا الرابط. ويُنصح بالحضور قبل 45 دقيقة من الموعد المحدد إلى مدخل الجمهور في العنوان التالي:
8 boulevard du Palais, 75001 Paris.
أما للحضور عبر الإنترنت، فيمكن التسجيل لمتابعة البث المباشر من خلال هذا الرابط.
