باريس (11 تشرين الأول/أكتوبر 2023) – الأمس، عُقدت جلسة الاستماع الأولى للدعوى المشتركة التي تقدمت بها كندا ومملكة هولندا ضد الجمهورية العربية السورية بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبعد أن أحالت كندا وهولندا القضية إلى محكمة العدل الدولية، طالبا بفرض التدابير المؤقتة، وذلك وفقاً لصلاحية أي دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة الطلب ببدء هذه الإجراءات والتي يتوجب على المحكمة النظر فيها بصفة الاستعجال. بالرغم من تأجيل جلسات الاستماع من شهر تموز/يوليو إلى تشرين الأول/أكتوبر 2023 بناءً على طلب الحكومة السورية، أبلغت الحكومة السورية المحكمة بعدم حضورها للجلسات وتغيبها مما أدى إلى إلغاء ما تبقى من جلسات الاستماع والتي كانت مقررة ظهر يوم الثلاثاء والأربعاء.
في جلسة الاستماع المتعلقة بفرض التدابير المؤقتة، تأتي التدابير المطلوبة بعد أن قامت الحكومتين بعقد اجتماعات استشارية مع منظمات سورية وتم اتخاذ مجموعة من التدابير التي كانت قد طالبت بها منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا في رسالة مشتركة موجهة إلى الحكومتين الهولندية والكندية والتي تم توقيعها من قبل 85 منظمة ورابطة:
- الطلب من الحكومة السورية الإصدار الفوري لقرارات الوقف عن العمل لكل من يشتبه بارتكابه جريمة التعذيب.
- الطلب من الحكومة السورية برفع الحصانة العملية التي تحمي موظفي الدولة عند ارتكاب انتهاكات اتفاقية التعذيب، وعدم استخدام أي اعترافات منتزعة تحت التعذيب كدليل في أي إجراءات، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الجرائم التي قد ينفذ بها أحكام الإعدام.
يرحب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بمجريات الدعوى كجزء من الجهود الدولية للتصدي لحالة الإفلات من العقاب في سوريا واستجابة لمطالب ذوي الضحايا والروابط ومنظمات المجتمع المدني السوري التي تسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة.
