بيان صحفي: العدالة تلاحق مجرمي الحرب في سوريا: محكمة الاستئناف في لاهاي تدين عضوًا في لواء القدس
لاهاي – 27 آب/أغسطس 2025: قررت محكمة الاستئناف في لاهاي اليوم رفض الطعن المقدم من المتهم مصطفى الداوودي (فلسطيني-سوري 36 عاماً)، وتصديق الحكم الصادر عن محكمة البداية، مع تشديد العقوبة إلى السجن لمدة 13 عامًا.
وأكدت المحكمة أن ميليشا لواء القدس كان منظمة مجرمة شاركت عمداً في الهجوم واسع النطاق والمنهجي على المدنيين في سوريا، وأن المتهم لعب دوراً قيادياً في هذه المنظمة. كما ثبتت إدانته بصفته شريكاً في اعتقال السيد قدورة وتعذيبه في كانون الثاني/ يناير 2013. إضافة إلى العقوبة الجنائية، منحت المحكمة الضحية السيد قدورة تعويضًا قدره 40,000 يورو عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، يُدفع منه 5,000 يورو مباشرة من الدولة الهولندية، بينما يتوجب على المتهم دفع 35,000 يورو المتبقية. وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في هولندا المتعلقة بجرائم ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.
تعود هذه القضية إلى الشكوى التي تقدم بها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع مؤسسة نوهانوفيتش أمام النيابة العامة الهولندية، والتي تضمنت اتهامات بمشاركة المتهم في اعتقالات عنيفة وتعذيب وحرمان من الحرية بحق مدنيين على الأقل في مدينة حلب في أوائل عام 2013، عندما كان يشغل منصب قائد وحدة في ميليشيا لواء القدس الداعمة عسكرياً للسلطات السورية برئاسة بشار الأسد. وبناءً على هذه الشكوى، فتحت السلطات الهولندية تحقيقاً انتهى بتوقيف المتهم في مدينة كيركراد الهولندية عام 2022.
في 22 كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة مقاطعة لاهاي حكمها بالسجن لمدة 12 عاماً بحق المتهم بعد إدانته بالمشاركة في اعتقال مدنيين بشكل عنيف وتحت تهديد السلاح، وباعتباره عضواً في منظمة هدفها ارتكاب جرائم دولية. وقد استأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها اليوم.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال المحامي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:
“يحمل قرار اليوم رسالة واضحة بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تبقى بلا عقاب، وأن أصوات الضحايا قادرة على الوصول إلى قاعات المحاكم الأوروبية. لكن هذه المحاكمات يجب أن تتكامل مع مسار عدالة انتقالية داخل سوريا يضع الضحايا في صلبه، لضمان إنصافهم ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم”.
يرحّب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بقرار محكمة الاستئناف. ويؤكد التزامه بدعم كافة الضحايا وضمان وصولهم إلى العدالة، ومواصلة العمل على توثيق الجرائم بحق السوريين وملاحقة مرتكبيها، والتعاون مع الهيئات القضائية والحقوقية حول العالم من أجل إنهاء الإفلات من العقاب وإعلاء صوت الضحايا.
-انتهى البيان-
للاستفسارات الإعلامية، وترتيب مقابلات مع مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير:
حنان الحبش – مسؤولة التواصل
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
