يصدر المركز السوري للاعلام وحرية التعبير، بيانا عن التطورات في درعا البلد، حيث بدأت قوات الحكومة السورية في 25 حزيران/ يونيو 2021 بتشديد إجراءاتها على الحواجز المحيطة بكل من منطقة درعا البلد وحيّ طريق السد ومدينتي الصنمين وجاسم في محافظة درعا، مستقدِمة تعزيزات مدعّمة بالدبابات والأسلحة الثقيلة، حيث تعيش أحياء درعا البلد والصنمين منذ الخامس والعشرين من الشهر الفائت حصاراً تفرضه القوات الحكومية والجماعات الموالية لها بدعم روسي، في محاولة منها لإجبار الأهالي ومقاتلي فصائل المعارضة سابقاً على تسليم أسلحتهم الخفيفة، ودفعهم للقبول بتثبيت نقطة عسكرية تتبع ل »الأمن العسكري » في مناطقهم، بهدف إدخال المساعدات الأممية عبر معبر الجمرك.

ويأتي الحصار أيضاً في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها المدينة رفضاً للانتخابات الرئاسية السورية، حيث تم إعلان العصيان المدني بشكل تامّ بتاريخ 25 مايو/ أيار 2021 لمقاطعة الانتخابات الرئاسية من قبل أهالي المدن. بناءً على ذلك، نشر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا تقريراً موجزاً للتطورات في درعا البلد، وثق فيه الوضع المعيشي المتردّي أصلاً، وسلّط الضوء على التدهور الحادّ الذي بلغ حد الكارثة الإنسانية التي باتت تهدِّد حياة حوالي 50 ألفاً من المدنيين المحاصرين، أي ما يعادل 11 ألف عائلة، يعيشون تحت وطأة التهديد بالاعتقال في حال تم اقتحام المدينة، و في ظل نقصٍ شديد بالمواد الطبية والغذائية نتيجة تشديد الحصار وإغلاق كافة المنافذ، عدا معبر سجنه سيّئ السمعة، الذي يتجنب الأهالي عبوره خوفاً من تعرضهم للإهانات والشتائم أو الاعتقال في بعض الأحيان من قبل عناصر حاجز الحكومة في المنطقة.

يناشد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير المجتمع الدولي للضغط على الجانب الروسي، للقيام بكامل واجباته والتزاماته كضامن لاتفاقات التسوية المبرمة منتصف عام 2018 ، وبإلزام الحكومة بتطبيق كافة بنودها، والتدخل بشكل جدّي ومكثف لمنع وقوع أي حوادث أو توترات مستقبلية، والالتزام بتسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات في عموم محافظة درعا.

لقراءة البيان من هنا: