بيان صحفي
أوروبا يمكنها تمهيد الطريق للمساءلة عن التعذيب الذي ارتكبته الحكومة السورية
قادة مخابرات الأسد تحت المجهر: الناجون/ات من التعذيب في معتقلات الحكومة السورية يقدمون شكوى جنائية في النرويج
أوسلو، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019: يمكن للمحاكمات والتحقيقات في أوروبا أن تمهد الطريق لوضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية. حيث تقدم خمسة من الناجين/ات من التعذيب، في أوسلو – النرويج، بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تهم جنائية تتضمن جرائم ضد الإنسانية، ضد 17 من كبار المسؤولين في الجهاز الأمني. وقعت الجرائم المفصلة في الشكوى في 14 مركز احتجاز في جميع أنحاء سوريا، ونفذها مسؤولون لهم علاقة مباشرة بالمخابرات العسكرية والمخابرات العامة والأمن السياسي والجنائي.
في ألمانيا، من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة الأولى في جميع أنحاء العالم حول التعذيب الذي تمارسه الدولة في سوريا في عام 2020، بعد توجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في إدارة المخابرات العامة السورية في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وما زالت هناك إجراءات قانونية مماثلة وتحقيقات في فرنسا والسويد والنمسا.
وقال أحد المدعين* تم اعتقاله من قبل المخابرات العامة السورية وتعريضه لوسائل التعذيب المختلفة “أريد أن يحاكم المسؤولين عن جرائم التعذيب في نظام الأسد. انضممت إلى هذه الشكوى الجنائية في النرويج، لأنه في بلدي لا يوجد أي احتمال لتحقيق المساءلة. سوف ترسل التحقيقات في أوروبا إشارة مهمة إلى سوريا: لا أحد، ولا حتى كبار المسؤولين، فوق القانون”
وأضافت مدعية أخرى* احتُجزت ثلاث مرات، “عندما غادرت السجن في 2013 لم أكن سوى جثة مليئة بالندوب. ما زلت أعاني من عواقب التعذيب. إن اتخاذ إجراء قانوني هو طريقي لرفع صوت جميع النساء السوريات الأخريات اللواتي يعانين نفس الشيء، حتى اليوم، في سجون الأسد. أنا واثقة من أن السلطات النرويجية ستبدأ تحقيقات للمساعدة في مساءلة المسؤولين “.
قدم المدعون الشكوى إلى جانب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير و لجنة هلسنكي النرويج (NHC) والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية – مقره برلين (ECCHR) والمركز السوري للبحوث والدراسات القانونية ومجموعة ملفات قيصر، يشكل عمل هذه المنظمات، من خلال بحثها وتحليلها القانونيين أساس الشكوى الجنائية، جنبًا إلى جنب مع المدعين/ات.
بالإضافة إلى تقديم الشكوى، سيكون المركز السوري للإعلام وحرية التعبير شاهداً خبيراً عن تحديد المشتبه بهم، والتي تقع عليهم المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم التعذيب التي ارتكبت بحق المعتقلين في مراكز الاحتجاز والمعتقلات.
كما هو الحال في البلدان الأوروبية الأخرى، يستند الإجراء القانوني في النرويج إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. إن الهدف من الشكوى الجنائية، لهذه الحالات الفردية التي تعتبر مثالاً على منهجية التعذيب في ظل قمع الأجهزة الأمنية، هو أن يقوم القضاء النرويجي بالتحقيق مع مسؤولي المخابرات الـ 17 الذين تم تحديدهم، وكذلك أولئك الذين لم يعرفوا بعد بالإسم، وإصدار مذكرات اعتقال دولية.
ملاحظة: لن يتم نشر أسماء الشهود لأسباب أمنية.
للتواصل:
SCM, Waha Laila: E-Mail: [email protected]
ECCHR, Anabel Bermejo: Tel: +49 (0)172 587 00 87, E-Mail: [email protected]
NHC, Emil Andre Erstad: Tel: +47 92294594, E-Mail: [email protected]
