بيان صحفي
إدانة مجدي نعمة بجرائم ارتُكبت في سوريا تمثل محطة مفصلية في مسار الولاية القضائية العالمية

اختُتمت محاكمة مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش”، المتحدث الرسمي السابق وأحد كبار المسؤولين في فصيل “جيش الإسلام” المسلح، في 28 أيار/مايو 2025. وبعد خمسة أسابيع من الجلسات، أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكمها بإدانته بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في جماعة أُنشئت بغرض ارتكاب جرائم حرب، وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

باريس، 10 حزيران/يونيو 2025 – تُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحاكم الفرنسية قراراً يستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية فيما يتعلق بجرائم ارتُكبت في سوريا، كما أنها أول إدانة تُسجل في فرنسا على أساس هذه التهم. وقد ثبتت إدانة مجدي نعمة، المتحدث السابق وأحد كبار مسؤولي “جيش الإسلام”، بارتكاب جريمة حرب تتمثل في تجنيد قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، وبالمشاركة في جماعة أُنشئت بهدف التحضير لارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016. ويعود هذا الحكم في جزء كبير منه إلى جهود الضحايا والأطراف المدنية في سعيهم لتحقيق العدالة.

وتوضح المحامية كليمانس بيكتارت، محامية الأطراف المدنية ومنسقة وحدة التقاضي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “بعد خمس سنوات من التحقيق، يُشكل قرار المحكمة الجنائية في باريس اعترافاً واضحاً بالجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام في الغوطة الشرقية (سوريا)، بما في ذلك التعذيب، والقتل، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري للمدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان: رزان زيتونة، وائل حمادة، سميرة الخليل، وناظم الحمادي، إلى جانب تورط مجدي نعمة فيها”.

ويُضيف المحامي مارك بايي، أحد ممثلي الأطراف المدنية: “من الناحية القانونية، يحمل هذا القرار دلالتين رئيسيتين: أولًا، يعترف بأن الوضع الاقتصادي الذي عاشه العديد من الشبان في الغوطة الشرقية آنذاك لم يترك لهم أي بدائل فعلية سوى الانضمام إلى المجموعة، مما يعني أن تجنيدهم لم يكن طوعيًا. ثانيًا، يقر بأن مجدي نعمة، بصفته مسؤولًا بارزًا مشاركًا في نشاطات الدعاية داخل جيش الإسلام، يُعتبر مسؤولًا عن تقديم المساعدة أو الدعم في تجنيد هؤلاء القاصرين”.

قال مازن درويش، المدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير: «لا يُمكن بناء مستقبل سوريا على الصمت أو الذاكرة الانتقائية». وأضاف: «مع أن القضايا المرفوعة ضمن الاختصاص القضائي العالمي والولاية خارج الإقليم مهمة للغاية، إلا أن العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا يجب أن تتولاها السلطات السورية نفسها، إذا أردنا أن يكون هناك أمل في تحقيق سلام دائم.”.

وكان قد تم توقيف مجدي نعمة في مدينة مارسيليا (فرنسا) في كانون الثاني/يناير 2020، ووُضع في الحبس الاحتياطي، وذلك عقب شكوى قُدمت في حزيران/يونيو 2019 ضد جيش الإسلام في فرنسا. وقد انضم ثلاثة ضحايا سوريين إلى الإجراءات بصفتهم أطرافًا مدنية، وقدموا شهاداتهم إلى جانب عدد من الشهود السوريين بشجاعة خلال هذه المحاكمة الهامة.

وقال باتريك بودوان، محامي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH): “قرار المحكمة الجنائية في باريس يُمثل خطوة مهمة في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا”.

وقد تقدم مجدي نعمة بطلب استئناف ضد هذا الحكم، ولم يُحدد بعد موعد محاكمة الاستئناف.