بيروت 5 تموز / يوليو 2017 – يدين المركز اللبناني لحقوق الأنسان بشدة أعمال التعذيب التي ارتكبها الجيش اللبناني خلال عمليات التوقيف في عرسال، والتي أدت إلى وفاة أربعة موقوفين حتى الأن، ويطالب المركز بفتح تحقيق مستقل واحترام حقوق الأشخاص الموقوفين.
في مقدمة الدستور الفقرة – ب – يلتزم لبنان بوضوح لا لغط فيه باحترام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولبنان عضو في معاهدة مناهضة التعذيب منذ العام 2000:
ب – لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
هذا الإعلان ينص بوضوح في مادته الخامسة بعدم جواز تعريض أي أنسان للتعذيب.
المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
في يوم الجمعة الموافق في الثلاثين من حزيران، خرجت للعلن معلومات موثقة عن قيام الجيش اللبناني بعملية دهم واعتقال واسعة في مخيمين للاجئين السوريين بالقرب من بلدة عرسال.
تم نشر صور مقلقة، تناقلتها معظم وسائل الإعلام بدون أي تكذيب من الجيش، تظهر عشرات الموقوفين ملقحين على الأرض، مقيدي الأيدي في الضهر وبعضهم وضع قميصهم فوق الرأس.
تظهر صورة أخرى رجالا راكعين، أحدهم مقيد اليدين خلف ظهره، مع قميصه مغطيا رأسه، ومكتوب بشكل غير مقروء على ظهره، كما لو كان حيوانا من مزرعة تم دبغه قبل اقتياده إلى المسلخ. بنفس المنطق، نشرت صورة لموقوفين مكدسين في إحدى شاحنات الجيش، تحت أرجل أحد الجنود. يمكن مشاهدة أثار ضرب عنيف على ظهر أحدهم.
ما كنا نتخوف منه حصل في الرابع من تموز، حيث أعلن الجيش أن أربعة من الموقوفين توفو نتيجة أمراض مزمنة زادت “الأوضاع المناخية” من حدتها. في الحقيقة كي يكون هؤلاء الأشخاص لديهم أمراض مزمنة أدت إلى وفاتهم (ما يستوجب التأكيد) ولكن المؤكد أن حالتهم ازدادت سوأً بسبب التعذيب الذي تعرضوا له من قبل الجيش وليس بسبب الطقس.
هذا الجيش هو مولج الحفاظ على الأمن ومقاتلة الإرهاب وليس انتهاك حقوق الأنسان وتشجيع الإرهاب.
نستنكر بشدة ما حصل منذ يوم الجمعة المنصرم، من نشر صور مهينة لعمليات التوقيف والتعذيب والحملة الممنهجة لترهيب كل من رفع الصوت لانتقاد الإجراءات غير القانونية المتبعة من قبل القوى المسلحة.
أن المركز اللبناني لحقوق الأنسان يستنكر الانتهاك الصارخ للقانونين اللبناني والدولي المتكرر بعد كل عملية عسكرية وغياب الشفافية والمحاسبة العلنية لمرتكبي هذه الجرائم ما يشجعهم على تكرار فعلتهم.
نطالب القضاء ووزارة الدفاع بما يلي:
- فتح تحقيق قضائي فوري في حالات الوفاة تحت التعذيب الأربعة التي أعلن عنها وضمان فحص الجثث من قبل طبيب شرعي مستقل تحدده العائلة.
- السماح لأهالي أقارب الموقوفين والجمعيات المعنية بتعيين محامين مستقلين ومقابلة جميع الموقوفين من دون رقابة و من دون استثناء.
- نشر لائحة مفصلة بأسماء الموقوفين وأماكن احتجازهم والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمحامييهم ولأهاليهم بزيارتهم الفورية ومن دون رقابة.
- التوقيف الفوري لكل ضابط أو عنصر ثبت مشاركته في عمليات التعذيب حتى صدور الأحكام القضائية.
أن مكافحة الإرهاب لا تكون باستيراد آليات عمل المجموعات الإرهابية من ترهيب وتعذيب وقتل أنما بتطبيق القوانين بحذافيرها وباحترام الدستور اللبناني وتعهدات لبنان الدولية.
إن اعتراف الجيش اللبناني بوفاة أربعة أشخاص حتى الأن تحت التعذيب لا يجب أن يمر من دون صحوة ضمير لدى جميع المعنيين والا فلبنان سوف ينزلق من مرتبة وطن الرسالة إلى مستوى الديكتاتوريات المحيطة بنا.
فقط احترام القضاء ومعاقبة المجرمين كفيلين بضمان الأمن والسلام لنا جميعا.
