المركز السوري للإعلام وحرية التعبير يشارك في أعمال الدورة الـ40 لمؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH في تايوان
شارك المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في الدورة الـ40 لمؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والذي عقد في العاصمة التايوانية، تايبيه، واستمر من 21 حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر، وقد حضر المؤتمر أكثر من 400 من المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين حكوميين وخبراء من 184 منظمة غير حكومية في 112 دولة. ويعد هذا المؤتمر والذي يعقد كل ثلاث سنوات، وللمرة الأولى في آسيا، أحد أهم وأكبر المؤتمرات العالمية لمؤسسة غير حكومية.
وقد ذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنه جاء اختيار تايوان لاستضافة المنتدى بدورته الـ40 كونها بلد ديموقراطي يقف في مواجهة العديد من جيرانه الإقليميين. وكان لرئيسة تايوان تساي إنغ ون الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ، حيث نوهت أن الحكومة التايوانية ملتزمة بواجباتها الدولية بما يتعلق بتحسين حماية حقوق الإنسان في العديد من المجالات، كما ألقت الضوء على التدابير التي اتخذتها إدارتها للقضاء على التمييز في مكان العمل ضد المرأة ، وتعزيز الإصلاحات القضائية، وإقرار تشريعات جعلت من تايوان أول دولة آسيوية تشرع زواج المثليين. وأشارت إنغ ون على أهمية هذا المؤتمر لما يوفره من فرص للتعلم من تجارب الدول الأخرى وتبادل الخبرات.
وتحت شعار “حقنا ، كفاحنا ، مستقبلنا – استعادة عالمية حقوق الإنسان” انطلقت أعمال المنتدى المفتوح للدورة الـ40، والذي استمر لمدة يومين، بأولى جلساته، “الدفاع عن تعددية حقوق الإنسان من خلال استراتيجيات مبتكرة” والتي ناقشت تضاءل نطاق وتأثير آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، حيث أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو رهينة حق النقض لأعضائه الخمسة الدائمين، مما جعل استجابته للأزمات الدولية المتزايدة منقوصة وغير فعالة. وقد شارك في الجلسة كل من: فاتو بينسودا المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، وأرنولد تسونغا مدير أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية ونائب المدير في FIDH في زيمبابوي، وشارون هوم المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان في الصين، وكريستين بيكرل المديرة القانونية في منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن، وأدار الجلسة سيلفان بيفيل مدير مكتب فرنسا لـCrisis Action.
وعلى هامش الجلسة اجتمع مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، بالمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا لنقاش المذكرة المقدمة من مركز جيرنيكا للعدالة الدولية تحت البند 15 بتاريخ 4 آذار 2019، والتي دعمتها 63 منظمة سورية، حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد المدنيين السوريين بناء على على سابقة الروهينجا في بنغلاديش. أكد درويش في هذا اللقاء على أهمية إدراج المحكمة الجنائية الدولية للجرائم المرتكبة بحق السوريين ضمن ولايتها القضائية كخطوة مهمة نحو العدالة، وعلى ضرورة الالتزام بتحقيق هذه المهمة.
شهد اليوم الأول كذلك جلسة حول “التقاضي الاستراتيجي كأداة لتمكين عالمية الحقوق” شارك فيها مازن درويش مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ودريسا تراوري نائب المدير في FIDH في ساحل العاج، وجلوريا كانو نائبة المدير في FIDH في بيرو، وأدار الجلسة باتريك باودوين الرئيس الفخري للفيدرالية. استعرض المتحدثون التحديات والعقبات في وجه حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، والتأكيد على مسألة التقاضي كأداة قوية في المساءلة والمحاسبة للمنظمات غير الحكومية الفاعلة في هذا المجال وللضحايا كذلك. وأكد درويش في كلمته على ضرورة تحويل جهود محاربة الإفلات من العقاب في أي بلد الى حركة عالمية تساهم فيها جميع المؤسسات الحقوقية حول العالم، لأن افلات اي منتهك من العقاب يشكل خطر على الانسانية جمعاء وليس فقط على الضحايا المباشرين.
وفي جلسة تناولت أوضاع اللاجئين والمهاجرين، شارك فيها كل من أيينا شورمانباييفا مؤسسة ومدير المبادرة القانونية الدولية، و خديجة ريادي الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، وأليكسز ديسويف رابطة حقوق الإنسان في بلجيكا، ومسعاد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام في السودان، وأدارت الجلسة كليو بابابنتليون الأمينة العامة لرابطة Hellenic لحقوق الإنسان في اليونان، أكد المتحدثون أن الوقت حان ليقوم المجتمع الدولي والمجتمع المدني بوضع سياسات تضمن طرق الهجرة وتعمل على تأمين مصير وحقوق المهاجرين في البلدان المضيفة، حيث أن فشل المجتمع الدولي، في الوقت الحاضر، في معالجة قضايا الهجرة سيقوض من الديموقراطية ويساهم في ظهور حكومات استبدادية جديدة.
وفي مداخلة له، أكد درويش على ضرورة معالجة الأسباب التي تدفع الناس الى الهجرة و اللجوء وعلى رأسها الحكومات الاستبدادية والنزاعات المسلحة وفشل التنمية و العدالة وعدم الوقوف فقط عند احتواء نتائج الهجرة و اللجوء.
وقد شهد اليوم الثاني من المنتدى نقاشًا حول دور المحكمة الجنائية الدولية الهام في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الإنسانية في العديد من القضايا، وفي دعم المجتمع الدولي في مكافحة الإفلات من العقاب، وأشار الحوار إلى العقبات الكبيرة في عمل المحكمة الدولية عندما يأتي الأمر إلى القضايا التي تستهدف كبار الشخصيات السياسية أو في التحقيقات الحساسة سياسيا والتي تشمل قوى كبرى. وقد شارك في الجلسة كل من كاتي غالاغار مركز الحقوق الدستورية الولايات المتحدة الأمريكية، وشوان جبارين المدير التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان “الحق” في فلسطين، وأوشا نانوشفيلي مركز حقوق الإنسان جورجيا، وأدار الجلسة جورج كيغورو لجنة حقوق الإنسان في كينيا.
وعقب انتهاء أعمال المنتدى المفتوح، شارك المركز في أجندة أعمال المؤتمر المغلقة من 23 حتى 25 أكتوبر والتي تضم المنظمات ذات العضوية في الفيدرالية فقط، وقد انتخب المؤتمر مجلس الفدرالية الدولي المكون من 15 عضواً والناشطة أليس موغوي كرئيسة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدورة ثلاث سنوات.
وقد قام المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بتقديم مشروع قرار، يتناول الوضع الأمني والإنساني في شمال شرق سوريا والهجمات العسكرية التركية على تلك المناطق، والتي بدأت في 9 تشرين الأول أكتوبر. وبناء عليه تبنت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان مشروع القرار، كقرار ملزم لأعضائها في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر بعد التصويت عليه بالإجماع.
هذه الهجمات تسببت بفرار أكثر من 250 ألف من المدنيين من منازلهم، ومقتل أكثر من 609 ضحايا بحسب المصادر المحلية لمركز توثيق الإنتهاكات، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقد أكد القرار في نصه على أن التدخل العسكري التركي في المناطق السورية هو انتهاك لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، لما فيه من اعتداء على السيادة، والترحيل القسري للمدنيين، وجرائم بحق الإنسانية. وقد عبر القرار عن أن الهجوم التركي قد يمهد الطريق لظهور داعش مرة أخرى في سوريا، فوفقاً لمسؤولين أكراد في قوات سوريا الديمقراطية أن بعض أفراد داعش تمكنوا من الفرار من مراكز الاحتجاز الكردي منذ بدء الهجوم، يجدر بالذكر بأن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت 12،000 مقاتل من داعش في سجون مؤقتة.
وقد أشار القرار أن هذه العملية العسكرية قد تؤدي إلى تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي، حيث تشير التقارير إلى خطة تركية تهدف إلى إعادة توطين ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري يقيمون حاليًا في تركيا، معظمهم من العرب، في “منطقة آمنة” تمتد على بعد حوالي 32 كم داخل سوريا وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.
وقد حث القرار تركيا وأطراف الصراع إلى وقف الهجمات على الفور، واحترام المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان. مشيراً إلى ضرورة عدم انصياع الاتحاد الأوروبي لابتزاز الحكومة التركية فيما يتعلق بتهديدها بإلغاء الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاتحاد بشأن الهجرة، ومشدداً على أهمية إدانة الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والدول الأعضاء للهجوم التركي، والدفع اتجاه تحقيق حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، وإلزام تركيا الخروج من الأراضي السورية.
