قامت اليوم التالي بإجراء مسح ميداني شمل 2498 شخصاً: 1424 رجل و1047 امرأة. لقد كانت إمكانية إجراء أبحاث معمقة عن مسألة الطائفية أمراً شبه مستحيل قبل انتفاضة 2011، حيث اعتُبرت مسألة الطائفية من

المحرمات

يشكل المسح إطلالةً هامة ومؤشراً على المواقف السورية إزاء الطائفية، إذ مست الدراسة أموراً لم يسبق أن تمّ الخوض بها من قبل في سوريا. إنّ ظروف الحرب السورية تجعل من المستحيل سحب عينة ممثلة للسوريين، فهناك الكثير من المناطق التي يتعذّر الوصول إليها سواءً بسبب الحرب أو بسبب سيطرة قوى مسلحة. لذلك، عمل الباحثون ضمن هذه المحددات لاختيار عينة إرشادية، وإن لم تستوف بالضرورة شرط الشمول، إلا أنها تقدم بيانات ميدانية قيمة تسعى لتمكين فهم أفضل للمجتمع السوري. ويأخذ الاستطلاع بالاعتبار العوامل الديموغرافية والاجتماعية المختلفة في سويا ويقارن النتائج ضمن مجموعات متنوعة من السكان.

تهدف الدراسة إلى تعميق معرفة المجموعات الرئيسية في مسألة الطائفية، بما في ذلك الشعب السوري، وصانعي السياسة الحاليين، الأكاديميين والباحثين، وكذلك صانعي السياسة السورية في المستقبل. وستساعد هذه الدراسة، بالنتيجة، صانعي القرار في سوريا مستقبلاً على رسم سياسات جديدة لتجاوز المشكلة الطائفية وبناء الدولة على أساس المواطنة المتساوية والمسؤولية المدينة.

يتبع الاستطلاع، الذي جاء في 105 صفحات، نهجاً شاملاً من أجل فهم المواقف إزاء الطائفية في سوريا، إذ يغطي مسائل من قبيل: مدى اعتقاد الجماعات المختلفة في سوريا أنّ هناك مشكلة طائفية؛ مصدر الطائفية؛ العلاقات بين الطوائف؛ مظاهر الطائفية؛ انتشار الطائفية في مؤسسات الدولة؛ الجهات الفاعلة الرئيسية في تحريض الطائفية؛ مقارنة بين المعتقدات المتعلقة بالطائفية قبل وبعد انتفاضة 2011 في سوريا؛ وأخيراً يقدم الاستطلاع توصياته من أجل تجاوز مشكلة الطائفية.

تمثل النتائج التي خلصت إليها الدراسة بعض الآثار المتعلقة بالسياق السياسي الحالي والاعتبارات المستقبلية لسورية

النتائج الرئيسية:

• يدرك معظم المستجيبين خطورة الوضع الطائفي في سوريا وهم يعون أنّ أسبابه مرتبطة بالدولة والسلطة السياسية. ومعظم المستجيبين (65.3%) مازالوا يريدون دولة تقوم على المواطنة والمساواة ويعتقدون أنها الحل الأمثل لتجاوز المشكلة الطائفية. توضح هذه الدراسة أيضاً بأن الحكومة السورية ومؤسساتها تشكل مصدراً أساسياً للتمييز الطائفي، وتعمل على نشر وتعميق الإحساس بالظلم وعدم الثقة بين الأفراد من مختلف الطوائف.
• جاء الجيش العربي السوري في المرتبة الأولى كجهة مسؤولة عن التمييز الطائفي حيث ذكره 60% من المستجيبين، تلته المخابرات بنسبة 55.3% والدوائر الحكومية بنسبة 52.8%. وتصل هذه النسبة أدنى مستوياتها عند الجيش السوري الحرّ بنسبة 14%.
• وقد أجاب غالبية المستجيبين بنسبة وصلت إلى 67.6% بأنّ هناك طائفة أو أكثر تستفيد من السلطة السياسية أكثر من غيرها. وقد أشار جميع المستجيبين تقريباً إلى الطائفتين العلوية والشيعية.
• كما أظهرت الإجابات التي قدمها المستجيبين السنة شبه إجماع على دعم مظاهرات المعارضة عام 2011، في حين أظهرت إجابات العلويين والشيعة موقفاً معارضاً لها. أما بالنسبة للمستجيبين المسيحين والمرشديين قد أبدى قسم كبير منهم 48.4% دعمهم لهذه الاحتجاجات في حين عارضتها نسبة معتبرة من المستجيبين الدروز والإسماعيليين.
• وقد أفاد حوالي ثلاثة أرباع المستجيبين بأنهم تعرضوا للتمييز الطائفي (شخصياً أو أحد أفراد الأسرة أو الأقارب)، في حين أن نسبة 28.5% فقط قالوا بأنهم لم يتعرضوا له قطّ.
• فقط نسبة 13.6% لم يوافقوا على مقولة “لقد كان التمييز الطائفي عائقاً أساسياً أمام أهم طموحاتي” وكان تأييد هذه المقولة الأعلى لدى المستجيبين السنة بنسبة 93.8% في حين أن تأييدها بلغ أدنى مستوياته عند المستجيبين العلويين والشيعة.

وتظهر الدراسة تأييداً واسعاً لاتخاذ تدابير من شأنها القضاء على الطائفية في المؤسسات. فباستثناء “حل أجهزة المخابرات” الذي رفضته غالبية العلويين والشيعة، حظيت باقي الإجراءات المتقرحة بتأييد واسع من قبل الجميع، هذه الإجراءات كانت: حل أجهزة المخابرات، حل كافة الجماعات المسلحة وإعادة بناء الجيش في سوريا على أسس وطنية، إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية على مبدأ تكافؤ الفرص، إدراج مواد من أجل التربية على المواطنة في المناهج الدراسية، حظر الجهات أو الأحزاب التي تقوم بالتحريض الطائفي، حوار وطني شامل بين مختلف الطوائف في سوريا، إعداد الخطباء في المساجد لنشر خطاب متسامح لا يقوم على الإكراه.

اقرأ التقرير كاملا في الاسفل.