يصدر مركز توثيق الانتهاكات تقريره الدوري الخاص حول أبرز الأحداث المتعلقة بملف المعتقلين خلال النصف الثاني من عام 2020 والذي حمل عنوان ” لا تنسوا المعتقلين”. ويوثّق التقرير حالات الاعتقال من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا في النصف الثاني من عام 2020 , حيث وصلت إلى ما يقارب (2102) حالة اعتقال.
وكانت الحصيلة الأكبر من حالات الاعتقال من قبل مجموعات المعارضة المسلحة (583) ، تلتها قوات الإدارة الذاتية (331) حالة اعتقال ، ثم قوات الحكومة السورية (208) ، وتم تسجيل (48) حالة اعتقال من قبل هيئة تحرير الشام. بينما وثق المركز (41) حالة اختطاف من قبل جهات غير معروفة.
وثق التقرير حالات الاعتقال من قبل قوات الحكومة السورية في أيلول/سبتمبر 2020 , والتي طالت أفراد مدنيين في بلدة كناكر بريف دمشق .كما سجل التقرير قيام قوات الحكومة السورية بإطلاق سراح (61)معتقل من أبناء محافظة درعا من معتقلي سجن صيدنايا العسكري وفرع أمن الدولة في دمشق. وسجل ايضاً اعتقال(17) لاجئاً فلسطينياً من قبل الأجهزة الأمنية في أيلول/سبتمبر 2020 كانوا في طريقهم للعبور من مناطق الحكومة السورية إلى مناطق المعارضة السورية بهدف الوصول إلى تركيا بطريقة غير قانونية.كما وثق التقرير اعتقال عدداً من أفراد مشجعي نادي معضمية الشام الرياضي واقتيادهم إلى فرع الأمن العسكري “215” التابع لإدارة الأمن العسكري.
تطرق التقرير أيضاً لحالات الخطف التي حدثت في الفترة التي يغطيها التقرير حيث تم تسجيل (41)حالة خطف في عموم البلاد،و تركزت حالات الخطف تلك في محافظتي السويداء و درعا.
في المناطق الخاضعة لسيطرة مجموعات الجيش الوطني السوري ، وثق التقرير (583) حادثة انتهاك اعتقال واحتجاز غير قانوني تعرض لها المدنيون خلال النصف الثاني من عام 2020 حيث تعرض فيها المحتجزون للضرب والتعذيب لانتزاع اعترافات خلال عمليات الاحتجاز . وتم تسجيل (286) حالة إفراج فقط .
وسجل التقرير قيام مجموعات الجيش الوطني و الأجهزة الأمنية بحملات اعتقال موسعة في مدينة عفرين ضد المدنيين كما تم تسجيل حالات خطف من عناصر محسوبين على مجموعات الجيش الوطني أو من عصابات خطف أخرى وذلك مقابل فدية مالية.
في المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وثق التقرير (48)حالة اعتقال ، وقد تم الإفراج عن (27)حالة اعتقال منها. كما تم توثيق قيام الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام بشن حملة مداهمة لـ المنازل واعتقال أشخاص بتهمة ترويجهم للمصالحة مع الحكومة السورية.
أما في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية , أشار التقرير إلى توثيق (331) حالة اعتقال قامت بها قوات سورية الديموقراطية تم الإفراج عن ( 154) حالة اعتقال منها. كما وثق منها (24) حالة خطف و تجنيد إجباري للأطفال مقابل الإفراج عن (5) حالات خطف على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا وقعت على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة في حزيران /يونيو 2019 تقضي بوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها و تسريح الأطفال الذين تم تجنيدهم ولمّ شملهم مع أسرهم في حزيران/يونيو 2020.
واختُتم التقرير بجملة من التوصيات التي طالبت أطراف النزاع والمنظمات الدولية ذات الصلة بالالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 لعام 2014 والقرار رقم 2254 لعام 2015 والإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي فوراً ودون قيد أو شرط والتحقيق في انتهاكات الاعتقال التعسفي وما رافقها من انتهاكات التعذيب وإعلان نتائج هذه التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة لمحاسبة ومعاقبة الجناة .
وطالب هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي لاعتماد عقوبات بحق المسؤولين المتورطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا متابعةً للقرار رقم 2139 في 22 شباط 2014،والذي نص على اتخاذ خطوات إضافية وفرض عقوبات على الأفراد في الجيش والحكومة في حال عدم الامتثال. لبنوده. بالإضافة لغير ذلك من التوصيات الإضافية.
