بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء والذي يصادف في 4 حزيران/ يونيو 2021، يصدر مركز توثيق الانتهاكات تقريره الخاص الذي حملَ عنوان “ندوب عميقة” حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في ظل النزاع السوري.
وثق التقرير بـ (35) صفحة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال الذين ما زالوا عُرضة للعنف والاعتداء من مختلف أطراف النزاع خلال الأعوام (2019-2020-2021) واستند في منهجيته على أقوال وإفادات شهود العيان الذين كانوا على تماس مباشر بالأحداث.
وثـق التقرير ما يقارب (454) انتهاك لـ حقوق الطفل, وسجل (1602) حالة قتل للأطفال, واستطاع المركـز الـتحقـق مـن أسمائهم في الفترة الممتدة من 01 كانون الثاني/ يناير عام 2019 ولغاية 05 أيار/ مايو 2021. وفي الفترة التي يغطيها التقرير وثق فريق المركز تعرَّض الأطفال السوريين للقتل نتيجة الهجمات على المدنيين والهجمات العشوائية, حيث وثق فريق المركز هجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان بدون هدف عسكري واضح، تسببت في وقوع القتلى الأطفال. وبلغت تلك الهجمات حد جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين.
أكد التقرير في بابه الأول الذي يحمل عنوان الإطار القانوني العام على ضرورة حماية الأطفال من آثار الأعمال العدائية في النزاعات الدولية. كما ناقش الحماية العامة للأطفال في النزاعات الدولية وعدم جواز تنفيذ الإعدام بحق الأطفال دون الثامنة عشرة. يشكل الأطفال أكثر الفئات تضرراً من ويلات الحرب نظراً لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم، هذا وللحرب آثار عميقة لاحقة على التطور النفسي والبدني للأطفال الذين عانوا ويلات النزاع المسلح، ومن هنا تبرز حاجة الأطفال لحماية ومعاملة خاصتين أثناء النزاع.
تطرق التقرير في بابه الثاني انتهاكات حقوق الطفل في النزاع السوري إلى انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وما خلفه النزاع المشتعل في البلاد من خسائر فادحة من فئة الأطفال. وثق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا القصف والغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة في إدلب وغرب حلب وشمال حماة وكيف صار واقعاً متكرراً أدى إلى مقتل أكثر من (1150) شخص مدني وإصابة الآلاف.
سلط التقرير الضوء على تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال القتالية, ففي الفترة المشمولة بالتقرير، ارتكبت كافة أطراف النزاع ممارساتٍ ترقى لجرائم حرب فيما يخص عمليات تجنيد واستخدام الأطفال في النزاع المسلح, وخلال عام 2019 كانت سوريا ثاني أسوأ بلد في العالم بعد الصومال من حيث عمليات تجنيد الأطفال. مارسته بالدرجة الاولى قوات سوريا الديمقراطية ثم هيئة تحرير الشام تليها فصائل المعارضة المسلحة. حيث عمدت مختلف الأطراف إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية، مما زاد من تعريض حياتهم للخطر وتقويض حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
أشار التقرير أيضاً إلى انتهاكات الحق في التعليم، حيث كان الهجوم على المنشآت التعليمية أحد أكثر أنماط النزاع وحشية في البلاد، وأثرت الأعمال القتالية سلباً على المؤسسات التعليمية في جميع مناطق شمال غرب البلاد وخصوصاً في إدلب وغرب حلب، كما ارتكبت مختلف أطراف النزاع السوري جريمة حرمان الأطفال من الحق في التعليم. وقامت بنهب وتخريب المنشآت التعليمية واستخدام المدارس في الأغراض الحربية، بما في ذلك استخدامها كمستودعات أو ثكنات أو مراكز للقناصة أو قواعد مؤقتة أو مواقع إطلاق.
بالنسبة لاحتجاز الأطفال، أكد التقرير أن مختلف أطراف النزاع ارتكبت انتهاكات جسيمة بحق الأطفال شملت الاحتجاز والحرمان من الوصول إلى الدعم النفسي أو الرعاية الطبية في انتهاك للحماية الخاصة المتاحة للأطفال التي تنص على واجب معاملة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح معاملة إنسانية وحمايتهم من حوادث العنف ومن الحالات التي يوجد فيها خطر تعرضهم للأذى، بما في ذلك أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة المهينة.
وثق التقرير العنف الجنسي ضد الأطفال فعلى الرغم من انخفاض وتيرة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال خلال العامين الأخيرين ما يزال استمرار ورود تقارير عن ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد الأطفال في مناطق عدة في سوريا. ونوه التقرير إلى صعوبة توثيق أعمال هذا النوع من العنف ضد الأطفال بسبب تردد الكثير من الضحايا في الإبلاغ عنه خوفاً من الإقصاء الاجتماعي والقصاص. مشدداً على ضرورة وضع أحكام خاصة بضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة لضمان حصولهم على العدالة والمساعدة المناسبة المتعلقة بإعادة إدماجهم في المجتمع. ودعوة جميع أطراف النزاع لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، والاستخدام الفعال لجميع الوسائل المناسبة لإجراء تحقيقات شاملة ومقاضاة الأشخاص الخاضعين لإمرتها والمسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم. وأن يعالج مجلس حقوق الإنسان مسألة تزايد عدد حالات تعرض الأطفال للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح.
أخيراً اختتم التقرير بـ جملة من التوصيات إلى أطراف النزاع والهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة مطالباً إياهم بـاتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة مناخ الإفلات من العقاب في سوريا، وازالة العقبات التي تقف في وجه العدالة الجنائية والملاحقة القضائية الفعالة لمحاسبة المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورفض أي جهد لمنح الحصانة للأفراد الضالعين فيها.
