في إطار جهود المركز السوري للإعلام وحرية التعبير لدعم مسارات العدالة الانتقالية في سوريا وتعزيز شمولها وتمثيلها، ينفذ المركز مشروعاً يهدف إلى تطوير توصيات سياسات تعزز مشاركة الشباب والشابات (18–29 عاماً) في عمليات العدالة الانتقالية والإصلاحات القانونية، وتكفل إدماج أولوياتهم واحتياجاتهم في تصميم هذه العمليات وتنفيذها، بما في ذلك أعمال الهيئات الوطنية المعنية، ولا سيما الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين.

وفي هذا الإطار، سينظم المركز طاولتين مستديرتين متعددتي أصحاب المصلحة في مدينة دمشق، تجمعان شباباً وشابات من القانونيين/ات والمهتمين/ات بالشأن القانوني، إلى جانب شباب وشابات متأثرين/ات بالنزاع، وممثلين/ات عن أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، ونقابات المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الضحايا، بهدف مناقشة أولويات الشباب والشابات وتحديات مشاركتهم في مساري العدالة الانتقالية والإصلاحات القانونية، وصياغة توصيات سياسات عملية تعكس رؤاهم وأولوياتهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في هذه المسارات، وضمان إدماج أولوياتهم واحتياجاتهم في عمليات العدالة الانتقالية، والاستفادة من هذه التوصيات في أعمال الهيئات الوطنية المعنية.

وبناءً عليه، يعلن المركز عن رغبته في التعاقد مع مزود/ة خدمات (باحث/ة في العدالة الانتقالية والإصلاحات القانونية الرامية إلى تعزيز مشاركة الشباب/ات) لتنفيذ المهام التالية:

1. المهام المطلوبة

• إعداد منهجية عمل وجدول أعمال للطاولتين المستديرتين، بالتنسيق مع فريق المركز، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع وتشجيع الحوار البناء بين المشاركين-ات.
• إعداد محاور النقاش والأسئلة التوجيهية والمواد اللازمة لتيسير جلسات الطاولتين المستديرتين، بما يضمن تغطية القضايا الرئيسية وتحفيز مشاركة جميع المشاركين-ات.
• الحضور الشخصي للطاولتين المستديرتين في مدينة دمشق طوال مدة انعقادهما (ثلاثة أيام لكل طاولة مستديرة)، والمشاركة في تيسير النقاشات بالتعاون مع فريق المركز، وضمان توثيق المداخلات والنتائج الرئيسية.
• تحليل مخرجات النقاشات واستخلاص الأولويات والتوصيات التي طرحها المشاركون-ات في كل طاولة مستديرة.
• إعداد ورقتي سياسات تستندان إلى مخرجات الطاولتين المستديرتين، بحيث تعكس كل ورقة أولويات وتوصيات الفئة الشبابية المستهدفة، وذلك بالتعاون والتشاور مع الشباب والشابات من الفئة المعنية بكل طاولة مستديرة، وتحت إشراف فريق المركز، على أن تتضمن كل ورقة توصيات عملية موجهة إلى أصحاب المصلحة الوطنيين، ولا سيما الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين.
• تقديم جدول زمني تفصيلي يوضح مراحل تنفيذ المهمة، بما يشمل التحضير للطاولتين المستديرتين وتنفيذهما وإعداد ورقتي السياسات وتسليم المخرجات النهائية.

2. المؤهلات المطلوبة  

• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العدالة الانتقالية، أو الإصلاح القانوني، أو تطوير السياسات العامة.
• خبرة مثبتة في إعداد أوراق السياسات أو الدراسات أو الأبحاث المتعلقة بالعدالة الانتقالية أو سيادة القانون أو الإصلاحات القانونية.
• خبرة في تصميم أو تيسير الحوارات متعددة أصحاب المصلحة أو المشاورات الوطنية أو جلسات الحوار التشاركي.
• إلمام قوي بالسياق السوري، بما في ذلك مسارات العدالة الانتقالية والجهات الفاعلة الوطنية.
• قدرة عالية على التحليل وصياغة التوصيات السياساتية.
• إتقان اللغة العربية كتابةً وتحدثاً شرط أساسي.
• الإقامة في سوريا أو الاستعداد والقدرة على السفر إليها خلال فترة تنفيذ النشاط.

3. المستندات المطلوبة للتقديم

• السيرة الذاتية.
• عرض مالي يشمل صلاحية العرض (المدة والتاريخ والتوقيع).
• إثبات خبرة من مشاريع مماثلة (شهادات، تقارير، أمثلة عمل).
• ما لا يقل عن اثنين من المراجع المهنية.

4. موقع العمل: دمشق (تكلفة السفر والإقامة ستكون مغطاة)
5. تاريخ العمل: النصف الأول من أيلول/سبتمبر 2026 (موعد أولي قابل للتعديل)، لتنفيذ حلقتي نقاش مدة كل منهما 3  أيام.

6. معيار التقييم 

• خبرة المتقدم/ة وقدرته/ها على تنفيذ المهام المطلوبة، بما في ذلك إعداد وإدارة الحوارات متعددة أصحاب المصلحة وتحليل مخرجاتها وإعداد أوراق السياسات في مجالات العدالة الانتقالية والإصلاحات القانونية (70%).
• العرض المالي (30%).

مقدمي الخدمة المهتمين، يجب تقديم العروض عن طريق البريد الإلكتروني فقط (مع المرفقات) إلى عنوان البريد الإلكتروني في الجدول أدناه  ويكون عنوان الايميل ” باحث/ة في عدالة انتقالية “، سيتم رفض العروض الموجهة إلى عنوان بريد إلكتروني آخر أو بدون مرفقات. كما نشجع المهتمين/ات على إرسال أسئلتهم/ن إلينا بخصوص أي توضيحات قبل تقديم العرض.

سيتم إخطار المتقدمين/ات المدرجين-ات في القائمة القصيرة فقط خلال أسبوع من الموعد النهائي للتقديم، وقد يُطلب من المرشحين/ات المختارين/ات إجراء مقابلة كجزء من عملية التقييم.