نظّم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير سلسلة جلسات نقاش تشاركية خلال الفترة الممتدة بين 25 و29 كانون الثاني 2026، بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحسين البيئة القانونية والمهنية للإعلام في سوريا، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، واستقلالية العمل الصحفي.
وركّزت الجلسات على مناقشة ثماني أوراق قانونية متخصصة تناولت محاور أساسية في تنظيم العمل الإعلامي، شملت:
استقلالية الجهة الناظمة للإعلام، الإطار الدستوري الناظم لحرية الرأي والتعبير، التجريم الجنائي لحرية التعبير، تنظيم الإعلام السمعي والبصري والمطبوعات، الفضاء الرقمي والضوابط الناظمة له، الملكية والشفافية ومنع التركز الإعلامي، الحق في الوصول إلى المعلومات والحق في المعرفة، وحقوق وواجبات وسلامة الصحفيين والصحفيات.
واختُتمت سلسلة النقاش في دمشق يوم 29 كانون الثاني 2026، بجلسة جمعت خبراء في القانون والإعلام وممثلين عن جهات رسمية من بينها وزارة الإعلام السورية ووزارة الاتصالات والتقانة السورية و كلية الإعلام في جامعة دمشق، وركّزت على مناقشة النماذج التشريعية المقارنة، وسبل مواءمة أي إطار قانوني جديد مع المعايير الدولية، وبما يراعي خصوصية السياق السوري.
وسبق ذلك، في 27 كانون الثاني لقاء متخصص ضمّ مؤسسات إعلامية واتحادات و روابط صحفية بحضور اتحاد الصحفيين السوريين، جرى خلاله مناقشة واقع العمل الإعلامي، والتحديات التنظيمية والقانونية التي تواجه المؤسسات والعاملين والعاملات في القطاع الإعلامي.
كما خصصت جلسة في 26 كانون الثاني لـلإعلاميين والإعلاميات الأفراد، أُتيحت خلالها مساحة لنقل التجارب المهنية المباشرة، وتسليط الضوء على قضايا حماية الصحفيين/ات، وحرية الوصول إلى المعلومات، والضمانات القانونية اللازمة لممارسة العمل الإعلامي بأمان واستقلالية.
وانطلقت أولى الجلسات يوم 25 كانون الثاني من كلية الإعلام في جامعة دمشق، في إطار إشراك الجيل الأكاديمي الشاب، حيث نظّم المركز جلسة خاصة بـ طلاب وطالبات كليتي الإعلام والحقوق، هدفت إلى تعزيز الوعي بقوانين الإعلام وأخلاقيات المهنة، وإتاحة مساحة لهم/ن للتعبير عن آرائهم/ن وتطلعاتهم/ن تجاه مستقبل الإعلام ودوره في المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي والواقع المهني.
يسرت الجلسات الأربعة وأدارتها المحامية رنا شيخ علي وهي الباحثة الرئيسية.
وأكد فريق المشروع في المركز الذي يضم كل من يارا بدر و إباء منذر و مروان هارون على أن هذه الجلسات اتسمت بطابعٍ تشاوري مستقل وغير تقريري، بما يضمن إتاحة مساحة حقيقية لتعدد الآراء وتبادل الخبرات. وسيجري جمع مخرجات النقاشات وتحليلها، إلى جانب نتائج الاستبيانات التمهيدية، لإعداد مسودة أولية لتوصيات قانونية مبنية على الأدلة، تعكس تنوّع وجهات النظر وتستجيب للاحتياجات الفعلية لبيئة إعلامية أكثر أمانًا ومهنية، ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وجاءت هذه الجلسات استكمالاً لمسار بحثي وقانوني راكمه المركز على مدار الأعوام الماضية، شمل إعداد دراسات وتحليلات متخصصة حول التشريعات الإعلامية مثل دراسة البيئة القانونية للعمل الاعلامي في سوريا، دراسة الحق في الحصول على المعلومات وحماية المصدر، ورقة تعقيبية على قانون الجرائم الالكترونية في سوريا، مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الواقعة على الصحفيين وغيرها من الدراسات ذات الصلة، وسعي إلى الانتقال من المقاربات النظرية إلى مقاربات تشاركية عملية، من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة في نقاش مفتوح حول مستقبل تنظيم الإعلام في سوريا.
