باريس 04 نيسان/ أبريل 2022
أصدرت غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس قرارها اليوم برفض الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن “مجدي نعمة” المعروف باسم “إسلام علوش”، الناطق الرسمي السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”.
وكان قد تم اعتقال نعمة في مدينة مارسيليا، في كانون الثاني/ يناير 2020، ووجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تجنيد القاصرين والإخفاء القسري.
تقدم فريق الدفاع عن نعمة بطلب إسقاط التهم عن “مجدي نعمة”، طاعناً باختصاص القضاء الفرنسي النظر في التهم الموجهة لنعمة، مستنداً إلى قرار الشعبة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية والذي تبنى تفسيراً صارماً لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم اختصاص القضاء الفرنسي في القضايا المتعلقة في جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، على أساس أن الدولة السورية لم تصادق على نظام روما الأساسي، وأن سوريا لا تجرم الجرائم ضد الإنسانية في تشريعاتها المحلية. كما اعتبر فريق الدفاع أن جريمة الإخفاء القسري توجه للحكومات فقط، ولا يمكن اعتمادها ضد الفاعلين غير الحكوميين. ليأتي قرار محكمة الاستئناف اليوم رافضاً للطعن، وممهداً الطريق أمام إحالة “نعمة” إلى المحكمة ليواجه التهم التي وجّهت إليه.
من جهته أكد المحامي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، “أنه لم يعد هناك إمكانية لوقف أو تأخير متابعة مسار الدعوى بحق مجدي نعمة”، آملاً أن تكون المحاكمة علنية، وأن يتم الكشف عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا جيش الإسلام الآخرين وذويهم”.
بدورهم وبتصريح مشترك، أشار المحامون مارك بايلي، وباتريك بودوين، وكليمانس بيكتارت إلى أنّ “غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف أيّدت طلب المدعي العام، وكطرف مدني في الدعوى، قمنا بطلب رفض الطعن المقدم من الدفاع، وتأييد ولاية القضاء الفرنسي على هذه الدعوى”؛ وأمل المحامون الثلاثة “أن يكون هذا القرار بمثابة تذكير بأهمية دور الولاية القضائية العالمية في محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة.”
خلفيات الدعوى بحق “مجدي نعمة”
في 29 كانون الثاني/ يناير 2020، اعتقل مجدي نعمة، المعروف باسم “إسلام علوش“، والذي سبق وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم “جيش الإسلام”، واتهمته محكمة باريس الناظرة بالجرائم ضدّ الإنسانية بارتكاب جرائم حرب، وتعذيب، واختفاء قسري، والتواطؤ بارتكاب هذه الجرائم. مَثّل هذا الاعتقال بداية أول تحقيق قضائي في الجرائم التي ارتكبها فصيل جيش الإسلام في سوريا. وكان الفصيل قد سيطر بشكل شبه كامل على منطقة الغوطة الشرقية. ووثقت منظمات حقوق الإنسان عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الفصيل، وبشكل ممنهج، بحق المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2011 حتى عام 2018، بما فيها التعذيب والاحتجاز التعسفي.
كما يعتبر جيش الإسلام المتهم الأول باختطاف وتغييب، المحامية رزان زيتونة ورفاقها، وائل الحمادة وناظم حمادي وسميرة الخليل. في 26 حزيران/ يونيو 2019، تقدمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير بشكوى ضد جيش الإسلام، على الجرائم التي ارتكبها. وتدعم منظماتنا عائلات رزان ووائل وسميرة وناظم، وكذلك حوالي عشرين ضحية أخرى وعائلاتهم في سعيهم لتحقيق العدالة.
