وفقاً للتقارير التي تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فإن الكاتب والناقد السينمائي وناشط الإنترنت عبد الله حبيب قد سُجِن لمدة ستة أشهر بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في مسقط ، الحكم الصادر ضده.
بتاريخ 02 أبريل 2018، عقدت محكمة الاستئناف جلسة استماع لها أيدت فيها الحكم الأساسي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد حبيب. ومع ذلك، فقد علقت سنتين ونصف السنة من العقوبة. ونُقل وفقاً لذلك إلى سجن سمائل المركزي لقضاء الستة أشهر المتبقية من عقوبته.
لقد وُجهت إليه تهمة إنتهاك المادة 19 من قانون جرائم تقنية المعلومات وذلك بسبب”استخدام الإنترنت في ما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة” بالإضافة إلى تهمة “ازدراء الأديان”. إنها تهم غالباً مايتم فرضها على مدافعي حقوق الإنسان بما في ذلك نشطاء الإنترنت.
بتاريخ 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حكمت المحكمة الابتدائية في مسقط على عبد الله حبيب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني. لقد تم تحديد الكفالة بمبلغٍ قدره 1000 ريال عمان وذلك كي يتمكن من استئناف الحكم.
لقد تم اعتقاله في 15 ابريل/نيسان 2016، وذلك من قبل القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط والذي يمثل الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي. ولم يسمح له بالاتصال بأسرته او محاميه، وأفرج عنه فقط في 04 مايو/أيار 2016.
يرتبط اعتقاله ومحاكمته بكتاباته على الفيسبوك التي أعرب فيها عن آرائه بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المواطنين في عُمان.
ان عبد الله حبيب هو كاتب معروف وناقد سينمائي يبلغ 53 سنة من العمر. لقد أنتج العديد من الأفلام القصيرة، ونشر بعض الكتب بالإضافة إلى العديد من المقالات في الصحف العُمانية. وحصل على العديد من الجوائز عن عمله.
مرة اخرى، يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الاستهداف المستمر لكاتبٍ عماني رائد وناقد سينمائي وناشطٍ على الإنترنت مثل عبد الله حبيب. يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال واحتجاز عبد الله حبيب بمعزل عن العالم الخارجي وكذلك محاكمته، ويدعو إلى إلاحتفال بإنجازاته بدلا من أن تؤدي به إلى الاضطهاد والمحاكمة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عمان إلى:
1. إطلاق سراح عبدالله حبيب وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده على الفور ودون أي شروط؛
2. التوقف عن استهداف عبد الله حبيب فوراً حيث تم توجيه الإتهامات له في إنتهاكٍ لحريته في التعبير؛
3. التأكد من السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الله حبيب؛
4. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج) والتي تنص على انه:
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره في:
ج- دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الانسان والحريات الاساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور الى هذه الامور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة؛
والمادة 12، الفقرة (2) التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان.
رابط المقال الأصلي من موقع الخليج:
http://www.gc4hr.org/news/view/1828
