---

تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن دعمها الكامل للنشطاء السوريين الذين بدأوا إضراباً عن الطعام في جميع أنحاء العالم بغية الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي كشف عنها والتي ارتكبها الجيش اللبناني في مخيمات اللاجئين في عرسال ضد اللاجئين السوريين خلال الأسبوعين الماضيين. ومن الضروري أن تتوقف هذه الأعمال فوراً وأن يمثُل مرتكبوها أمام العدالة.

لقد أدى الاستخدام غير المتناسب للقوة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة محتجزين أثناء تعذيبهم. وسعت السلطات إلى إخفاء الأدلة، بما في ذلك مصادرة العينات التي أُخذت من جثث الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، وقد شجب المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذا الإجراء.

أطلقت حملة التضامن بالإضراب عن الطعام السيدتان عزة مرتضى ورنا الجندي، وهما لاجئتان سوريتان وناشطتان في أمسترام وباريس. وانضم إلى الحملة ما يزيد عن أربعين ناشطاً وبدأوا إضراباً عن الطعام منذ أسبوعين، وهم يطالبون بما يلي:

 

• إجراء تحقيق مستقل بشأن الأحداث التي وقعت في مخيمات اللاجئين في عرسال؛
• إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وجلب المسؤولين عن التعذيب والقتل خارج إطار القضاء ضد اللاجئين أمام القضاء؛
• ضمان حماية اللاجئين السوريين في لبنان والبلدان الأخرى.

 

وبصرف النظر عن التحقيقات العسكرية الجارية، تطالب منظماتنا السلطات اللبنانية أن تزوّد الضحايا وأفراد عائلاتهم بفرصة للحصول على إنصاف أمام محاكم مدنية تلتزم بالإجراءات القضائية السليمة. ومن الأهمية ألا تُظهر السلطات اللبنانية أية تسامح مع ممارسات التعذيب هذه. ونحن نعرب عن قلقنا البالغ من أنه إذا لم يُفرض عقاب على مثل هذه الأعمال ولم تُردع، فإنها قد تتكرر ضد اللاجئين السوريين في لبنان. ويجب على السلطات اللبنانية أن توفر حماية حقيقية للمدنيين، بما في ذلك اللاجئين في لبنان، وبما يتماشى مع التزاماتها بموجب التشريعات الوطنية والدولية، أي الدستور اللبناني واتفاقية مناهضة التعذيب، كما يجب عليها الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحق الأفراد بصرف النظر عن جنسيتهم باللجوء إلى بلد آمن، وذلك وفقاً للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الذي عقد في 18 يوليو/ تموز، تطالب المنظمات الموقعة من الاتحاد الأوروبي أن يحث السلطات اللبنانية على عدم تطبيق أية سياسات متسرعة لإعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث لا توجد أية مناطق آمنة للمدنيين. ويجب على لبنان أن يحترم التزاماته بموجب القانون الدولي، ويجب عليه ألا يعتبر إعادة اللاجئين على أنها خطوة أولى نحو بناء الثقة والمصالحة في سوريا.

المنظمات الموقعة:

 

• الاورومتوسطية للحقوق
• المعهد السوري للعدالة و المحاسبة
• المركز السوري للاعلام و حرية التعبير
• المركز السوري  للدراسات و الابحاث القانونية
• المركز السوري للاحصاء والبحوث
• الشبكة السورية لحقوق الانسان
• الشبكة الاشورية لحقوق الانسان
• اليوم التالي
• بدائل
• دولتي
• هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا
• اورنامو