عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق صباح أمس الأحد 7/6/2009 جلسة لمحاكمة المعتقل السياسي و الناشط الحقوقي الدكتور وليد البني بتهمة “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” وفقا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري.
و كانت النيابة العامة العسكرية قد أقامت الدعوى العامة بحق الدكتور البني بإدعائها رقم 71187/17566 تاريخ 20/5/2008 بجرم نقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات بناءاً على وشاية من داخل سجن دمشق المركزي من السجين الجنائي (المخبر عاشور) المحكوم بجرائم سرقة المال العام و السيارات و المتهم بالقتل و التهريب.
وتقدمت النيابة العامة لدى المحكمة بمطالبة خطية مؤلفة من عدة صفحات انتهت فيها للمطالبة بتجريم الدكتور وليد البني بالتهمة المسندة إليه.
و بذات الجلسة تقدم وكيله القانوني المحامي مهند الحسني بمذكرة دفاع مؤلفة من أحد عشر صفحة استعرض الصورة الخلفية للواقعة و حقيقة ما يحدث داخل المؤسـسة العقابية.
جدير بالذكر أن الدكتور وليد البني يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف صدر بحقه في تشرين الأول 2008 مع احد عشر شخصا من رفاقه في قيادة ائتلاف قوى إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذي عقد مطلع كانون الأول 2007.
و مما يدعوا للأسف أن القائمين على إدارة سجن دمشق المركزية “و بالأخص الإدارة السابقة ” درجت على التعامل مع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير بآلية تهدف لجعل ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة بطبيعته لتنفيذ العقوبة بهدف إنزال أكبر قدر من الإيلام و هدر الذات بما يخالف القانون و نظام السجون المعمول به حالياً.
من ذلك على سبيل المثال لا الحصر توزيعهم بين السجناء الجنائيين و فرض حالة من العزلة و القهر عليهم وسط الاكتظاظ الشديد داخل المؤسـسة العقابية و ذلك بتحذير بقية النزلاء من مغبة التعاطي الإنساني أو المعاشي معهم و العمل بجد لحرمانهم من أي مكاسب إنسانية أو ثقافية أو حياتية بما في ذلك حق القراءة أو الاستماع للمذياع أو حتى ممارسة الرياضة، ثم تبث من حولهم العيون و الوشاة الأمنيين في اختراق واضح لحقهم حتى بالخلوة داخل السجن من خلال مراقبة كل حركة أو التفاته أو احتجاج قد يصدر عنهم و الذي من الممكن أن يتمخض عنه تحويلهم بضبوط رسمية لأجهزة النيابة العامة لتقوم فيما بعد بتحريك الدعوى العامة بحقهم بأوصاف جرمية مختلفة من قبيل ما اتهم به الدكتور البني و قد سبقه على ذات الطريق الأستاذ أنور البني و الكاتب فايز ساره و الدكتور كمال اللبواني الذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات العسكرية الأولى بدمشق حكماً بالاعتقال ثلاث سنوات على خلفية وشاية أمنية شبيهة بما بالوشاية الملمح إليها مع الدكتور البني .

إننا في المنظمات الحقوقية السورية نناشد السيد وزير الداخلية وضع حد لهذه المعاناة بإعطاء الأمر لمن يلزم لتحسين أوضاع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجن دمشق المركزي من خلال الإجراءات القابلة للحياة على الأرض من خلال:
القيام بدراسة جدية لإمكانية جمع المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير في مكان واحد دون عزلهم عن العالم الخارجي أو إخضاعهم لقوانين أشد من نظام السجون المعمول به حالياً و الإيعاز لإدارة السجن بوقف جميع أشكال التنصت و زرع الوشاة الأمنيين من حولهم و فك حالة العزلة المفروضة عليهم و التعامل معهم أسوة بما هو الحال مع السجناء الجنائيين و إلغاء جميع التعليمات الشفهية الصادرة عن مدير السجن السابق و معاونيه لفرض العزل على السجين السياسي و منعه من التحدث مع الآخرين و فرض حالة من الياس و القنوت عليه.
1.احترام حق المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و الضمير بالزيارة و الاتصال مع العالم الخارجي عبر تأمين زيارة مكتب ” شبك محامين ” للزوجة و الأولاد و الوالدين و الأخوة و لو لمرة واحدة بالشهر و التي يتمتع بها السجين الجنائي في حين يحرم منها معتقلي الرأي و أسرهم، علماً بأن إدارة السجن تنفذ يومياً العشرات إن لم يكن المئات من زيارات المكتب و التي غالباً ما تكون أداة
2. للفساد و تقاضي المنافع غير المشروعة و التي يتمكن من خلالها السجين من الحصول على الطعام و اللباس و الدواء المحروم من إدخاله عبر زيارة الشبك العام و التي تتمّ بالنسبة لمعتقل الرأي في ظروف مأساوية لا تسمح له حتى بالإنفراد بتبادل الحديث مع زوجته أو أولاده بحسب الحظر و المنع و فرض وجود رقيب أمني عبارة عنه ضابط من ضباط السجن يحضر الزيارة من طرفي الشبك و يتنصت لكل ما يدور فيها و أحياناً ما يتدخل في الحديث يقطع الزيارة كما حدث سابقاً مع الدكتور البني نفسه. لطفا الرابط: http://www.shro-syria.net/data/08062009.htm
3. السماح لهم بشراء الكتب المسموح بها من مطبوعات وزارة الثقافة و أو مكتبة الأسد أو معرض الكتاب على أن تقدم تلك الكتب كهدية يرفدون بها مكتبة السحن بعد تنفيذهم للعقوبات المقررة بحقهم علماً بأن الكتب الموجودة بمكتبة السجن قديمة و أحدثها يعود لعام 2000 و هناك شبه منع شفهي من الثقافة و محاربة للمثقفين لاسيما معتقلي الرأي و الضمير و بالكاد تمكن الكاتب ميشيل كيلو ” سابقاً ” من كسر القاعدة و الاستفادة من الدخول للمكتبة .
4. السماح لهم باقتناء مذياع شخصي لكل سجين يتمكن من خلاله ممارسة حقه في معرفة أخبار العالم الخارجي.
5. السماح لهم بممارسة الرياضات المتنوعة من خلال فتح سـاحات التنفس أمامهم من ساعتين صباحاً و ساعتين مساءاً إلى أربع ساعات صباحية و أربع ساعات مسائية على أقل تقدير.
6. تأمين المستلزمات الشخصية من خلال جمعية رعاية المساجين كالبطانيات و الملابس و الطعام بأنواعه و كذلك الملابس الرياضية و أدوات الرياضة و أحذية الرياضة بأنواع جيدة و الاهتمام أكثر بدور التأهيل و التدريب و الثقافة و نشر الوعي داخل المؤسـسة العقابية.
7. الاهتمام أكثر بمكتب الخدمة الاجتماعية و توسيع صلاحياته و رفده بالكوادر المؤهلة و الخبيرة و العمل على استحداث ملاك من مجلس الشعب لوظيفة أخصائي اجتماعي و مساعد أخصائي اجتماعي بدلاً من ملاك المخبر المكتوم داخل وزارة الداخلية.
8. السماح للمعتقلين السياسيين و سجناء الرأي بالانخراط الدورات التي تقام لتعلم اللغة الانكليزية أو حفظ القرآن الكريم أو الكمبيوتر أو غيرها، وفي حال الإصرار على حرمانهم من الاشتراك بتلك الدورات تأمين دورات خاصة بهم على أقل تقدير.
خلفيات الموضوع :
• الدكتور وليد بن عيد البني من مواليد التل 1964 عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ” و العضو المنتخب للأمانة العامة لإعلان دمشق و المعتقل على خلفية حضور الاجتماع الموسع منذ كانون الأول لعام 2007.
• درس الطب البشري و تخصص في جامعا هنغاريا باختصاص الإذن و الأنف و الحنجرة.
• ناشط اجتماعي و سياسي و حقوقي فقد سبق له و أن شارك بتأسيس أكثر من جمعية خيرية و منها جمعية إنعاش الفقير في مدينته التل و هو أحد رموز ربيع دمشق وقد اعتقل على خلفيتها لمدة خمس سنوات منذ عام 2001 و هو العضو المؤسـس في جمعية حقوق الإنسان في سوريا و أحد الأعضاء المؤسـسين للجان إحياء المجتمع المدني عام 2000 وهو أحد الموقعين على بيان الألف الشهير عام 2000 إضافة لكونه أحد أعضاء مجلس إدارة منتدى الحوار الوطني الذي كان يعقد في منزل النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف .
• لبت والدته نداء ربها يوم السبت الواقع في 6/6/2009 و قبل يوم واحد من موعد الجلسة الملمح إليها في مقدمة هذا البيان و لم تتمكن من رؤية ولدها قبل وفاتها و قد تقدم وكلاء الدكتور البني القانونيين كل من المحامي مهند الحسني و الأستاذ رديف مصطفى بطلب لسيادة وزير الداخلية السوري للسماح له بحضور مراسم العزاء و لم نتلق رداً حتى تاريخ صدور هذا البيان و إنا لله و إنا إليه راجعون0
المنظمات الموقعة :

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ” سواسية ”
المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية(dad)
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق : 8/6/2009