وقف التراخيص الجديدة للقنوات الفضائية ومنع التفاوض مع المعتصمين تراجعا لحرية الرأي و التعبير

الشبكة العربية: قرارات وقف التراخيص الجديدة للقنوات الفضائية ومنع التفاوض مع المعتصمين يمثل تراجعا لحرية الرأي و التعبير و خطوات للخلف

 القاهرة فى 8 سبتمبر 2011

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, عن انزعاجها الشديد من القرارات التى صدرت أمس على لسان وزير الإعلام  أسامة هيكل  بعد  اجتماع المجلس العسكري و مجلس الوزراء والتي تحد من حرية  الإعلام وحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور والقانون .

وتتمثل هذه القرارات في وقف إصدار تراخيص للقنوات الفضائية الجديدة بشكل مؤقت, وتكليف وزارة الاستثمار بإتخاذ الاجراءات القانونية مع القنوات التى وصفها هيكل بأنها مثيرة للفتن وانها  تتسبب فى زعزعة الامن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر, واخيرا منع التفاوض على أية مطالب للمعتصمين إلا بعد فض الاعتصام والا تعرضوا للمساءلة القانونية .

 خطوات للخلف

  ورأت  الشبكة العربية  ان هذه القرارات خطوات جديدة إلى الخلف مثلها مثل قانون تجريم الاعتصامات وإستمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية , مشيرة الي ان وقف إصدار تراخيص جديدة للقنوات الفضائية حتى لو بصورة مؤقتة امر غير مبرر على الاطلاق ويتناقض مع تصريحات الحكومة والمجلس المؤكدة على ضمان حرية الرأى و التعبير اضافة الي ان المدة المؤقتة تلك غير محددة من الاساس.

  إثارة الفتن

وقالت الشبكة العربية:”إن التحقيق مع القنوات الفضائية الحالية بتهم إثارة الفتن وغيرها من تهم مطاطة وسيئة السمعة خرجت من عباءة مبارك, امر مخزي ان يتكرر بعد الثورة بهدف تكميم الافواه ومصادرة الاراء بحجة الحفاظ على الاستقرار.

واضافت الشبكة  فيما يخص الاعتصامات، فلم يكتفى  مجلس الوزراء بقانون لتجريمها فى مارس الماضي بل أضاف الى ذلك امس عدم التفاوض مع المعتصمين الا بعد فض الاعتصام ومن يستمر فى الاعتصام يتعرض للمسائلة القانونية وبهذا يكون الاعتصام جريمة و ليس حق مشروع فى التعبير عن الراى بحسب مجلس الوزراء .

تراجع حرية الراى و التعبير

وأكدت الشبكة العربية علي ان هذه  الإجراءات تمثل مزيد من التراجع في حرية الراى والتعبير التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر , مطالبة المجلس العسكري والحكومة المصرية ، ان يتراجعا عن هذه القرارات ، وان يتعاملا مع كل حالة على حدة ، بعيدا عن التعميم ودون إهدار حق انشاء المحطات الفضائية أو اللقاء الاتهامات الفضفاضة والمرنة من عينة ” مثيرة للفتنة” دونما توضيح ما المقصود بالفتة ، واي القنوات تحديدا يقصدون، لان القنوات الفضائية مثلها مثل الصحف والمواقع الاخبارية ، هي مرآة المواطن وبوق الرأي العام ، الذي بدونه قد نصبح شعبا لا يري ولا ينطق.